سياسات توزيع الأرباح و أثرها على القيمة السوقية للسهم : دراسة ميدانية في سوق عمان المالي

العناوين الأخرى

Dividend policy and its effect on the market value of stock : field study at Amman Financial Market

مقدم أطروحة جامعية

أبو الهيجاء، أيمن أحمد حسين

مشرف أطروحة جامعية

عادل محمد رجب
شلاش، سليمان إبراهيم

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
الغرايبة، هشام صالح
أبو الهيجاء، عدنان فضل

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم إدارة الأعمال

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تعد سياسة توزيع الأرباح من أهم السياسات التمويلية التي تعتمد عليها الشركات في توفير السيولة اللازمة لعمليات التوسع و النمو، حيث أن هذه السياسة تنتطق بقرار تقسيم الأرباح المحتفة بين موزعة و محتجزة، و لذا فإن لهذا القرار أهمية بالغة كونه يمس مصالح المساهمين من جهة و مصالح الشركة من جهة أخرى.

و تبرز أهمية هذه الدراسة كذلك من أن الأرباح المحتجزة هي أحد أهم السياسات التمويلية في الشركات، بحيث إنها يجب أن تستغل بشكل أمثل.

و لكونها الطريقة الأسهل للحصول على مصادر لتمويل التوسعات و النمو،.

و كما هو معلوم فأن سياسة توزيع الأرباح تعد مؤشرا على مدى نجاح إدارة الشركة في إدارة الأموال المتوفرة لديها.

عوضا عن أن القيمة السوقية للمهم تعبر عن قيمة المنشأ ككل.

و تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها تخدم عددا كبيرا من المستثمرين و رجال الأعمال و المؤسسات التي تصل في مجال الاستثمار في الأسهم و الأسواق المالية .

و كذلك فان هذه (كدراسة تكتسب أهميتها من تعبد المجالات التي ستطبق عليها و هي : السوق ككل، و على مستوى كل قطاع و كذلك على مستوى الشركة الواحدة، نظرا لوجود اختلافات في ظروف كل عينة.

كما أن هذه الدراسة ستحاول فهم التعارض بين الدراسات السابقة و إيجاد تفسيرات منطقية لها.

و تبرز إشكالية اعتماد سياسة معينة لتوزيع الأرباح من أن المستثمرين رغبات متباينة يسعون لإشباعها و كذلك فإن للشركة مصالح تهدف إلى تحقيقها-و من هنا يظهر التعارض بين هاتين المنفعتين، و لذا فإنه يتوجب على الشركات أن تتبع سياسة توزيع الأرباح توائم بين رغبات المستثمرين و مصالحها.

و كما تظهر مشكلة هذه الدراسة في الجدل القائم حول الأهداف و النتائج التي تظهر عن سياسات توزيع الأرباح، و كذلك في التوفيق بين منفعتين متعارضتين للشركة و المساهمين.

وقد خرجت هذه الدراسة بنتائج على النحو الآتي : أولا : نتائج مسح اسوق كاملا : 1 .

حيث وجد الباحث أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية للسهم و القيمة الدفترية للسهم و عليه فقد تم رفض الفرضية الفرعية الأولى و الفرضية الفرعية الثالثة و الفرضية الفرعية الرابعة، و قبول الفرضية الفرعية الخامسة.

2.

إن التباين في النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة في هذا إطار مردها إلى اختلاف عينة البحث و اختلاف المنهجية المنتجة في الحصول على النتائج.

3.

إن الشركات في الأردن تتبع سياسات توزيع مشابهه للأرباح، حيث تبين إن الشركات في الأردن قد حاولت المحافظة على عائد مستقر للمهم و في حدود معبئة.

ثانيا : نتائج مسج القطاعات : 1.

قطاع البنوك : و في هذا القطاع وجد الباحث أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية للسهم و العائد على السهم حيث تم قبول الفرضية الفرعية الأولى و رفض باقي الفرضيات.

2.

قطاع الخدمات : فقد وجد الباحث أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في هذا القطاع و القيمة الدفترية و العائد على السهم، و عليه فقد تم قبول الفرضية الفرعية الأولى و الفرضية الفرعية الخامسة و رفض باقي الفرضيات.

3.

قطاع الصناعة : و في هذا القطاع وجد الباحث أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية للأسهم و القيمة الدفترية للسهم و العائد على السهم و عليه فقد تم قبول ؛ لفرضية الفرعية الأولى و الفرضية الفرعية الخامسة و تم رفض باقي الفرضيات.

4.

قطاع التأمين : فئد وجد الباحث أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة الدفترية و الأرباح الموزعة فقط و لتلك فقد تم قبول الفرضية الفرعية الرابعة و الفرضية الفرعية الخامسة و تم رفض باقي الفرضيات.

التوصيات : 1.

أن تتجه الشركات الكبيرة نحو احتجاز الأرباح و أن تتجه الشركات الحثيثة الإنشاء نحو إصدار أسهم جنيبة لتمويل التوسعات، عوضا عن اللجوء إلى الاقتراض كونها أقل كلفة.

2.

أن تهتم الشركات بالقيمة الدفترية للمهم كونها من أهم العوامل المؤثرة على سعر المهم السوقي إلى جانب العائد على السهم.

3.

تعديل مواد قانون الشركات الأردني من المادة 214-219 و المتعلقة بكيفية توزيع الشركات المساهمة العامة للأرباح المتحققة لديها، و تلك لإعطاء مزيد من الحرية للشركات في التصرف بالأموال المتوفرة لديها، و بذلك تمكن الشركات من إعادة استثمار هذه الأموال المعطلة في نموها و توسعاتها بدل الاعتماد على المصادر الأخرى الأعلى كلفة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الأرباح
• الأسهم
• الأردن

عدد الصفحات

87

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308922