المعوقات التي تواجه المحاسب القانوني الأردني عند تدقيق البيانات المالية في البنوك المالية الإسلامية في الأردن

العناوين الأخرى

The obstacles that faced by auditors Jordan when scrutinized the financial statements in the Islamic financial banks in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الخالدي، عبد الإله أحمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

البشتاوي، سليمان حسين سليمان

أعضاء اللجنة

الشرايري، جمال عادل عبد الرزاق
المطارنة، غسان فلاح سلامة
جمعة، أحمد حلمي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجه المحاسب القانوني عند تدقيق البيانات المالية في البنوك المالية الإشلامية، و تمثلت المعوقات بـ (معايير التدقيق، المعلومات المقدمة، النظام المحاسبي، الرقابة الداخلية) و قد فام الباحث بالحصر الشامل لمجتمع الدراسة المتمثلفي مكاتب التدقيق المختصة بالتدقيق المحاسبي للبنوك المالية الإسلامية و التي تتمثل في البنك الإسلامي الأردني، و البنك العربي الإسلامي، و كانت مكاتب التدقيق : مجموعة العباسي الدولية، مجموعة ديلويت (Deloitte)، مجموعة إيرنست و ينغ (Ernst & Young)، و قد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل و ذلك للصغر النسبي لمجتمع الدراسة، و قد تم توزيع (45) استبانة و استرد الباحث (41) استبانة و كان منها (37) صالحة للتحليل الإحصائي.

و لتحليل بيانات الدراسة و اختبار فرضياتها تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1- لمعرفة الأثر للمتغيرات المستقلة المتمثلة بالصعوبات التي تواجه المحاسب القانوني الأردني على عمله فقد جاءت على النحو التالي : تبين أن معايير التدقيق لها على عمل المحاسب القانوني الأردني، حيث فسرت ما نسبته 18.7 % من التباين المفسر الكلي لعمل المحاسب القانوني (التابع)، بينما نظام الرقابة الداخلية، المعلومات المقدمة، النظام المحاسبي، لم يكن لها أي تأثير و استثنيت من المعادلة التي تختبر المتغيرات المؤثرة على عمل المحاسب القانوني الأردني مما يشير إلى وجود مساهمة معايير التدقيق للتنبؤ في عمل المحاسب و إن أي زيادة أو تغيير وحدة معيارية واحدة في معايير التدقيق يقابله زيادة أو تغيير 0.432 وحدة في عمل المحاسب.

2- تبين وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين معايير التدقيق و عمل المحاسب القانوني الأردني القانوني، بينما لم تظهر أية علاقة دالة إحصائيا بين عمل المحاسب و كل من المعلومات المقدمة و النظام المحاسبي و نظام الرقابة الدرخلية.

و كانت أهم توصيات الدراسة ما يلي : 1.

إيجاد برامج تدريبية متخصصة لمعايير التدقيق الإسلامية في البنوك المالية الإسلامية لتفادي المشاكل الممكن حدوثها، لمدى تأثيرها على عمل المحاسب القانوني الذي يعتبر ممثلا للبنوك المالية الإسلامية العامل بها.

2.

على الجامعات و المعاهد الأردنبية إدخال مقررات دراسية تعنى بالمؤسسات المالية الإسلامية، و تشمل جميع تخصصات كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية، لحاجة البنوك المالية الإسلامية الشديدة لهذه التخصصات التي تعنى بعملها.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• التدقيق الداخلي للحسابات
• التمويل
• المحاسبة
• البيانات المالية
• تدقيق الحسابات
• المهن
• إدارة المخاطر
• الأردن
• نظم المعلومات المحاسبية
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

96

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309469