الديمقراطية و الشورى عند الشيخ محمد الغزالي

العناوين الأخرى

Democracy and shura of Shiekh Mohammed al-Ghazali

مقدم أطروحة جامعية

فتوح، محمد عبد الفتاح

مشرف أطروحة جامعية

أحمد محمد ثابت

أعضاء اللجنة

عبد الحي، وليد سليم محمد
بركات، نظام محمود عبد الرحمن
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

تمت معالجة مشكلة الدراسة على مدار أربعة فصول و على النحو التالي : عالج الفصل الاول موضوع اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي المعاصر إزاء الديمقراطية و الشورى، إذ أنه يمكن القول أن الشيخ الغزالي يمثل تيارا فكريا، تبلور في سياق التطرق لمفهوم الديمقراطية من وجهة نظر هؤلاء المفكرين الذين ينتمون لهذا التيار.

و قد امكن تقيم هذا الفصل إلى مبحثين : المبحث الأول يتناول جدية العلاقة بين كل من الديمقراطية و الشورى، على اعتبار أن الشورى تمثل ركيزة اساسية للحكم الإسلامي.

إلا أنها، و حسبما يرى كثير من المفكرين، مبدأ عام يحتاج في ممارسته إلى كثير من التفصيلات المتعلقة بالجوانب التطبيقية والعملية، و المرتبطة بظروف الزمان و المكان.

و قد امكن تحديد عدد من المبادئ و الآليات و المؤسسات في النظم الديمقراطية و التي يمكن أن تسهم في إعمال مفهوم الشورى الإسلامي على أرض الواقع، و من أهمها : سيادة الدستور، الفصل بين السلطات، المشاركة السياسية، التعددية السياحية، احترام حقوق الإنسان، مؤسسة الرئاسة (السلطة التنفيذية)، البرلمان (السلطة التشريعية)، الأحزاب السياسية، الانتخابات.

أما البحث الثاني، فقد تناول رؤية الفكر الإسلامي المعاصر للديمقراطية و الشورى، و ذلك من خلال نظرتهم للعديد من المبادئ و المؤسسات سالفة الذكر.

و يمكن القول أن التأكيد على سلطة الأمة يمثل في الفكر الإسلامي المعاصر الأساس الذي اعتمد عليه المفكرون الإسلاميون المعاصرون في الربط بين الديمقراطية و الشورى.

فسلطة الأمة يربطها بعض المفكرين بمدأ الاستخلاف في الأرض، و الذي يعتبر حقا للأمة بأكملها.

و هذه السلطة و إن كانت كمبدأ مقررة عند معظم المفكرين، إلا أن حدود هذه السلطة وكيفية ممارستها موضع خلاف، و تظهر سلطة الأمة بشكل أساسي في اختيارها لمن يحكمها، و هو ما عرفه المسلمون من خلال مفهوم البيعة، ثم من خلال مبدأ الشورى.

أما التعددية السياسية، فهناك اتجاه لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين لاعتبارها معبرة عن واقع الاختلاف في المجتمع، الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فالاختلاف سنة كونية.

و إذا كانت التعددية السياسية و اختلاف الآراء تحظى باتفاق إلى حد كبير، فغن التعبير عن هذه التععديةو من خلال الأحزاب السياسية، يثير بعض الإشكاليات لدى بعض المفكرين.

و إذا كات حرية الرأي و التعبير و حرية المعارضة، المرتبطة بحق الاختلاف، تحظى بتاييد كبير من بعض المفكرين، فإن تنظيم هذه المعارضة و القيام بها بشكل جماعي منظم، يعتبر مجالا للاختلاف.

أما قضية حقوق الإنسان و حرياته، فتعتبر محورا للاتفاق بين كثير من المفكرين، مع اختلاف في تحديد هذه الحقوق على وجه الدقة، مع التأكيد على الحرية الشخصية باعتبارها مفتاحا للتمتع بالحقوق الأخرى.

و في هذا السياق نلحظ تأييدا لما تضمنته المواثيق العالمية لحقوق الإنسان من حقوق و حريات، مع التأكيد على أن الإسلام كان سباقا في تقرير هذه الحقوق.

