التزام الصانع بضمان سلامة المنتج في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Manufacturer's responsibility of product's safety in Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

قادري، غدير ناجح رشيد

مشرف أطروحة جامعية

الشطناوي، نبيل فرحان

أعضاء اللجنة

الزعبي، عوض أحمد
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تقوم هذه الرسالة على فصلين تهدف إلى تحديد التزام الصانع بضمان سلامة المنتجات و نهوض مسؤوليته عما قد يلحق المستهلكين من أضرار نتيجة سوء صناعة تلك المنتجات.

و قد ابتدأنا في الفصل الأول بتحديد طبيعة المسؤولية عن فعل المنتجات و ذلك من خلال مبحثين حيث تضمن المبحث الأول المسؤولية العقدية كأساس للمسؤولية عن فعل المنتجات حيث تم العرف على ماهية الالتزام بضمان سلامة المنتج و ذلك من خلال تعريفه و تحديد مضمونه، و في الجزء الثاني من هذا المبحث تم تحديد الاضرار التي يحدثها المنتج لوجود عيب خفي فيه و ذلك بتحديد ماهية العيب الخفي و من ثم تحديد مسؤولية كل من المنتج و البائع، و في اجزء الثالث من هذا المبحث تطرقنا إلى الإفضاء الذي يخلي مسؤولية المنتج حيث تم تحديد نطاق الالتزام بالإفضاء و ذلك من خلال تحديد المنتجات و الأشخاص الذين يتضمنهم واجب الالتزام بالإفضاء و من ثم تحديد مضمون الالتزام بالإفضاء حيث توجب على المنتج و نعد إفضائه بالتعليمات المتعلقة بمنتج ما إن يبين طريقة استعمال ذلك المنتج و أن يدرج التحذيرات الخاصة بذلك المنتج للعمل على تلافي ما قد ينتج عن استخدام ذلك المنتج بطريقة خاطئة.

و في نطاق القواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار طرحنا المبحث الثاني من هذا الفصل أركان المسؤولية عن الفعل الضار بصورة عامة ثم عملنا على تطبيق قواعد المسؤولية على مسؤولية المنتج، و من ثم توصلنا إلى أن المسؤولية عن فعل المنتجات هي مسؤولية قانونية خاصة تقوم على أركان ثلاثة هي تعييب المتجات و الضرر و العلاقة السببية بينهما، و إن العيب في المنتج يعتبر هو الأساس في الدعوى وفقا لأحكام القانون الفرنسي و إنه يتوجب توافر الاركان الثلاثة لقيام هذه المسؤولية، أما القانون الأردني و حيث أنه لم يضع تشريعا خاصا للمسؤولية عن فعل المنتجات فنجد أنه و بخصوص الأضرار الناتجة عن سوء صناعة تلك المنتجات يتم الرجوع لتعويض المتضررين وفقا لأحكام القواعد العامة في المسؤولية.

أما الفصل الثاني من هذه الرسالة فقد تطرقنا فيه إلى المسؤول تجاه المتضرر عن فعل تلك المنتجات و ذلك من خلال تحديد مدى حق المستهك في الرجوع على المنتج مباشرة من خلال العمل على تحديد وسائل دفع المنتج لمسؤوليته، حبث أنه يجوز للمنتج العمل مباشرة من خلال العمل على تحديد وسائل دفع المنتج لمسؤوليته، حبث أنه يجوز للمنتج العمل على دفع مسؤوليته حتى مع تحقق الضرر و ذلك إذا قام بدفع مسؤوليته بأي من طرق دفع المسؤولية التي تم ذكرها في هذه الرسالة، حيث أنه قد يتوافر في العمل الواحد شروط من المسؤوليتين العقدية و التقصيرية معان ففي هذه الحالة هل يجوز للمتضرر الذي أصابه الضرر بسبب استخدامه لمنتج ما أن يختار الدعوى التي يراها أفضل و تحقيقا لمصلحته و للإجابة على ذلك فقد تم معالجة مسألة الخيرة بين المسؤوليتين من حيثؤ جوازها أو عدم جوازها و تحدي دموقف القانون المدني الأردني من الخيرة بين المسؤوليتين.

و لتحديد موقف المشرع من إداراج إي من شروط الاتفاقات المعدلة للمسؤولية في عقد البيع بين المنتج و المستري عملنا على توضيح ذلك من خلال عرض الاتفاقيات المعدلة للمسؤولية و بيان موقف المشرع الأردني منها.

و حيث أن تحديد الاختصاص في دعوى المتج يعتبر من الأمور ذات الأهمية لحماية المستهلك المتضرر من استخدامه لمنتج معين و ذلك بتعيين المحكمة المختصة للنظر في نزاع يتضمن عنصر أجنبي و تعيين القانون الواجب التطبيق عفلى ذلك النزاع فقد عملنا على تحديد الاختصاص القضائي و التشريعي في دعوى المنتج وفقا لأحكام القانون الأردني ثم تعرضن للاختصاص في دعوى المنتج وفقا لاتفاقية لاهاي و مشروع التنظيم الأوروبي و الخاص بالقانون الواجب التطبيق على المسؤولية عن فعل المنتجات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• الأردن
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

130

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309589