أثر الخطأ العمدي على عقد التأمين في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The effect of intentional fault on the insurance contract in law of Jordan : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القطب، قصي تيسير خلف

مشرف أطروحة جامعية

المساعدة، نائل علي حمد

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
حزبون، جورج حزبون
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

إن تحديد أثر الخطأ العمدي على عقد التأمين من المواضيع القانونية المهمة.

حيث أن الخطأ العمدي يرتب آثار متعددة بالنسبة لأطراف العقد أو بالنسبة للغير سواء أكان ذلك في مرحلة انعقاد العقد، أم لا مرحلة تنفيذ العقد. و لهذا فإن هذه الرسالة تتمحور حول مسالتين أولهما مسالة اثر الخطأ العمدي على عقد التأمين في حال تم الاتفاق ابتداء بين طرفي العقد على تغطية الآثار التي تترتب على تعمد المؤمن له الإيقاع الخطر، أو تم إبرام عقد تأمين و كان يدور في ذهن و تفكير المؤمن له إيقاع الخطر، أو تم إبرام عقد تأمين و كان يدور في ذهن و تفكير المؤمن له عند إبرام العقد بأنه سوف يقوم بالتعمد بإيقاع الخطر استنادا إلى وجود عقد تامين سوف يقوم بتغطية الأضرار الناشئة عن فعل المؤمن له العمدي.

ففي هاتين الحالتين يعتبر العقد باطلا و لا يترتب عليه أي أثر و تتم إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، و من ثم فلا تتم تغطية الآثار الناشئة عن وقوع الخطر من قبل المؤمن في حال وقوع ذلك الخطر. أما المحور الآخر من الرسالة فيبحث في مسألة اثر الخطأ العمدي في حال لم يكن هناك اتفاق بين كرفي العقد على التأمين من الخطأ العمدي، أي انه إذا تم إبرام العقد بشكل قانوني، و في أناء التنفيذ صدر خطا عمدي من قبل المؤمن له.

فما هو مصير العقد في هذه الحالة ؟ نقول إن العقد في هذه الحالة يبقى صيحا بالنسبة للماضي و نافذا بالنسبة للمستقبل، و كل ما يترتب على تعمد المؤمن له إيقاع الخطر هو حرمانه من مبلغ التأمين.

مع الإشارة إلى أن الحرمان لا يطبق إلا في حالة صدور التعمد من قبل المؤمن له شخصيا، أما في حال صدور التعمد عن شخص آخر غير مؤمن له كالتابع و الخاضع للرقابة فلا يكون هناك حرمان، و إنما يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين. و بقي أن نشير إلى أننا و في سبيل وضع حل لكثير من الإشكالات التي تثيرها نصوص التشريع الأردني ذات الصلة بالموضوع، بحثنا مسلك المشرع المصري و الفرنسي، و درسنا الآراء الفقهية التي قيلت في هذه المسألة، على أمل أن يأخذ المشرع الأردني بمسلك المشرع الفرنسي أو المصري في حل تلك الإشكالات و أن يأخذ بالاعتبار كذلك بالآراء الفقهية الراجحة التي قيلت بهذا الصدد، و يقوم بناء على ذلك بتعديل النصوص أو الإضافة عليها، لإزالة الغموض الذي يعتري تلك النصوص التي تحكم التأمين بشكل عام و مسألة اثر الخطأ العمدي بشكل خاص.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• بوالص التأمين

عدد الصفحات

186

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309317