تفسير العقد في القانون المدني الأردني بين الإدارة الظاهرة و الإدارة الباطنة : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

العناوين الأخرى

Contract interpretation in the Jordanian civil law between the apparent will and the true will : a comparative study with Islamic jurisprudence

مقدم أطروحة جامعية

المقابلة، علاء الدين محمد علي

مشرف أطروحة جامعية

المساعدة، نائل علي حمد
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن

أعضاء اللجنة

حزبون، جورج حزبون
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي
نصير، يزيد أنيس محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة معالجة موضوع تفسير العقد في القانون المدني بين الإدارة الظاهرة و الإدارة الباطنة.

حيث تركز البحث فيها على معالجة موقف القانون المدني الأردني من هذين في مجال تفسير العقد.

و قد انتهج في دراسته المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التي تحكم تفسير العقد المدني الأردني بهدف استخلاص موقف المشرع الأردني من مسألة تفسير العقد في القانون المدني الأردني بهدف استخلاص موقف المشرع الأردني من مسألة تفسير العقد.

كما استخدم الباحث المنهج المقارن و ذلك بالرجوع إلى الفقه الإسلامي و هو غالمنبع الذي استصقى منه المشرع الأردني جل أحكامه سيما تلك المنعلقة بتفسير العقد.

بالإضافة إلى الرجوع إلى بعض التشريعات العربية و خاصة القانون المصري الذي استمد منه المشرع الأردني بعض الأحكام المتعلقة بتفسير العقد.

ز كانت الغاية من الدراسة الإجابة على تساؤل مهم شكل المحور الرئيسي لهذه الرسالة و هو : ما هو موقف القانون المدني الأردني من المذهبين الأساسين المعروفين في مجال تفسير العقد، أهو يتشيع إبان تسويغها لإنجاز المشروع للإدار الظاهرة، أم أنه على العكس من ذلك إلى الإدارة الباطنة كما نوخي بذلك بعض النصوص التي عالجت تفسير العقد في القانون المدني الأردني؟ إن الإجابة على تساؤل تثير العديد من الإشكاليات في ظل الإفاضة في سرد القواعد المتعلقة بتفسير الععقد في القانن المدني الأردني و غموضها و إزدواجية مصدرها.

ذلك إن المشرع الأردني لم يكتف فيها يتعلق بتفسير العقد بالقواعد المستمدة من الفقه الإسلامي و هو الفقه الذي ينجاز إلى الإدارة الظاهرة في تفسير العقد، و إنما استمد قواعد أخرى من القانون المدني المصري الذي ينجاز بالجملة إلى الإدارة الباطنة في تفسير العقد.

الأمر الذي يثير الشك و الإبهام حول حقيقة موقف المشرع الأردني من مسألة تفسير العقد.

و الإجابة على هذا التساؤل و الإشكاليات التي يثيرها فإن الباحث قسن هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول.

تناول في الفصل الأول العامة في تفسير عقد و اشتمل على ثلاثة مباحث, تحدث في المبحث الأول عن التعريف و مبدأ سلطان الإدارة.

ثم تعرض في المبحث الثالث لتميز نفسير العقد عما يشتبه به.

أما الفصل الثاني و هو تفشسير في الفقه الإسلامي فقد اشتمل على مبحثين حيث تعلق المبحث بقواعد تفسير العقد في الفقه الإسلامي.

و في المبحث الثاني الباحث مذهب الفقه الإسلامي في تفسير العقد.

أما الفصل الثالث و هوتفسير العقد في القانون المدني الأردني فقد اشتمل عى أربعة مباحث حيث تعلق المبحث الأول بمذهبي تفسير العقد و هما مذهب التفسير الشخصي و مذهب التفسير الموضوعي و في المبحث الثاني تناول الباحث قواعد تفسير العقد في القانون المدني الأردني بغرض استخلاص القواعد الأساسية التي تحكم تفسير العقد في القانون المدني الأردني.

أما المبحث الثالث فيتعلق بمذهب القانون المدني الأدني في تفسير العقد في حين يتناول المبحث الرابع رقابة محكمة التميير الأردنية على تفسير العقد.

و قد تناولت هذه المواضيع بالدراسة التحليلية الناقدة متخذا من نصوص القانون لمدني الأردني أساسا في دراستي.

و قد بذلت الجهد إزالة اللبس و الغموض الذي يكتنف موقف القانون المدني الأأردني في موضوع تفسير العقد.

و قمت بالتوفيق بين نصوصض القانون المدني المتعارضة بهدف الخروج برأي يمثل لاحقيقة موقف المشرع الأردني في هذا الصدد.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• القانون
• القانون المقارن
• العقود
• الأردن

عدد الصفحات

151

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308823