تعديل الدستور بين النظرية و التطبيق : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The amendment of the constitution in theory and practice : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المساعيد، فرحان نزال حميد

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

القشطيني، سعدون ناجي
نصير، يزيد أنيس محمد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

يحظى موضوع تعديل الدستور بأهمية كبيرة ف مجال الفقه الدستوري، أنه يجسد قضية قانونية و سياسية.

فمن الناحية القانونية يعتبر الدستور القانون الأساس في الدولة، باعتباره ظاهرة اجتماعية تقبل التعديل في جميع الأوقات، أما من الناحية السياسية فإن الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة، وفقا لأوضاعها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وقت صدوره.

يحرص واضعو الدستور-من خلال السلطة التأسيسية التي تضعقواعد الدستور-على ثبات قواعده و نصوصه لأطول فترة ممكنة، و ذلك من خلال بأنها تلبي حاجات المجتمع، و لكن سرعان ما تبرز الفجوة من خلال التطبيق بين النصوص النظرية و الولقع العلميبسبب التطورات السريعة عليها في نصوص الدستور للقيام بإجراءات تعديل نصوص الدستور لملائمتها للواقع، و كذلك الأمر فإن القواعد المفسرة و المكملة و المعدلة بالإضافة دورا هاما في تجسير الهوة، و كذلك يوضح بأن لكل من السلطتين التأسيسة الأصلية و الفرعية دورا تقوم به حدود اختصاص كل منهما، و لا يحق لأي منهما أن تعتدي على دور السلطة الأخرى وفقا لمبدأ سيادة الأمة.

يختص المجلس العالي لتغفسير الدستور الأردني لسنة 1952، بتفسير غموض نصوص الدستور المحالة إليه من البرلمان أو الحكومة، و يعترف الفقه الدرستوري للجهة التي تقوم بتفسير غموض النص بإرساء عرف مفسر، و على الرغم من أهمية دور الذي نقوم به، إلا أن نشاء محمكة دستورية تنتظر في القضايا الدستورية كافة مطلب ضروري و هام.

و تأسيسيا على ما سبق فإنني قمت بمعالجة موضوع البحث من خلال ثلاثة فصول رئيسية، تناولت الفصل الأول توضيح مفاهيم تديل الدستور و نشأته في نماذج من الدساتير العربية و الأجنبية مبينا أغراض و دوافع التعديل الدستوري بشكل عام، و سرد بعض الأمثلة على ذلك.

بينما تناولت في الفصل الثاني موضوع التعديل الرسمي والعرفي للدستور مستبعدا موضوع التعديل التفسيري للدستور و يمثلب هذا الفصل الجانب النظري في موضوع البحث، و أبرزت من خلاله الدور الذي يقوم به المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني لسنة 1952.

أما الفصل الثالث، فقد بينت فيه الجانب التطبيقي، و ذلك من خلال مقارة إجراءات تعديل الدستور الأردني لسنة 1952، بإجراءت كل من دستور الولايات امنحدة الأمريكية لسنة 1787 كونه أقدم دستور اتحادي مكتوبي، و دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958، باعتبار أن فرنسا أول دولة عينت و اهتمت بالقانون الدستوري، و الدستور جمهورية مصر العربية 1971، باعتبار أن مصر لأقدم دستور عربي مكتوب.

و في النهاية فإنني توصلت إلى نتائج متضمنة في خاتمة الرسالة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• الأردن

عدد الصفحات

135

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308899