إضافة إلى التأكيد على الضمانات لحماية الجريالت و الحقوق الإنسانية، و الضوابط و الحدود التي تمنع إساءة استخدام هذه الحقوق و الحريات أو الإضرار بالآخرين.

أما الفصل الثاني، و من خلال أربعة مباحث، فيتناول نظرة الغزالي للديمقراطية و الشورى، ففي المبحث الأول تناولنا العوامل المؤثرة على فكر الشيخ محمد الغزالي، و خصوصا فيما يتصل بمفهوم الديمقراطية، و هي العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و العوامل الثقافية و العوامل السياسية و أهم ما تشتعمل عليه العوامل الاجتماعية و الاقتصادية، أن الغزالي نشأ في مجتمع، و هو المجتمع المصري بعامة، تسوده الإقطاعية و الفوارق الطبقية، و اتساع الهوة بين الفقر المدقع الذي يخيم على غالبية السكان، و الغنى الفاحش الذي يتركز بين افراد فئة قليلة.

و تعاضد كل ذلك مع انتشار الجهل و الأمية، و انتشار الأمراض و خصوصا بين فئات المجتمع الأكثر فقرا.

أما العوامل الثقافية، فيندرج تحتها دراسة الشيخ الغزالي الدينية في الأزهر، و انتماؤه للمدرسة التجديدية، و التي كان من روادها جمال الدين الأفغاني و محمد عبده و رشيد رضا، ثم حسن البنا الذي ما فتئ الشيخ الغزالي يدكره طوال حياته.

إلا أن انتماء الشيخ الغزالي لهذه المدرسة التجديدية، و الذي يعتبره البعض الحلقة الخامسة فيها، لا يعني أنه لا يختلف عن روادها الأوائل، بل إن الغزالي يخالف في كثير من الأحيان من النواحي و المجالات.

و أخيرا، العوامل السياسية، فقد شهد في بداية حياته الاحتلال البريطاني، و الآثار السلبية التي ترتبت على ذلك.

كما أن الغزالي عاصر الحكم الملكي و ما صاحبه من فساد و مساوئ، و مثل ذلك الحكومات المتعاقبة بعد الملكية، ابتداء من الرئيس جمال عبد الناصر، الذي جاء إلى الحكم بعد ثورة يوليو 1952.

و هذه الأمور عانى منها الشيخ الغزالي نفسه، كما عانى منها المجتمع المصري.

فقد اعتثل عدة مرات بسبب انتماءاته السياسية و أفكاره.

و يضاف إلى كل ذلك انتماء الغزالي لحركة الإخوان المسلمين منذ بداية حياته، الأمر الذي كان له دور كبير في توجهه السياسي.

فكل هذه التجارب ساعدت على بلورة فكر الشيخ الغزالي تجاه الاستبداد و الحكم الفردي، و الدفاع عن الحريات العامة و سعيه لإقرار حقوق الأمة و سطلتها السياسية، و دورها في حكم نفسها، و غير ذلك من المبادئ السياسية التي دافع عنها، و التي تمصل محتوى فكره السياسي.

أما المباحث الثلاثة الأخرى، فتتناول تعامل الشيخ مع مفهومي الديمقراطية و الشورى، و ذلك عبر ثلاث مراحل تاريخية، هي من 1947 و حتى نهاية الخمسينيات، و من بداية الستينيات و حتى نهاية السبعينيات، ثم الفترة من بداية الثمانينيات و حتى وفاته.

و نلاحظ من خلال ربط المراحل الثلاثة السابقة مع بعضها، أن الشيخ الغزالي لم يقف عند مجرد اللفظ المفهوم بالنسبة للديمقراطية، و إنما سعى لوضع تصوره حول المفهوم و ابعاده، إلا انه و في نفس الوقت لم يركز كثيرا على إيجاد تعريف معين لهذا المفهوم، بقدر ما جاء تركيزه منصبا على المضمون و المحتوى، و كيفية الاستعانة بهذه الآليات و الوسائل و المؤسسات في بناء الجوانب العملية للنظام السياسي الإسلامي و إعمال مفهوم الشورى الإسلامي، للتعويض عن الجمود الفقهي الذي ساد في العالم الإسلامي منذ قرون، و مواكبة التطورات و الحاجات في المجتمع.

