وظائف القبض في القانون الخاص : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Functions of delivery in private law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العمري، رشا حسين محمد

مشرف أطروحة جامعية

الدليمي، نوري حمد خاطر
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تقوم هذه الدراسة على أساس موقف القانون الأردني المتميز حين استمد سنده من الفقه الإسلامي و نظم وظائف القبض بما يتفق مع ما جد من معاملات اقتضتها المصلحة العامة و حاجات الناس، حيث غن ما استحدث من أساليب التعامل المالي أدى إلى أن يصبح البحث في القبض و وظائفه و أثره في العقود حاجة ملحة، لا سيما بعد أن ظهرت أنواع من البيوع لم تكن معروفة من قبل ؛ بسبب التطورات السريعة الواسعة التي أفرزتها الحضارة و وسائلها في مجال الصناعة و الاتصالات و النقل و أساليب التجارة و أنظمة المصارف، و دخولها كافة جوانب الحياة الاقتصادية.

و عليه فغن هذه الدراسة تقوم بالبحث في وظائف القبض خلال مرحلة انعقاد العقد، ثم في مرحلة أحكام العقد، و لم تنته الدراسة عند هذا الحد، و إنما تطرقت أيضا-بالقدر الذي يتطلبه البحث-إلى الحديث عن القبض باعتباره سببا من أسباب كسب الملكية و انقضاء الالتزام في ظل قواعد الحيازة و القوانين التجارية ؛ لبيان عد اقتصار وظائف القبض على العقود و التصرفات المدنية و امتداده ليطبق في مجال العقود و التصرفات التجارية. و تتضح معالم هذه الرسالة من خلال عرضها في ثلاثة فصول، يبحث الألو منها في أثر القبض في مرحلة انعقاد العقد و ذلك في أربع مباحث، يعالج المبحث الأول القبض بصفته ركنا لانعقاد العقد، و ذلك في مطلبين يتحدث الأول منهما عن القبض كركن انعقاد بنص القانون، فيما يهتم المطلب الثاني بالقبض كركن انعقاد نتيجة لاتفاق الطرفين. أما المبحث الثاني فيتناول القبض باعتباره شرطا لصحة العقد، ثم يتحدث المبحث الثالث عن القبض عندما يكون شرطا للزوم العقد، و ذلك في مطالب ثلاثة، يعالج الأول منها أثر القبض في العقود غير اللازمة بطبيعتها، فيما يهتم المطلب الثاني بتوضيح أثر القبض في العقود غير اللازمة بنص تشريعي، أما المطلب الثالث فيبين أثر القبض في العقود غير اللازمة اتفاقا، و أخيرا يبين المبحث الرابع الحالات التي يكون القبض فيها وسيله لإشهار العقد. أما الفصل الثاني فيشرح أثر القبض في مرحلة نفاذ العقد، حيث خصص المبحث الأول منه لبيان دور القبض في انتقال الملكية في مطلبين، يتحدث الأول منهما عن تأكيد انتقال الملكية بالقبض في عقود التمليك الصحيحة، فيوضح الفرع الأول من هذا المطلب علاقة الملكية بالقبض في العقود اللازمة، فيما يبين الفرع الثاني منه علاقة الملكية بالقبض في العقود غير اللازمة، ثم يتحدث المطلب الثاني عن انتقال الملكية بالقبض في عقود التمليك الفاسدة، و ذلك في فرعين، الأول منهما يختص بحالة العقد الفاسد قبل القبض، فيما يختص الآخر بحالته بعد القبض. و يهتم المبحث الثاني من هذا الفصل بتوضيح دور القبض في انتقال تبعة الهلاك، و ذلك في مطلبين، خصص الأول منهما لتأصيل فكرة انتقال تبعة الهلاك بالقبض و ذلك من خلال فرعين يتضمن الأول منهما القواعد العامة لتحمل التبعة، فيما يوضح الفرع الثاني مدى ارتباط تبعة الهلاك بالقبض، أما المطلب الثاني فيتحدث عن أحكام انتقال تبعة الهلاك بالقبض من خلال ثلاثة فروع، يبين الأول منها مجال تطبيق مسألة تبعة الهلاك، و يهتم الثاني بحالات هلاك المبيع بعد العقد و قبل القبض، فيما خصص الفرع الثالث لبيان الاستثناءات الواردة على قاعدة ربط تبعة الهلاك بالقبض، ثم يأتي المبحث الثالث من هذا الفصل ليوضح دور القبض في ضمان التعرض و الاستحقاق، من خلال مطلبين يوضح الأول منهما أثر القبض في تحديد قواعد ضمان التعرض و الاستحقاق، ثم يشرح المطلب الثاني أحكام ضمان التعرض و الاستحقاق في حالتي الاستحقاق الكلي و الاستحقاق الجزئي و ذلك في فرعين مستقلين. أما المبحث الرابع من الفصل الثاني فيعالج دور القبض في ضمان العيوب الخفية و ذلك في أربعة مطالب، يبين المطلب الأول منها اثر القبض في تمييز العيب الخفي عن العيب الظاهر، و يوضح المطلب الثاني أثر القبض في تحديد قدم العيب الخفي، ثم يخصص المطلب الثالث لبيان أثر القبض في جواز فسخ العقد للعيب، في حين يتحدث المطلب الرابع عن اثر القبض في حالة بيع الأشياء المتعددة صفقة واحدة. و يأتي في الفصل الثالث و الأخير من الرسالة الحديث عن القبض بوصفه سببا من أسباب كسب الملكية في أربعة مباحث، يخصص الأول منها للتمييز بين قواعد القبض و قواعد الحيازة و ذلك في مطلبين، حيث يتناول المطلب الأول التمييز بين القبض و الحيازة، ثم يتضمن المطلب الثاني التمييز بين قاعدتي " الحيازة في المنقول سند الملكية " و " القبض في العقد الفاسد يفيد الملك "، و يهتم المبحث الثاني من هذا الفصل بدراسة القبض في الأوراق التجارية و الحوالات المصرفية كطل في مطلب مستقل، ثم ينتقل المبحث الثالث لدراسة القبض في الأوراق المالية، أما المبحث الرابع فيشير إلى القبض في عقود التجارة الدولية. و في نهاية الرسالة تعرض الباحثة أهم ما توصلت إليه من نتائج من خلال هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• العقود
• الأردن

عدد الصفحات

112

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309651