عقد العمل تحت التجربة في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Labour probationary period contract in Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

الفنيش، محمد توفيق نجيب

مشرف أطروحة جامعية

نصير، يزيد أنيس محمد

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

إن عقد العمل تحت التجربة هو عقد صحيح يقصد به أن يقوم العامل بإنجاز عمل معين لحساب صاحب العمل و تحت إشرافه و رقابته و هو لا يفترق عن عقد العمل العادي إلا في كونه موصوفا بوصف التجربة. إن هناك عقودا تشتبه بعقد العمل تحت التجربة مثل عقد الاختبار المهني و عقد التدريب المهني و عقد بالعمل و الذي يميز عقد العمل تحت التجربة عنها بأنه عقد يجوز إنهاؤه خلال فترة التجربة. و يكيف عقد العمل تحت التجربة في القانون الأردني على أساس أنه عقد معلق على شرط فاسخ يتمثل في عدم الرضا عن التجربة فإذا تخلف هذا الشرط تأكد العقد و إذا تحقق انفسخ العقد دون أثر رجعي و في الحالتين يكون العقد منتجا لأثاره خلال مدة التجربة.

و تجدر الإشارة إلى أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون و إنما هي خياريه لا بد من الاتفاق عليها و في حال خلو عقد العمل من شرط التجربة فغنه يعتبر عقدا باتا منذ البداية و لمدة غير محدودة و هذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز. و حتى نكون أما عقد عمل تحت التجربة لا بد أن يتفق الطرفين صراحة على شرط التجربة و أن يكونان أهلا لإبرام هذا العقد و أن يكون محل العقد تجربة كفاءة العامل بخصوص عمل ما و مدى ملائمة العمل بالنسبة للعامل و أن يكون سبب العقد هو اختبار كفاءة العامل بالنسبة للعمل المتعاقد عليه. إن عقد العمل تحت التجربة مثله مثل عقد العمل العادي يرتب التزامات على طرفيه و هي قريبة من الالتزامات التي يرتبها عقد العمل العادي على طرفيه، و ذلك على اعتبار أن العامل بموجب عقد عمل تحت التجربة عاملا بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون العمل. كما أن تحديد مدة التجربة في العقد لا تعتبر ركنا جوهريا بحيث أن عدم تحديد مدة التجربة في العقد لا تؤدي إلى بطلان عقد العمل تحت التجربة، و ذلك كون تحديد مدة التجربة كتابة في العقد إنما هو اشتراط للإثبات.

و يجب أيضا على المتعاقدين أن يلتزما بالحد الأقصى لمدة التجربة، بحيث لا يجوز لهما أن يتفقا على مدة تجربة تزيد عن ثلاث أشهر و إن حصل مثل هذا الاتفاق فإنه يعتبر اتفاقا باطلا و ترد المدة إلى ثلاثة اشهر و ذلك عملا بالمادة (35 / أ) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.

لكن لا يوجد ما يمنع الطرفين من الاتفاق على مدة أقل من ثلاثة أشهر و ذلك بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من ذات القانون. و يجب التأكيد على أن العامل تحت التجربة يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل الذي يعمل بموجب عقد العمل و ذلك لانطباق وصف العامل تحت التجربة بمقتضى المادة الثانية من قانون العمل الأردني، باستثناء حصوله على مكافأة نهاية الخدمة و التي نرى بان إعفاء صاحب العمل من دفعها إلى العامل هو استثناء من حكم المادة (32) من قانون اعمل التي تقضي بأنه : "...

يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة و لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي و تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية خدمة...

" و هذا الإعفاء محل نظر عندنا من زاويتين أولاهما : أننا لا نجد مبررا منطقيا له.

و ثانيهما : أنه لا موجب لإيراده أصلا لأن الحق في المكافأة مقرر العامل الذي يعمل-لمدة غير محدودة- و عقد العمل تحت التجربة لا يصبح كذلك كما تفيد الفقرة (ج) من المادة (35) إلا بعد انتهاء مدة التجربة و ليس أثناءها. إن سلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل تحت التجربة ليست مطلقة و غنما هي مقيدة كغيرها من الحقوق بعدم التعسف في استعمال الحق و بالتالي إذا أنهى رب العمل عقد العمل تحت التجربة لاعتبارات شخصية لا تتصل بالتجربة فإن هذا الإنهاء يعتبر عملا تعسفيا يوجب عليه تعويض العامل عن الضرر الذي لحق به. كما انه إذا أنهى العامل العمل تحت التجربة لأسباب لا تتصل بالتجربة و نتج عن ذلك إلحاق الضرر برب العمل فإنه أيضا ملزم بتعويضه عن ذلك الضرر. و بالتالي يحق للمتضرر (العامل أو رب العمل) عند إنهاء العقد لأسباب لا تتعلق بالتجربة أن يلجأ إلى القضاء بدعوى يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة قيام صاحب الشرط بإنهاء العقد لأسباب لا تتعلق بالتجربة و ذلك كان يكون الإنهاء بسبب الاعتبارات الشخصية. إن المحكمة المختصة بنظر الدعاوي الناشئة عن عقد العمل تحت التجربة هي محكمة الصلح و ذلك سندا للمادة (137) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باعتبار أن هذا النزاع ناشئ عن عقد العمل الفردي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• الموظفون
• العمل و العمال
• الأردن
• عقد العمل

عدد الصفحات

80

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309339