أثر قسمة العقار الشائع في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal effect of partition of co-ownership of immovable property in Jordanian civil law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المومني، علا محمد عبد العزيز

مشرف أطروحة جامعية

نصير، يزيد أنيس محمد

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

نتناول في هذه الرسالة دراسة موضوع الأثر القانوني المترتب على قسمة العقار الشائع في القانون المدني الأردني، بهدف الإجابة على السؤال التالي : ما هو الوقت الذي يعتبر فيه الشريك المشتاع مالكا للجزء المفرز الذي آل إليه بالقسمة هل من تاريخ بدء الشيوع أم من وقت القسمة ؟ لقد بدأنا هذه الرسالة بمقدمة موجزة مهدنا فيها لموضوع الدراسة مبينين أهميته و المبررات التي دفعتنا لاختياره كما وضحنا المشكلة التي تبحثنا رسالتنا و حصرنا حدودها في أثر من آثار القسمة الرضائية للعقار الشائع الذي تمت تسويته و هو الأثر الكاشف للقسمة أو الأثر الناقل لها. ثم قسمنا رسالتنا إلى أربعة فصول و خاتمة، فخصصنا الفصل الأول لدراسة الطبيعة القانونية للقسمة من حيث كونها إفرازا أو بيعا.

و قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، عرضنا في المبحث الأول طبيعة القسمة في الفقه الإسلامي، بحيث أسرنا في هذا المبحث إلى طبيعة القسمة عند فقهاء كل مذهب من المذاهب الأربعة الحنفي و الشافعي و المالكي و الحنبلي، مبينين تباين آرائهم فيما يتعلق بتكييف القسمة بحيث ذهب بعضهم إلى أنها محض إفراز و تمييز حقوق، في حين قال بعضهم أنها بيع بإطلاق، و قال آخرون أنها بيع و إفراز معا، و رأي أخر يرى فيها بيعا في بعض و إفرازا في بعض. و في المبحث الثاني من هذا الفصل، حددنا الطبيعة القانونية للقسمة في ظل نصوص القانون المدني الأردني بأنها عبارة عن بيع و إفراز معا من خلال تحليلنا لنصوص القانون المتعلقة بهذا الموضوع. و وضحنا أنها تحمل معنى البيع لما توصلنا له من أن أركان و خصائص عقد البيع تتوافر فيها بشكل واضح، كما وضحنا أنها تحمل معنى الإفراز نظرا لطبيعة حق الشريك المشتاع من أنه يعد مالكا في كل ذرة من ذرات العقار الشائع. أما الفصل الثاني من الرسالة فقد خصصناه للطبيعة القانونية لحق الشريك المشتاع، و قسمناه إلى مبحثين : عرضنا في المبحث الأول للآراء الفقهية التي قيلت في طبيعة حق الشريك المشتاع و بينا أنها اختلفت على أربعة مذاهب، و أن اختلافها هذا كان نتيجة لتعدد أصحاب الحق في الشيوع و وحدة الشيء، بحيث لا يستطيع أي من الشركاء أن يباشر سيطرة كاملة على الشيء، و في ذات الوقت لا يستطيع أي منهم أيضا أن يباشر هذه السيطرة على جزء معين نظرا إلى أن الشيء غير منقسم ماديا. كما أشرنا إلى أن كلا من هذه الآراء حاول تصوير حق الشريك المشتاع بما يفيد التوفيق بين عدم انقسام الشيء ماديا و تعدد الشركاء. و في المبحث الثاني من الفصل الثاني، تناولنا الطبيعة القانونية لحقق الشريك المشتاع في القانون المدني الأردني و قسمناه إلى مطلبين : تناولنا في المطلب الأول تكييف حق الشريك المشتاع في القانون المدني الأردني بأنه حق ملكية و أنه من نفس طبيعة الملكية الفردية.

و في المطلب الثاني بينا مدى اختلاف حق ملكية الشريك المشتاع عن حق الملكية المفرزة، بحيث أوضحنا أنهما مختلفان مضمونا و وصفا. و فيما يتعلق بالفصل من الرسالة، فقد أفردناه للاتجاهات الفقهية التي قيلت في اثر القسمة مبينين أن هذا الأثر كان محل تطور كبير في الشرائع المتعاقبة، و ذلك في مبحثين.

تناولنا في المبحث الأول فكرة الأثر الناقل للقسمة مبينين مفهومها و الآثار القانونية المترتبة عليها.

و في المبحث الثاني تحدثنا عن فكرة الأثر الكاشف للقسمة من حيث ظهور هذه الفكرة و مفهومها و الآثار القانونية المترتبة عليها. أما الفصل الرابع و الأخير فقد وضحنا فيه الأثر القانوني للقسمة الرضائية للعقار في ظل نصوص القانون المدني الأردني من حيث كونه مبادلة و إفرازا، كما بينا أن القانون المدني الأردني في موقفه هذا يتفق إلى حد كبير مع ما ذهب إليه فقهاء الحنفية في تكييفهم للقسمة بأنها عبارة عن مبادلة و إفراز. و أخيرا، فقد انهينا هذه الرسالة بخاتمة ضمناها خلاصة موجزة لما حوته هذه الرسالة مع بيان لأهم النتائج التي توصلنا إليها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الأردن
• الممتلكات العقارية

عدد الصفحات

125

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309002