و الأساس الذي ينطلق منه الغزالي في محاولته لاقتباس هذه الآليات و المؤسسات، أن النظام السياسي في الدولة الإسلامية يقوم على عدد محدود من النصوص و المبادئ، إضافة إلى أنه لا يوجد أي مانع من الاقتباس مما توصل إليه الآخرون من وسائل و آليات لخدمة المبادئ الإسلامية الثابتة، و ضمان الحياة السياسة السليمة، و ليس فيها، أي الوسائل و الآليات، ما يخالف عقلا أو نقلا.

و قد عمل الغزالي في خطين متوازيين.

فعلى الجانب الأول سعى لمحاربة الاستبداد السياسي، و ذلك منذ بداية عهده في الكتابة و التأليف.

و على الجانب الآخر، عمل على إحياء مفهوم الشورى الإسلامي.

فكلاهما مرتبط بالديمقراطية و لكن الأول مناقض ها، فيما الثاني يعتبر مرادفا لها.

و قد تصدى الشيخ الغزالي للاستبداد السياسي، لما له من آثار سلبية على مختلف نواحي الحياة في المجتمع.

و ذلك ابتداء من قضايا الإبداع الذي يتطلب حرية التفكير، و انتهاء بالإيمان و التدين الصحيح و القيام بأعباء الدعوة الإسلاميةـ إذ يصعب قيام إيمان صحيح في ظل هذا الاستبداد.

إضافة إلى ما يؤدي إليه الاستبداد من فساد في المجتمع، و إضعاف لبنائه الداخلي و ما شابه ذلك.

و هذا كله يعمل على انهيار البنيان السياسي و تفككه.

و يضاف إلى ذلك، أن الاستبداد السياسي و بما يؤدي إليه من مفاسد، يفتح الباب واسعا أمام الاحتلال الأجنبي.

و لذلك، فإن الغزالي يرى أنه من الضروري الاستفادة من تجربة النظم الديمقراطية في القضاء على الاستبداد السياسي و التخلص من نظم الحكم الفردي المطلق.

أما الشورى، فيرى الغزالي أنها ركيزة الحكم الصالح.

فهي مبدأ إسلامي أصيل، و هي حكم المنطق و الفطرة، و ليس منة أو منحة من الحاكم يهبها أو يمنحها متى شاء.

لذا فلا مجال للقول بغير إلزامية الشورى،ابتداء و انتهاء.

و من هنا، ينتقد الشيخ الغزالي فكرة المستبد العادل، فهي جمع بين المتناقضات، كما أن الشورى أصلا جاءت لكي تقي الأمة مساوئ الرأي الواحد، الذي لا يجوز الركون إليه في حال من الأحوال.

و مجال الشورى هو في الأمور التي يجوز فيها الاجتهاد و الاختلاف، و فيما يجوز معه حدوث القلة أو الكثرة.

إلا أن الغزالي يرى أن الشورى حقيقة مجملة، أي غير مفصلة، فالتفصيلات متروكة وفقا لظروف المجتمع.

و كل ما أدى إلى الشورى و ساعد على تحقيقها على أرض الواقع، يأخذ حكمها من حيث الوجوب، حتى و لو كان ذلك مما توصل إليه الآخرون، و المقصود بذلك الأجهزة و الآليات و المؤسسات التي تيسر الطريق لإعمال مبدأ الشورى.

و بالرغم من ذلك، فإن أرقى ما توصلت إليه الحضارة الديمقراطية، لم يخرج عن الأسس و الأطر التي اعتمدت خفي زمن الخلفاء الراشدين.

