المسؤولية المدنية للممصرف عن الأضرار الناجمة عن استعمال الوسائل الإلكترونية في العمليات المصرفية

العناوين الأخرى

The liability of bank for damages resulting from using electronic means in banking transactions

مقدم أطروحة جامعية

الصمادي، حازم نعيم

مشرف أطروحة جامعية

الدليمي، نوري حمد خاطر

أعضاء اللجنة

الزيادات، أحمد نوري
الجبوري، ياسين محمد خلف
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تنصب هذه الدراسة على بحث المسؤولية المدنية للمصرف عن الأضرار التي قد تنجم من استعمال الوسائل الإلكترونية في العمليات المصرفية. و قد استعرضت الدراسة أهم العمليات المصرفية الإلكترونية التي تتم في العمل و أهمها " خدمات التوكيل الإلكتروني و بطاقة ضمان الشيكات و الصراف الآلي و مراكز الخدمة من المكتب أو المنزل و خدمات التحويل الإلكتروني للشيكات " المقاصة الآلية " و الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت والمصارف الخلوية، و قد بينت تفصيلاتها و أنواعها و كيفية وقوعها من خلال استعراض الوسائل الإلكترونية المستعملة في تنفيذ هذه العمليات و أهمها هي " التلكس، الفاكس، الهاتف المتفاعل، نقل المعلومات بواسطة الشريط المغناطيسي، و الإنترنت المشتمل على البريد الإلكتروني، و الشبكة العنكبوتية الدولية و غيرها، كما استعرضت الدراسة أهم الجواب القانونية للعمليات المصرفية الإلكترونية.

و ذلك في الفصل التمهيدي منها. أما الفصل الأول فقد انصب على بحث المسؤولية العقدية و التقصيرية (الفعل الضار) و كذلك المسؤولية الموضوعية.

و قد بينت هذه الدراسة إن الحالات الأكثر وقوعا في العمل هي حالات المسؤولية العقدية، كون المصرف يرتبط بعلاقات عقدية مع العملاء و أظهرت الدراسة حالات المسؤولية العقدية من خلال تقسيمها إلى مسؤولية شخصية و ذلك باعتبار المصرف شخصا معنويا يتم مقاضاته بهذه الصفة.

و قد تصدت الدراسة لبحث التعاقد الإلكتروني و شروطه و تكييفه و بيان النظام القانوني الذي يخضع له لذا فقد تم استعراض الإيجاب الإلكتروني و القبول الإلكتروني و تمييزها عن غيرها من أنواع التعاقد و بينت حالة التعاقد من خلال البريد الإلكتروني. كما أظهرت الدراسة التطبيقات العملية لمسؤولية المصرف العقدية عن أفعاله الشخصية و أهمها " الحفاظ على السر المصرفي، و مسؤولية المصرف في إطار عقد استثمار أموال العميل، و التحويل الإلكتروني للأموال، و قد بينت الدراسة أهم شبكات الاتصال التي يجري تحويل الأموال من خلالها بما فيها الاتصال مع المصرف الفدرالي الأمريكي، بالإضافة لشبكة سويفت و غيرها كل ذلك لغايات بحث التحويلات الإلكترونية، كما تم بحث مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي الإلكتروني ".

و قد عالجت الدراسة مدى ملائمة القواعد العامة لتحديد مسؤولية المصرف العقدية و توصلت غلى أنه يمكن تطبيق القواعد العامة على مسؤولية المصرف في إطار العمليات المصرفية الإلكترونية، إذ روعيت خصوصية التعاقد الإلكتروني. كما استعرضت الدراسة حالة مسؤولية المصرف العقدية عن أفعال غيره و مسؤوليته عمن يستخدمهم لأداء العمل يستخدمهم لأداء العمل كالمصرف المراسل، و كذلك مسؤولية المصرف العقدية الشيئية " عن الأشياء "، بالإضافة إلى مسؤولية المصرف العقدية عن أعمال تابعية. ثم انتقلت الدراسة للحديث عن مسؤولية المصرف عن الفعل الضار حيث تم تعريفها و بيان خصائصها و التمييز بين المباشر و المتسبب و تطبيقات ذلك في إطار العمليات المصرفية الإلكترونية، ثم تحدثت الدراسة عن أهم تطبيقات مسؤولية المصرف في إطار المسؤولية في إطار المسؤولية عن الفعل الضار، و بعد ذلك بحثت الدراسة نظرية الخيرة بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية، و توصلت إلى إمكانية الخيرة إذا كان الالتزام منصوص عليه في العقد و القانون معا. و استعرضت الدراسة مسؤولية المصرف التقصيرية عن فعل الأشياء (حارس الأشياء) و بينت شروطها و حالاتها، أخيرا فقد تناول هذا الفصل أهم الأخطار التي قد تتعرض لها الأجهزة الإلكترونية باعتبارها " أشياء تحت الدراسة " مما قد يرتب مسؤولية حارسها.

أما المبحث الثالث و الأخير من الفصل الأول فقد عالج المسؤولية المبنية على نظرية تحمل مخاطر المهنة و تناول أهم تطبيقاتها في مجال الأوراق التجارية المزورة التي يتم صرفها دون خطأ من جانب المصرف و مع ذلك يسأل وفقا لهذه النظرية حيث بينت الدراسة الأساس القانوني لهذه النظرية و تطبيقاتها القضائية. اما الفصل الثاني فقد عالجت الدراسة فيه الضرر و علاقة السببية، حيث تم بيان مفهوم الضرر و تطبيقاته و نطاقه، ثم بحثت الدراسة علاقة السببية بين الفعل و الضرر و طبيعة السببية التي يعتد بها و أخيرا حالات دفع المسؤولية بنفي علاقة السببية لوجود السبب الأجنبي مع استعراض تفاصيل ذلك و حالاته و تطبيقاته. و أخيرا تناول الفصل الثالث من هذه الدراسة آثار المسؤولية حيث تناول المبحث الأول دعوى المسؤولية و هو ما يشمل بحث أطراف الدعوى و دفوعهم ثم المحكمة المختصة مكانيا و نوعيا و قيميا و دوليا، ثم القانون الواجب التطبيق، و أخيرا الإثبات في دعوى المسؤولية مما أستوجب بحث التوقيع الإلكتروني. أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد انصب على بحث التعويض عن المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية و بيان نطاق التعويض ثم تقدير التعويض و أخيرا تناول المبحث الثالث من هذا الفصل اتفاقات الضمان و أثارها.

و أخيرا الخاتمة و التوصيات و الملاحق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• التشريع
• الأردن
• معالجة البيانات
• المسؤولية المدنية
• خدمات العملاء

عدد الصفحات

210

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309105