الشبه الدارئة لحد الزنا : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الصالح، عاطف عبد المجيد عبد الجليل

مشرف أطروحة جامعية

الحجاحجة، جابر إسماعيل عبد الفتاح

أعضاء اللجنة

منصور، محمد خالد عبد العزيز
أبو عطا، أنس مصطفى حسين

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هذه الرسالة بعنوان "الشبه الدارئة لحد الزنا" دراسة فقهية مقارنة.

جريمة الزنا من أخطر الجرائم لما لها من أثر على إشاعة الفاحشة في المجتمع، و اختلاط الأنساب، لذلك فإن الشارع الحكيم وضع لها عقوبة محددة مقدرة، و حرم الشفاعة في إقامة حد الزنا بعد وصوله إلى ولي الأمر، و لا يجوز إسقاط حد الزنا، أو التنازل عنه لأنه حق الله تعالى، و لكن رغم هذا التشديد الذي جعله الله تعالى في تحديد عقوبة مقدرة لجريمة الزنا إلا أنه وضع قواعد و أسس و ضوابط يترتب عليها عدم إقامة حد الزنا إلا إذا كانت الجريمة كاملة و ثابتة في حق الجاني لا يعتريها أي شكوك في استحقاق الجاني للعقوبة، فإذا دخلت الشبهة على حد الزنا كان لها أثر في إسقاط حد الزنا.

و هذه الشبهة قد تعتري الركن الشرعي لجريمة الزنا، و قد تعتري الركن المعنوي لجريمة الزنا، و قد تعتري وسائل إثبات جريمة الزنا، أو الظروف المحيطة بها، لذلك تطبيقا لقاعدة درء الحدود بالشبهات، فإن على ولي الأمر أن يتحرى و يتثبت عن مدة ثبوت جريمة الزنا فى حق الجاني، و مدى استحقاقه للعقوبة الحدية، فإذا ثبت لديه وجود شبهة في أي ركن من أركان جريمة الزنا، كأن يكون الفعل مختلف في حله و حرمته بين الفقهاء، كما في الركن الشرعي، أو تكون مغادرة مع انتفاء القصد الجنائي كالجهل أو الإكراه، أو الخطأ، أو الصغر كما في الركن المعنوي، لجريمة الزنا، أو هناك شبهة في طرق إثباته كأن تكون وسيلة الإثبات الإقرار، فيكون المقر مكرها، أو صغيرا، أو مجنونا، أو سكرانا، أو ظهور ما يعارض الإقرار، أو تكون وسيلة الإثبات الشهادة، فيكون الشهود أقل من أربعة، أو فيهم نساء، أو ظهور ما يعارض الشهادة، أو عدم تفصيلها، أو إذا كانت وسيلة الإثبات القرائن التي تدل على الجاني، كظهور الحمل، أو الامتناع عن اللعان فإذا قامت هذه الشبه فإن من واجب ولي الأمر أن يسقط العقوبة الحدية عن مرتكب جريمة الزنا ؛ لأن الحدود لا تقام إلا إذا يقن ولي الأمر من انتفاء الشبهة، و كانت جريمة الزنا ثابتة ثبوتا قطعي.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإسلام
• القانون الجنائي
• العقوبات
• السعودية
• التعزير
• الزنا
• القصاص
• الكبائر
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

144

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308679