أما بالنسبة للعناصر اللتي تمثل مقومات أساسية للديمقراطية، فقد أكد الشيخ الغزالي بداية على أهمية وجود دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم، و يحدد اختصاصات الحاكم و سلطاته، و بشكل يضمن عدم تجاوز السلطة الحاكمة لحدودها و اعتدائها على حقوق الأفراد و حرياتهم، و منع الاستبداد و إساءة استعمال السلطة، إضافة إلى أن مثل هذا الدستور ضروري لضمان المبادئ الإسلامية و تحويلها إلى واقع ملموس، مثل مبدأ الشورى، على أنه يشترط في هذا الدستور أن يكون ضمن إطار الشريعة الإسلامية و مبادئها العامة.

و في نفس الوقت، يؤكد الشيخ الغزالي على أن الأمة هي المعنية بوضع الدستور الذي يحكمها و ينظم حياتها السياسية، فهي مصدر السلطة و مستقر السيادة في الدولة، و هذه السيادة لا تتعارض مع مبدأ "الحاكمية لله"، إذ الأمر لا يتعلق بأمور العبادات، أو ما جاءت به نصوص شرعية ثابتة.

إنما الأمر يتصل بالمصالح المرسلة، و منها شؤون السياسة و الحكم.

و يرى الغزالي أن وضع الدستور و صياغته لا يعني نهاية المطاف، بل إنه من الضرورة توفر الضمانات التي تكفل تطبيق هذا الدستور على أرض الواقع، و يمنع تحوله إلى أداة تتحكم بها المصالح و الأهواء.

و للغزالي محاولة لوضع أسس لدستور إسلامي، يشتمل على تنظيم العلاقات في المجتمع، و على مختلف المستويات و المجالات.

كما تحدث عن العلاقة بين السلطات، فقد حرص الغزالي على تحديدها و توضيحها.

إذ جعل السلطة التنفيذية خاضعة لرأي الأمة أو من يمثلها، مثل البرلمان.

و في نفس الوقت يرى أنه لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية، مع إمكانية مساءلة السلطة التنفيذية عن أعمالها.

أما السلطة القضائية فلا يجوز – و حسب رأي الغزالي – إخضاعها للسلطة التنفيذية، لما في ذلك من ضياع للحقوق و وقوع للظلم.

مع التأكيد على ضرورة تولي القضاء ممن يتمتعون بالكفاءة و المؤهلات، مع توفير كافة الضمانات لكفالة العدالة و حفظ الحقوق.

و في هذا السياق أيضا، يتحدث الغزالي عن سلطة العلماء و الفقهاء في الحكم.

و ذلك من خلاف وقوف هؤلاء العلماء في وجه فساد السلطة و ظلمها، و تبصير الناس بالقضايا و المشكلات.

فهؤلاء العلماء يمثلون جانبا من سلطة الأمة في الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة.

أما المشاركة السياسية فيرى الغزالي أنها تقوم أساسا على اختيار الأمة لمن يحكمونها، ثم حق الأمة في إبداء رايها في القضايا و الشؤون التي تتعلق بمصالحها.

و ترتبط هذه المشاركو بمدأ سيادة الأمة، و هي كما سبق التأكيد لا تتعارض مع مبدأ "الحاكمية لله".

و يربط الغزالي بين المشاركة السياسية، و بين مبدأ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

كما يربط بين السمع و الطاعة، و بين حصول الأمة على حقها و دورها السياسي.

و الاشتراك في الأمور العامة حق لجميع الأفراد، ممن تتوفر لديهم المؤهلات، و تنطبق عليهم الشروط الموضوعية، و سواء كان ذلك في الانتخاب أوالترشيح أو إبداء الراي و المشورة في الشؤون العامة.

أما فيما يتعلق بالتعددية السياسية، فقد رأى الغزالي أن هذه التعددية ترتبط بحرية الرأي و حق الاختلاف.

كما أنه اعتمد على الاختلاف في الرأي في المجالات الفقهية، و هذا يمكن تطبيقه على الاختلاف في المجالات الأخرى، مع التأكيد على ضمان حقوق الفئات و الاتجاهات جيمعها، و بشكل يمنع الاعتداء على حقوق الأقلية و رأيها، و في نفس الوقت عدم ضياع حقوق الأكثرية، مع اعتماد الحوار و الإقناع كأداه للتفاهم و ليس اعتماد منطق القوة لفرض الإرادة و الراي.

