استخدام المؤشرات المحاسبية في ترشيد مناقشات قانون الموازنة العامة الأردنية و إقراره : دراسة تحليلية

الملخص AR

يتناول هذا البحث موضوع إعداد قانون الموازنة العامة الأردنية، و مناقشته، ثم إقراره، و هو موضوع يتجدد سنوياً، و يأخذ أبعاداً اقتصادية و اجتماعية و سياسية متعددة، كما أنه يمس الحياة اليومية المباشرة لجميع المواطنين و المقيمين في الأردن.

تم التركيز في البحث على إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على مؤشرات محاسبية ذات علاقة مباشرة بالموازنة العامة الأردنية، و ذلك من أجل التسهيل على ذوي العلاقة دراسة قانون الموازنة و معرفة اتجاهاته التنموية، كما تساعد متخذي القرار المالي الحكومي على التأكد من ترشيد التخصيصات المالية في الموازنة، و هي (أي المؤشرات) وسيلة دلالية للحكم على كفاءة تنفيذ توجهات الموازنة العامة.

غطى البحث الأعوام 1990-2000، و فيه تم تحليل بيانات الموازنة العامة من مصادرها الثلاثة خطط التنمية الخمسية الاقتصادية و الاجتماعية، و قوانين الموازنة العامة الأردنية، و نتائج تنفيذ تلك الموازنات المتمثلة في الحسابات الختامية للحكومة المركزية، و من التحليل تم التوصل إلى مؤشرات إعداد الموازنة في خطط التنمية و في قوانين الموازنة العامة، إضافة إلى تحديد مؤشرات النمو السنوي لمكونات الموازنة العامة، و الحال نفسه تم على نتائج تنفيذ الموزانة، و تم التوصل إلى مؤشرات تفيد في بيان مدى الاتفاق أو الاختلاف بين المقدر و المنفذ، و مدى التزام الموازنة بتوجهات الخطط التنموية.

توصل البحث إلى نتيجة مفادها انعدام العلاقة بين الخطط التنموية و الموازنة، و بالتالي عدم إمكانية مقارنة نتائج تنفيذ الموازنة مع توجهات الخطة التنموية، و هو أمر يستوجب إعادة النظر في أرقام الموازنة التي ترد في الخطط التنموية، و في آلية صدور خطة التنمية نفسها.

كما توصل البحث إلى مؤشرات اعتمدت في تحليل تقديرات الموازنة و بيان مدى اتفاق التقديرات مع المؤشرات أو اختلافها عنها، و اعتمدت في تحليل تقديرات الموازنة العامة بجميع مكوناتها للعام القادم، و منه يمكن بشكل مباشر تحديد المجالات التي يرغب مخططو الموازنة التركيز عليها عند وضع الموازنة العامة، إذا ما أريد لها أن تكون أداة تخطيطية فاعلة.

و يجب أن يتم تحديث المؤشرات التي تم تطويرها في هذا البحث بإدخال البيانات الجديدة إلى قاعدة البيانات سنوياً، و ذلك لجعلها صالحة لأغراض القياس عليها للسنوات القادمة.