فكرة الظروف الاستثنائية و تطبيقاتها في الدساتير العراقية

الملخص AR

یتحدث بحثنا الموسوم فكرة الظروف الاستثنائیة و تطبیقاتھا في الدساتیر العراقیة عن حالة مھمة جدا في حیاة الدول وھي الحالة التي تتحقق بھا ظروف و حالات استثنائیة یصعب على واضعي الدستور و القوانین في الدولة توقعھا مسبقا.

إن وجھ الأھمیة ھنا لا ینعقد فقط على أساس وجود حالة غیر طبیعیة تنتاب حیاة الدولة بل الأھم ھنا ھو ما یترتب على ھذه الحالة الاستثنائیة من تغییر شبھ كامل و شامل للنظام القانوني النافذ في الدولة.

و لعل أبرز ما یؤید ھذا الكلام ھو انھیار مبدا المشروعیة المعمول بھ من قبل سلطات الدولة، فالقارئ سیجد أن فكرة الظروف الاستثنائیة تنحصر بشكل كبیر في مخالفة إحدى السلطات العامة أو بعضھا لمجموعة النصوص القانونیة النافذة في الدولة.

و في ھذا البحث بین أساس ھذه الفكرة واصل نشوئھا كما حاولنا أن نزاوج بینھا و بین فكرة الفصل بین السلطات و التي تبدو للوھلة الأولى بأنھا تقف حجر عثرة بوجھ تطبیق فكرة الظروف الاستثنائیة و انتھینا باھم الوسائل و السبل الكفیلة بإیجاد رقابة فاعلة على ممارسة الاختصاصات الاستثنائیة.

و بعد أن انتھینا من بیان الخطوط العریضة لھذه الفكرة حاولنا أن نبین أھم التطبیقات التي وجدت للظروف الاستثنائیة في النصوص الدستوریة العراقیة من حیث السلطات التي تتمتع بالاختصاصات الاستثنائیة و مدى نجاح السلطات الاخرى في ضمان عدم استغلال ھذه الاختصاصات لاغراض وغایات سیاسیة بحتة وما جدوى الرقابة التي وجدت في بعض الدساتیر العراقیة في ھذا الخصوص.

و مع الأسف فاننا وجدنا أن التنظیم الدستوري العراق ي یفتقر إلى الكثیر من الأحكام التي تجع لفكرة الظروف الاستثنائیة فكرة قانونیة بحتة دون أن تمارس لأغراض وغایات سیاسیة او من اجل تثبیت قدم سلطة ما على حساب أقدام باقي السلطات و إن كنا مؤمنین بوجود بعد سیاسي لھذه الفكرة إلا أن الأمر قد جاوز الحد بالنسبة للدساتیر العراقیة.

إن الغایة الاساسیة من ھذه الدراسة البسیطة ھي المحاولة في إغناء المكتبة الدستوریة العراقیة بأھم الأحكام و المواضیع ذات الصلة بالدساتیر العراقیة و إلقاء نظرة ثاقبة على المنحى الدستوري الذي اتخذتھ الدساتیر العراقیة في موضوع أو فكرة دستوریة ما من أجل خدمة التجربة الدستوریة العراقیة و بما یساھم في تصحیح مساراتھا الخاطئة و یقوي من أحكامھا الرصینة.