الردة و أحكامها : دراسة فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

Al-Ridah (apostasy)‎ and its ahkam (judgments)‎ : comparative juristic study

مقدم أطروحة جامعية

سليماني، زلية سلمان

مشرف أطروحة جامعية

الدغمي، محمد راكان ضيف الله

أعضاء اللجنة

الكيلاني، عبد الله إبراهيم عبد الحليم زيد
عثمان، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تعني الردة في اصطلاح الفقهاء الرجوع عن دين الإسلام إلى دين غيره أو إلى غير دين باعتقاد كفري أو قول يقضيه أو فعل يتضمنه، وعرجنا على المصطلحات ذات العلاقة مما بينه و بين الردة عموم و خصوص أو علاقة في جانب من الجوانب.

و تكلمنا في هذه الرسالة عن أدلة مشروعية عقوبة الردة من السنة النبوية و من آثار بعض الصحابة، و ذكرنا الحكمة من مشروعية تلك العقوبة و أنها أنسب دواء لهذه الظاهرة السيئة.

و ذكرت الأركان التي لا بد من تحققها في هذه الجريمة و بينا أنها على ثلاثة أولها : القصد وهو ركن مهم جدا لا بد من وجوده في كل فعل أو قول ظاهره الكفر، و ثانيها الشخص المرتد إذ لا يتصور صدور الردة إلا من شخص، و ثالثها التصرف الكفري الذي صدر من الشخص المرتد ثم تحدثنا عن شروط الردة و ذكرنا أنها أربعة على خلاف في واحد منها و هو شرط الذكورة، لإيقاع العقوبة الحدية و هي القتل، و رجحنا أنه ليس بشرط في صحة الردة أما الشروط الثلاثة الأخرى فهي أن تكون الردة بعد إسلام و أن تصدر من مكلف، و أن لا يكون ارتداد الشخص ناشئا عن تأثير خارجي على غير رضا و اختيار كأن يكون مكرها، و بينا حدود الإكراه و أنه ليس كل إكراه يبيح للإنسان أن يرتد عن الإسلام.

و بعدها ميزنا ما أجمعت الأمة على اعتباره ردة من الاعتقاد كإنكار الوحدانية أو الربوبية أو إنكار شيء من المعلوم من الدين ضرورة، و من الأفعال كقذف المصحف في القاذورات، و من الأقوال كسب الله جل جلاله أو سب النبي صلى الله عليه و سلم.

ثم تعرضنا لبحث مسألة استتابة المرتد و حكمها و رجحنا أنها واجبة، و تكلمنا عن مدتها و رجحنا أن تكون ثلاثة أيام على رأي جمهور الفقهاء.

و بينا أن الردة لا يطبق حكمها على الشخص المرتد حتى تثبت عليه بإحدى وسيلتي الإثبات : الإقرار بأن يقر على نفسه بالردة و يأتي معلنا لذلك، أو الشهود بأن يشهد على ردته رجلان مسلما مكلفان.

و إذا ثبتت الردة على الشخص لم يجز لأي شخص أيا كان أن يباشر إيقاع العقوبة عليه، بل من أن يتولى ذلك الإمام أو من ينوب عنه ممن يوليه القيام بذلك.

و ذكرنا حكم المرتد فيما إذا انضم إلى ردته شيء من الجرائم الأخرى كقطع الطريق و قتل النفس أو الاعتداء على ما دون النفس و هل تسقطه الردة أم لا و رجحنا أن المرتد لا يستتاب إذا قطع الطريق مع ردته بل يقتل دون استتابة و أن توبته لا تسقط من عقوبته و الاقتصاص مما تعلقت به حقوق للعباد.

و أن عقوبة المرتد غير العقوبة الأخروية المخبأة له إلى يوم القيامة، و هي نيل غضب الله و الخلود في نار جهنم ثلاث عقوبات دنيوية، عقوبة أصلية و هي القتل و هذه عقوبة متفق عليها بين أهل الإسلام، و عقوبة تبعية و هي عقوبات تنزل بالمرتد في أثناء فترة الاستتابة من الضرب و الحبس و التوبيخ و انفساخ العقد بينه و بين زوجه، و حرمانه من تركة مورثه و تقييد تصرفاته و عدم نفاذ شيء منها إلا ما استثناه بعض الفقهاء مما تعلق بذمته قبل ردته.

