نمط الإمكانات في النظام الإقليمي الخليجي و استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1971-1997

العناوين الأخرى

Pattern of potentials in the gulf regional system and the independence of foreign policy in the United Arab Emirates 1971-1997

مقدم أطروحة جامعية

أبو شيح، يوسف فالح خضر

مشرف أطروحة جامعية

الرشدان، عبد الفتاح علي السالم

أعضاء اللجنة

منجود، مصطفى محمود
الرفوع، فيصل
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة أثر نمط الإمكانات في النظام الغقليمي الخليجي على استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات خلال الفترة ما بين (1971-1997).

و تنبع أهمية الدراسة من تناولها السلوك الخارجي للدولة الإتحادية-اتحاد الإمارات-الوحيدة في النظام الإقليمي الخليجي، حيث يمكن التركيبة الاتحادية مجالا أكبر للقوى الإقليمية في التأثير على السلوك الخارجي للدولة، كما تحاول الدراسة الكشف بصورة دقيقة عن النمط السلوكي لدولة اتحادية صغيرة تعيش في قلب نظام إقليمي يتسم بالديناميكية في نمط الإمكانات.

و تهدف الدراسة إلى بيان قدرة دولة الإمارات كدولة اتحادية على انتهاج سياسه خارجية مستقلة في ظل نظام إقليمي خليجي يتسم بتمايز القوى، إضافة لبيان التأثير الذي تحدثه القوى الإقليمية على العناصر الداخلية المكونة لاتحاد الإمارات و انعكاس ذلك على استقلالية السياسة الخارجية للدولة.

و هذا يقتضي بدوره الإشارة إلى المشكلة البحثية التي سعت الدراسة إلى الإجابة عنها : فلقد أدت الأحداث و النزاعات في منطقة الخليج العربي إلى تأثيرات واضحة على نمط الإمكانات السائد في النظام الإقليمي الخليجي، و من أبرز هذه الاحداث و النزاعات، والتي تم تقسيم فترات الدراسة على أساسها : انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج و استقلال معظم الدول الصغيرة في النظام الإقليمي الخليجي عام 1971، و الثورة الإيرانية عام 1979 و ما صاحبها من توجهات سياسية جديدة للنظام الإيراني، و لعل أبرز هذه الأحداث حرب الخليج الثانية–اجتياح العراق للكويت- عام 1990 و ما ترتب عنها من هزيمة العراق عسكرياً وفرض الحصار عليها، إن مثل هذه الاحداث والنزاعات كانت كفيلة بإحداث تغيير في نمط الإمكانات السائد في النظام، و إعادة ترتيب القوى الإقليمية بصيغة و نمط جديدين بحيث يكون هناك إما توازن الإمكانات بشكل متكافىء أو توزيع الإمكانات بشكل تراتبي غير متكافىء، إن التغير في نمط الإمكانات من جراء هذه الأحداث و النزاعات و عوامل أخرى سيعكس تأثيره على السياسة الخارجية لدولة الإمارات في إتخاذ سياسة تراعي منطق ونمط الإمكانات السائدة في النظام الإقليمي الخليجي خلال كل مرحلة من مراحل هذا النظام.

وقد تكون المشكلة الرئيسية هي في أوضاع دول تتيح للقوى الإقليمية بأن تتغلغل إلى العناصر الداخلية المكونة لها، و قد تكون دولة الغمارات لكونها دولة اتحادية اكثر الدول في هذا النظام عرضة لهه الضغوط، الأمر الذي ينعكس على استقلالية سياستها الخارجية، لذلك تدور مشكلة الدراسة حول السؤال التالي : ما أثر نمط الإمانات في النظام الإقليمي الخليجي على استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات خلال الفترة ما بين (1971-1997)؟ و يتفرع عن هذا السؤال، سؤلان آخران على النحو التالي : ما أثر نمط الإمكانات غير المتوازن (غير المتكافىء) في النظام الإقليمي الخليجي على استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات ؟ و ما أثر نمط الإمكانات المتوازن (المتكافىء) في النظام الإقليمي الخليجي على استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات ؟.

و للإجابة على هذه الأسئلة، تمت صياغة الفرضيات التالية : الفرضية الأولى : كلما اتسم النظام الإقليمي الخليجي بتوزيع الإمكانات (توزيع القوى) بشكل غير متكافىء ضعفت استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

الفرضية الثانية : كلما اتسم النظام الغقليمي الخليجي بتوازن الإمكانات (توازن القوى) بشكل متكافىء ضعفت استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

و قد استخدمت الدراسة منهج النظم في العلاقات الدولية للتحقق من فرضياتها، فهذا المنهج يسهل الإنطلاق من مستويات تحليلية متعددة، و يساعد عمليا على دراسة نوعية العلاقة التي تربط بين السياسة الخارجية، و بيئتيها الداخلية و الخارجية معا.

كما يساعد على اكتشاف الأنماط المتكررة والمتشابهة للسلوك السياسي، و تمثل المدخلات في هذا المنهج نمط الإمكانات في النظام الإقليمي الخليجي من حيث توزيع الإمكانات (توزيع القوى) بشكل تراتبي غير متكافىء أو توازن الإمكانات (توازن القوى) بشكل متكافىء، أما المخرجات فتمثل السياسة الخارجية لدولة الإمارات من حيث كونها مستقلة أو غير مستقلة.

كما استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الكمي و بشكل خاص في المعالجة الإحصائية لنمط الإمكانات المادية في النظام الإقليمي الخليجي من خلال معايير أو مؤشرات نمط الإمكانات المادية التي تطبق على كل دولة في هذا النظام و من ثم تحليل هذه المعالجات للوصول إلى نتائج في محاولة تعليل الظاهرة و تفسيرها.

و وفقا لها المنهج، و لضرورات الدراسة، قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، و ثلاثة فصول، تناول الفصل التمهيدي : أجهزة صنع السياسة الخارجية لدولة الإمارات و المحددات الداخلية.

أما الفصول : الأول و الثاني و الثالث فتناولت تأثير نمط الإمكانات في النظام الإقليمي الخليجي على استقلالية السياسة الخارجية لدولة الإمارات خلال الفترات ما بين (1971-1978) و (1979-1989) و (1990-1997) على التوالي، و فيها تمت المعالجة الإحصائية لنمط الإمكانات المادية لدول هذا النظام و التعرف على نمط الإمكانات السياسية لها ثم تأثير نمط.

وتحريض دولة كبيرة في هذا النظام كما هو الوضع ابان فترة السبعينيات عندما كانت إيران تحرض سلطنة عمان للتحرش بدولة الإمارات.

4- لقد انتهجت دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 سياسة خارجية ذات طابع سلمي تجاه جميع الدول التي تجاورها، وفي حالة وجود نزاعات حدودية مع بعض هذه الدول كانت تحرص على عدم تصعيد هذه النزاعات، والملاحظ أيضا أن دولة الإمارات منذ قيامها كانت تحرص على إبقاء علاقاتها ودية مع إحدى الدول الكبيرة في هذا النظام على الأقل، ففي بداية السبعينيات كانت علاقاتها ودية مع العراق ومتوترة مع إيران وتسعى لتحسين علاقاتها مع السعودية، وفي بداية الثمانينيات كانت علاقاتها ودية مع السعودية والعراق ومتذبذبة مع إيران، وفي بداية التسعينيات كانت علاقاتها ودية مع السعودية ومتوترة مع إيران والعراق.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• الأحوال السياسية
• الإمارات العربية المتحدة

عدد الصفحات

233

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309759