تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية

العناوين الأخرى

Evaluation of internal control systems over the credit facilities of the Libyan commercial banks

مقدم أطروحة جامعية

موتات، حسن علي أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الشحادة، عبد الرزاق قاسم

أعضاء اللجنة

الرحاحلة، محمد ياسين
الجنابي، هيل عجمي جميل
الظاهر، أحمد حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

انطلاقا من أهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على الأصول و حمايتها و كذلك ترشيد استخدامها في المصارف التجارية الليبية إضافة إلى تحقيق الثقة في المعلومات التي تقدمها هذه المصارف إلى مستخدمي تلك المعلومات، فإن الدراسة تهدف إلى تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية و ذلك من خلال قيام الباحث بالتعرف على مدى متانة أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية من حيث قيام أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التجارية الليبية في توفير معلومات ملائمة عن كفاءة و قدرة العميل طالب التسهيلات على الوفاء بالتزاماته، و كذلك التعرف على مدى متانة أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية في الاعتماد على إجراءات كافية لسياسات منح التسهيلات الائتمانية تضمن الكفاية الإنتاجية لهذه التسهيلات لدى المصارف.

و كذلك بيان مدى متانة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التجارية الليبية في القيام على منهجية دقيقة لتقييم الأداء بهدف تحقيق الرقابة على التنفيذ و مقارنته بالأهداف المحددة مقدما عند منح التسهيلات الائتمانية و من ثم إبراز مدى متانة أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية في المحافظة على الأموال و حمايتها من التلاعب و الاختلاس و سوء الاستعمال و التي تشكل في مجملها مشكلة الدراسة.

و قد تكون هيكل الدراسة من مقدمة و ثلاثة فصول، حيث تضمنت المقدمة الأهمية و الأهداف و الدراسات السابقة و مشكلة الدراسة و فرضياتها و منهجها.

و تناول الفص الأول تطور الائتمان المصرفي في المصارف التجارية الليبية و تم الحديث فيه عن نشأة و تطور المصارف التجارية الليبية و كذلك نشأة و تطور الائتمان المصرفي في هذه المصارف و التسهيلات الائتمانية و أنواعها و من ثم إجراءات منح التسهيلات الائتمانية و أيضا المبادئ و القواعد الأساسية للإقراض.

أما الفصل الثاني فقد تناول مفهوم و أهداف الرقابة الداخلية و كذلك العوامل التي ساعدت على تطور نظم الرقابة الداخلية إضافة إلى أنواع الرقابة الداخلية و عناصر و مقومات الرقابة الداخلية و من ثم إجراءات الرقابة الداخلية في المصارف التجارية الليبية.

و تناول الفصل الثالث تحليل البيانات و اختبار الفرضيات، ثم التطرق إلى الدراسة الميدانية و التوصل إلى الاستنتاجات و التوصيات في ضوء نتائج اختبار فرضيات الدراسة.

أما بخصوص منهجية الدراسة فقد تم الاستعانة بمدخل التحليل الوصفي من خلال جمع المعلومات من الكتب و الدوريات و المقالات العربية و الأجنبية ذات العلاقة لجمع البيانات الثانوية للدراسة، و للحصول على البيانات الأولية استخدم الباحث المدخل التحليلي و ذلك من خلال تصميم استبانة مكونة من (77) سؤالا موجهة إلى المراجعين الداخليين و مدراء و موظفي إدارة التسهيلات الائتمانية بالمصارف الليبية حيث تم توزيع (200) استبيان أخضع منها (150) للتحليل الإحصائي –أي ما نسبته 75 % تقريبا من عدد الاستبانات الموزعة- و اعتبرت تلك النسبة جيد لإجراء التحليل الإحصائي باستخدام برنامج التحليل للوصول إلى النتائج وتحقيق أهداف الدراسة.

و أظهرت نتائج الدراسة أن أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية بشكل عام ذات درجة جيدة حيث بلغت نسبة التطبيق (75.88 %) مقارنة بالمعيار الذي حدده الباحث للحد الأدنى للدرجة الجيدة و هو (70 %) و بلغت المحافظة على موجودات المصارف أعلى نسبة و هي (83.8 %)، و إن مدى متانة أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في القيام على معايير مالية و محاسبية كافية عند اتخاذ قرارات منح التسهيلات الائتمانية للعملاء يحقق درجة بلغت (71 %) كما أثبت اختبار (ت) المزدوج أن الفرق بين الوسط الحسابي لجميع الفرضيات و الحد الأدنى للدرجة الجيدة ذو معنى و دلالة إحصائية قوية.

و من أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث : • إن أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية تقوم على معايير محاسبية و مالية كافية عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية للعملاء حيث أن إدارة المصارف التجارية الليبية تقوم بتطبيق القوانين و اللوائح الصادرة عن المصرف المركزي و المتعلقة بمنح الائتمان و أنه يتم كتابة تقارير دورية للإدارة العليا عم مختلف أوجه المصرف الائتمانية كما أنه هناك دليل للحسابات مكتوب يظهر جميع أنواع الحسابات و يصنفها و ينسق طبيعتها. • أن أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية تقوم بتوفير معلومات ملائمة عن كفاءة و قدرة العميل طالب التسهيلات على الوفاء بالتزاماته حيث تم رفض طلب الحصول على التسهيلات في حالة العميل الذي سبق و أن أعلن إفلاسه و أنه يتم التعاون مع المصارف الأخرى لجمع المعلومات حول سمعة العميل و قدرته على سداد التزاماته. • أن أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات الائتمانية تقوم بتوفير حماية مناسبة للأموال و حمايتها من التلاعب و الاختلاس من حيث أن المصارف الليبية لا تمكن شخص منفرد له صلاحية كاملة على أن معاملة داخل المصرف من بدايتها حتى نهايتها و أن حركة الضمانات الخاصة بالتسهيلات تتم بموجب إيصالات متسلسلة و من عدة نسخ يمنح العميل إحدى هذه النسخ و إن أغلب الأصول مؤمن عليها ضد السرقة و الاختلاس و خيانة الأمانة. هذا و قد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها : على إدارة المصارف التجارية الليبية أن تقوم بمشاركة القائمين على التسهيلات الائتمانية و أخذ آرائهم عند قرار منح الائتمان و أن تقوم بمراجعة سياسات إدارة التسهيلات الائتمانية لتحديد ما إذا كانت تتوافق و الظروف المتغيرة للسوق، و أن تقوم إدارة هذه المصارف بضبط مخالفات لإجراءات تنظيمية داخل المصرف في الوقت المناسب و العمل على الحد من هذه المخالفات، و على المصارف التجارية الليبية أن تقوم بالموازنة بين العائد المتوقع من منح التسهيلات الائتمانية و حجم الأموال المستثمرة في هذه التسهيلات الممنوحة كما أوصت الدراسة إدارة المصارف التجارية الليبية أن تقوم بإعلان الموظفين لديها بكيفية قياس أدائهم و التبليغ عن أي أخطاء ارتكبت بالعمل حال حدوثها.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• ليبيا
• القروض المصرفية
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309251