و في هذا السياق، يؤكد الغوالي على حقوق ما يطلق عليهم "الأقليات الدينية"، و احترام حقوقهم و كيانهم في المجتمع الإسلامي، كما عمل على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة المتعلقة بهم مثل الجزية، و مساواة دم المسلم بغيره من غير المسلمين.

و قد تناول الغزالي مسألة حقوق الإنسان و حرياته.

و بداية يقر بأن ما تضمنته المواثيق العالمية لحقول الإنسان، لا تختلف كثيرا عما جاء به الإسلام من حقوق و حريات للإنسان.

و يؤكد الغزالي على ضرورة عدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو وضع العوائق أمامها، باستثناء بعض الضوابط التي تهدف لحماية حقوق الآخرين، و يمنع الإنسان من إساءة استخدامها.

و يركز الغزالي في معالجته لقضية حقوق الإنسان، على الحرية، باعنبارها مفتاحا للتمتع بالحقوق الأخرى.

فالحرية الشخصية تشمل حرية التفكير، و الحرية الاقتصادية في العمل و التملك، و الحريات المدنية مثل إبرام العقود، و التنقل و الإقامة، و غير ذلك.

و تشكل الحرية السياسية مجورا مهما ضمن إطار الحرية الشخصية.

مع التأكيد على الضوابط التي تمنع تحول هذه الحريات إلى عامل إفساد و إساءة.

و يمثل العدل و المساواة الركن الثاني من الحقوق الإنسانية، غضافة إلى الحرية.

و يرى الغزالي أن الإسلام اقر المساواة و أكد عليها، داعما بذلك الفطرة الإنسانية السليمة و الإخلال بهذا المبدأ، سبب في تقويض و سقوط كثير من الأمم الماضية.

و إضافة إلى ذلك، يتطرق الغزالي إلى حقوق أخرى للإنسان، مثل : حق الحياة و السلامة و الأمن، و حق التعليم، و الحقوق الاقتصادية (و التي تشمل حق العمل و التملك و ضمان الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة)، حق تكوين الأسرة، و غير ذلك من الحقوق.

أما فيما يرتبط بالرئاسة أو السلطة التنفيذية، فيرى الغزالي ضرورة تحديد سلطات الحاكم بشكل واضح، لمنع أي استبداد أو اساءة لاستعمال السلطة.

كما يؤكد على ضرورة تولي السلطة ممن يتمتعون بالكفاءات و المؤهلات الضرورية للقيام بمهام الحكم و رعاية مصالح الأمة.

ذلك أن الإسلام جعل الحكم أمرا جللا، و حمل الحاكم من المسؤوليات و المهام الكثير، لذلك فعلى الأمة اختيار أفضل الناس و أكفئهم لمثل هذه المناصب.

و يرى الغزالي أن الانتخاب هو الطريق الوحيد لاختيار الحاكم الصالح، و ينتقد بالتالي مسألة توارث السلطة أو حصرها في اسرة معينة، كما ينتقد أيضا تولي السلطة من خلال الانقلابات العسكرية.

كما يستطيع الشعب أن يعزل السلطة الحاكمة، إذا عجزت عن تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها، أو فشلت في حل المشكلات و الأزمات التي يعاني منها.

و يرتبط بمسألة الحكم، قضية الطاعة.

فالغزالي يرى أنه لكي تتوجب الطاعة على الأمة للحاكم، فيشترط وصول هذا الحاكم إلى السلطة بطريق شرعي، و بموافقة الأمة و رضاها.

كما يشترط أيضا اعتماد مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات، ليصبح أي قرار ملزما، و تكون الطاعة واجبة.

و أخيرا يناقش الغزالي مسألة تولي المرأة الحكم.

و هو لا يميل كثيرا لتولي المرأة الحكم، إلا أنه لا يرفضه أيضا.

فهو يؤكد على معيار الكفاءة لتولي السلطة، و يستشهد بالنجاحات التي حققتها النساء اللواتي تولين السلطة في بلادهن.

