حماية حق العامل المخترع في التشريع الأردني و التشريعات المقارنة

العناوين الأخرى

Labours inventor protection in Jordanian and comparative legislations

مقدم أطروحة جامعية

قواقزة، علي سليمان علي

مشرف أطروحة جامعية

الدلالعة، سامر محمود

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
المساعدة، نائل علي حمد
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تشكل اختراعات العمال النسبة الكبيرة من مجموع الاختراعات هذه الأيام في كل أنحاء العالم.

و قد تعاملت التشريعات بطرق متباينة مع هذه المسالة، فهناك تشريعات تميل إلى المغالاة في حماية حقوق أصحاب العمل على حساب العمال المخترعين، و أخرى تميل إلى المغالاة في حماية حقوق العمال ؛ المخترعين على حساب أصحاب العمل في حين وازنت بعض التشريعات بين حقوق كل منهم.

لقد عملت الاتفاقيات الدولية على قريب وجهات النظر بين المشرعين في محاولة منها لحل مشكلة حماية حقوق العامل المخترع دون المساس بالدور الاقتصادي الذي يضطلع به أصحاب العمل.

لقد تأثر المشرع الأردني بهذه الاتفاقيات حيث قام بإجراء بعض التعديلات على القوانين ذات العلاقة بذا الموضوع.

و لكن ما زال الحال في القوانين الأردنية، كما هو في قوانين باقي الدول العربية، حيث أن علاج مسألة اختراعات العمال لا تبحث فقط من خلال نصوص قوانين الملكية الفكرية، بل إنها تبحث من خلال نصوص القوانين الأخرى.

المادة (5) من قانون براءات الاختراع الأردني، المادة (٢٠) من قانون العمل الأردني و كذلك المادة رقم (820) من القانون المدني الأردني تضع القواعد الموضوعية المطبقة في حماية اختراعات العمال.

هذه الدراسة جاءت، كمحاولة، للإجابة عن السؤال حول كيفية حماية حقوق العامل المخترع و ذلك من خلال ثلاثة فصول رئيسة و هي : فصل تمهيدي، يصف اختراع العامل كأحد حقوق الملكية الفكرية و كذلك المفاهيم الرئيسة المتعلقة بهذا الموضوع منذ معنى الاختراع و شروطه، أهمية و صور اختراعات العاملين.

و فصل أول، يبين الاتفاقيات و الجهود الدولية التي تعلق بحماية اختراعات للعامل و خصوصا اتفاقية باريس لعام 1883 م، و اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) لعام ١٩٩٦ م.

و فصل ثان يناقش الحماية القانونية (المدنية و الجزائية) لبراءة اختراع العامل المخترع، شروط هذه الحماية و نطاق الحماية القانونية.

على افتراض أن القوانين التي تحكم المكافأة على الاختراعات وجدت لتحقيق هدفين مفيدين : أولهما، إن هذه القوانين تعتبر محفزا للمخترعين للتوصل إلى اختراعات جديدة و أن يكونوا مطمئنين للكشف عنها.

ثانيهما، تصل هذه القوانين على تأمين وسائل مناسبة لتسهيل قسمة مردود الاختراع بين هؤلاء القين يتوصلون إلى اختراعات و أولئك التين يستثمرونها.

لذلك فقد حاولت بدراستي هذه أن أبين أن حل هذه المشكلة يكمن في فيجاب قوانين عصرية توازن بين طوق كل من العامل المخترع و صاحب العمل.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• براءات الاختراع
• الأردن
• الملكية الصناعية

عدد الصفحات

104

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309027