الأثر المترتب على بطلان شركة التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري في القانون الكويتي : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الياسر، فواز عايد غازي

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

الشرايري، قيس عنيزان
العطين، عمر فلاح بخيت
الماضي، رمزي أحمد عوني

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في إشكالية الأثر المترتب على بطلان شركة التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري و في محاولة حل هذه الإشكالية.

اتجهت هذه الدراسة إلى البحث في مفهوم تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري اعتمادا على المادة (4) من قانون الشركات الأردني و التي تقابلها المادة (2) من قانون الشركات الكويتي و ما تم استخلاصه من هذه المادة أن جميع شركات التضامن المؤسسة في الأردن أو التي تمارس نشاطها في الأردن تخضع لواجب التسجيل بالسجل التجاري و ذلك بهدف إشهار البيانات المضمنة بالسجل التجاري حيث استلزم كلا التشريعين الأردني و الكويتي أن يقع تسجيل شركة الضامن خلال شهر من انتهاء إجراءات السجيل، و يبقى السؤال القائم هنا، ما هو الحل إذا لم يقع تدارك عملية التسجيل بالسجل التجاري فهل ستبطل هذه الشركة؟ و بالتالي يصار إلى تطبيق قواعد البطلان الواردة في القانون المدني أم أنه هناك حلول منطقية تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لتكوين أو تأسيس شركة التضامن و من هنا حاولت هذه لدراسة أن تبحث في هذه الحلول آخذة بعين الاعتبار أنه عقد الشركة عموما لا يشبه غيره من العقود حيث لا يقتصر أثره على إنشاء الحقوق و الالتزامات في ذمة أطرافه، إنما يتولد عنه شخص حكمي يستقل في وجوده عن أشخاص الشركاء و من هنا كان البحث في مدى إمكانية إبقاء هذا الشخص المعنوي ممارسا لنشاطه دون أن يطاله البطلان و في ذلك إقرار برفض تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان و إحلال نظرية الوجود الفعلي لشركة التضامن عند عدم تسجيلها بالسجل التجاري و في سبيل تكريس هذه النظرية حاولت هذه الدراسة البحث في الأسس القانونية التي تستند عليها هذه القاعدة من خلال حماية الوضع الظاهر لشركة التضامن قبل تسجيلها بالسجل التجاري و من خلال الرفض الذي يستند على وجود شخصية معنوية لشركة التضامن قبل تسجيلها بالسجل التجاري آخذة بالاعتبار أثر رفض تطبيق هذه القاعدة على المركز القانوني للشركة و الشركاء و الغير المتعامل معها.

و وفقا لذلك خلصت هذه الدراسة أن شركة التضامن غير المسجلة بالسجل التجاري موجودة فعلا لا قانونا في الفترة ما بين تأسيسها و الحكم ببطلانها و اعتبار البطلان موقفا لحياة الشركة مستقبلا.

وقد استدعى هذا الأمر البحث في إمكانية تصحيح هذه الشركة من قبل الشركاء أو التصحيح بمضي المدة المحددة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الشركات المساهمة
• الأردن
• الكويت

عدد الصفحات

115

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308654