و لكنه و في نفس الوقت، يؤكد على أن الرجال أولى بمثل هذه المناصب.

و يتطرق الغزالي لبعض القضايا المرتبطة بالمجالس التمثيلية أو البرلمانية.

فالمجلس النيابي أو البرلمان، و كما يرى الغزالي، يمثل ضمانة مهمة لمنع استبداد السلطة الحلكمة، أو السلطة التنفيذية.

كما أن برلمانا منتخبا يجمع داخلة التيارات و الاتجاهات السياسية المختلفة، يشكل صمام أمان يحول دون اللجوء إلى وسائل أخرى، مثل استخدام القوة للتعبير عن الرأي و حسم الخلافات.

فالمناقشات التي تجري داخل البرلمان، و الاعتماد على الإقناع في الحوار، تمثل أداة مهمة لنزع فتيل الصراع خارج نطاق البرلمان.

و لكن يشترط في هذا المجلس، أن يكون منتخبا انتخابا حرا و نزيها و معبرا بصدق عن واقع القوى السياسية في المجتمع.

كما يمكن الحديث في هذا السياق أيضا عن الضوابط التي تحكم عمل المجلس النيابي أو البرلمان، و التي تضبط حدوده و تحدد وظائفه.

أما الانتخابات العامة، فتشكل عند الغزالي الأداة غير الشريعة الوحيدة لشغل أي من مناصب الحكم في الدولة، سواء كان ذلك للرئاسة أو المجلس النيابي.

و يؤكد الغزالي على ضرورة أن تكون الانتخابات عامة، أي أن يكون الاشتراك فيها متاحا لجميع فئات المجتمع و أفراده، انتخابا و ترشيحا، و ضمن شروط موضوعية معينة.

و يرى أن هذه الانتخابات تحقق المقصود من نظام البيعة عند المسلمين.

و يرى الغزالي أن مسألة الترشيح لا تتعارض مع المبدأ "نحن لا نولي أمرنا من يطلبه"، ما دام الشخص الذي يتطلع للسلطة واضعا نصب عينيه خدمة الأمة، غير ساع لمكاسب أو مغانم دنيوية، و مدركا لما هو ملقى على عاتقه من مهام و مسؤوليات.

و أخيرا فقد تناول الغزالي قضية الأحزاب السياسية.

و يرى الغزالي ضرورة قيام الأحزاب الفاعلة و تعددها، لأن هذا من شأنه العمل على عدم احتكار القوة و السلطة من قبل جهة واحدة.

كما يؤكد الغزالي قيام المعارضة المنظمة من خلال الأحزاب، و يرى أن في ذلك ضمانة مهمة لمنع الاستبداد و استئثار جهة معينة بالسلطة.

و قد توصلت الدراسة إلى أن الشيخ الغزالي حين أطلق مفهوم الديمقراطية، لم يقصد بذلك السير في ركب تيار التغريب، الذي برز في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين.

و إنما فعل ذلك عن وعي بما يحتويه هذا المفهوم من أبعاد و يحمله من دلالات.

فهو يرى أن مفهوم الديمقراطية يمثل آليات و مؤسسات، يمكن أن تخدم مبادئ مقررة و ثابتة عند المسلمين، مثل مفهوم الشورى.

إضافة إلى أن الغزالي رأى في مفهوم الديمقراطية، و بعد دراسة واعية للأصول و الأسس التي قام عليها، أنه في جوهره لا يختلف كثيرا، و من الناحية النظرية، مع ما قرره الإسلام في مجال النظام السياسي، إضافة إلى المبادئ الإسلامية العامة.

و يمكن و من خلال تطبيق جدي و حقيقي لهذا المفهوم على أرض الواقع، أن تحل العقدة الرئيسية التي تعاني منها دول العالم الإسلامي، و هي الاستبداد السياسي.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإسلام
• الأنظمة السياسية
• الديمقراطية
• نظام الحكم في الإسلام
• الخلافة
• الإصلاح السياسي
• الشورى
• الجوانب السياسية
• أنظمة الحكم

عدد الصفحات

189

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309790