و عقوبة بعد موته كعدم الصلاة عليه و عدم دفنه في مقابر المسلمين و زوال ملكيته على أمواله و عقوبة بدلية أيضا عند بعض الفقهاء في بعض من سقطت عنه العقوبة الأصلية كالعبيد، و المرأة عند من يرى شرط الذكورة في صحة الردة، و الصبي الذي كان إسلامه تبعا فإذا كبر و ارتد لا يعتبر ذلك منه ردة، و هكذا.

و بينا أيضا أن المرتد لا تبطل أعماله التي فعلها في الإسلام على الراجح و لا ينبغي أن يعيدها بعد توبته إلا إذا مات على ردته فإنها تحبط عنه لقوله تعالى : (فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (البقرة : 217).

و تحدثنا عن موضوع تكرر جريمة الردة أكثر من مرة، و هل يقبل فيها توبة المرتد في المرة الثانية و الثالثة أم لا تقبل، و رجحنا قبولها منه.

و وضحنا الأمور التي تحصل بها توبة المرتد كالشهادتين إن كانت ردته إنكار وجود الله تعالى و ألوهيته و وحدانيته أو إنكار النبي صلى الله عليه و سلم، أو توبته بالإقرار بما جحده من دين الإسلام مما هو معلوم من الدين ضرورة.

و أن مجرد قيامه بالصلاة لا يدل على إسلامه على الرأي الراجح ما لم يقر بما جحده أو يعلن براءته من كل دين حاشى دين الإسلام، و أما قيامه بسائر أركان الإسلام كالصيام و الحج فلا يدل على ذلك لإمكان قيام غير المسلم بهما.

و في الفصل الأخير من هذا البحث تحدثنا عن مسألة الغلو و التطرف في إطلاق التكفير و بينا أنها ظاهرة خبيثة نتجت عن أسباب متعددة منها عدم فهم النصوص المتعلقة بالقضايا التي أطلق الشارع فيها لفظ الكفر، و عدم قراءتها قراءة موضوعية بجمع النصوص المتعلقة بموضوع واحد بالاكتفاء ببعضها مما ينجم عنه خطأ في الفهم و خطأ في التصرف.

و بينا بعض مظاهر الردة المعاصرة و عالجناها معالجة دقيقة وفق الضوابط الشرعية، و من هذه المظاهر : الحكم بغير ما أنزل الله إذا خلا من الإكراه، و استحل الحاكم أو القاضي ذلك، و منها الطعن في القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة في صحة ثبوتهما، و طرح السنة، و منها العلمانية و الشيوعية و البهائية و القادانية.

و بعدها فصلنا القول في قضية تكفير المعين و بينا مراد النبي صلى الله عليه و سلم من إطلاه الكفر في بعض الأحيان و أن من هديه صلى الله عليه و سلم عدم التصريح بأسماء الأشخاص الذين أذنبوا أو أخطأوا، و إنما يطلق الأمر على العموم يخاطب به الجماعة كقوله : (ما بال أقوام يقولون كذا ...) ثم تحدثنا عن العواقب الوخيمة التي تنتج عن التكفير و أنه ليس بالأمر الهين، و إنما تترتب عليه آثار على الشخص المرتد كعدم الصلاة عليه و عدم دفنه في مقابر المسلمين، و عدم حصوله على تركة مورثه، و تقييده في بعض تصرفاته.

و نتائج أخرى تنزل بالمجتمع الإسلامي كفقدان وحدة الصف، و هوان هذه الأمة في نظر أعدائها و قلوبهم.

ثم سقنا أقوال أهل العلم في مسألة التكفير و أنها من أخطر ما يكون و أنها ليست من دأب المنصفين و لا العقلاء، و إنما هي عادة أهل الجهل و الجفاء.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• أصول الفقه الإسلامي
• الإسلام
• الإجماع(الفقه الإسلامي)
• القياس
• الحديث الشريف
• الفتاوى
• الاختلافات(الفقه الإسلامي)
• الردة
• القواعد الفقهية

عدد الصفحات

223

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309754