المنهج المالي في تحليل ميزان المدفوعات : حالة الأردن (1976-1995)‎

العناوين الأخرى

The fiscal approach in analyzing balance of payments : The case of Jordan (1976-1995)‎

مقدم أطروحة جامعية

مراشدة، حازم علي

مشرف أطروحة جامعية

المومني، رياض عبد الله محمد

أعضاء اللجنة

الجالودي، جميل
العبد الرزاق، بشير أحمد فرج
النميري، سيد محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم اقتصاديات المال و الأعمال

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، كان من أهمها التحليل النظري للمنهج المالي في ميزان المدفوعات، الذي يؤكد وجود علاقة طردية بين كل من رصيد الموازنة العامة و الميزان التجاري، بحيث أن تخفيض العجز في الموازنة العامة سيعمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري، إضافة إلى استعراض الوسائل و المناهج المختلفة التي حاولت معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات.

كما هدفت الدراسة إلى تحليل تطور ميزان المدفوعات في الأردن، و كل بنوده الرئيسية بشكل مفصل، إضافة إلى دراسة تطور الموازنة العامة من خلال تحليل مكونات الإيرادات و النفقات العامة.

كذلك فإن الدراسة سعت إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة على الميزان التجاري بشكل عام، و من ثم قياس الأهمية النسبية لعجز الموازنة كونه يشكل أحد هذه العوامل.

كذلك قياس الأثر المباشر لعجز الموازنة العامة على عجز الميزان التجاري، و على رصيد الحساب الجاري، و هو ما يشكل الجوهر الأساس للمنهج المالي.

و قد قامت الدراسة على فرضيتين هما : 1.

إن هناك علاقة طردية تربط عجز الموازنة العامة بعجز الميزان التجاري.

2.

كلما كان لعجز الموازنة الناشئ عن سياسة مالية توسعية أثر تعويضي (Crowding Out Effects) ينعكس بتكيف القطاع الخاص، كان أثره على رصيد العمليات الجارية أقل حدة.

و بعد تطبيق هذا المنهج على حالة الأردن توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، و هي : 1- إن رصيد العمليات الجارية في ميزان المدفوعات يعاني عجزا مزمنا طوال فترة الدراسة، باستثناء بعض السنوات، أما الميزان التجاري فيعاني من اختلال هيكلي مزمن، و لم يشهد حالة فائض واحدة، و بالرغم من الفائض المستمر في ميزان الخدمات، إلا أن ضخامة عجز الميزان التجاري تطغى على أي فائض تم تحقيقه.

2- أظهرت الدراسة و عند تحليلها للموازنة العامة، مدى العجز المزمن الذي يصيب الموازنة العامة، خاصة قبل التمويل بالقروض الداخلية و الخارجية، كما تبين للدراسة أن الأردن ما زال يلجأ إلى القروض الخارجية بشكل كبير-حيث بلغت في الفترة الأخيرة مبالغ كبيرة-، بالرغم من أن الموازنة كانت تحقق الفائض.

3- أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي (القياسي) فقد أظهرت الدراسة أن لعجز الموازنة أهمية نسبية كبيرة مقارنة مع مجموعة من العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري، حيث دلت النتائج على وجود علاقة طردية قوية بين عجز الموازنة العامة و عجز الميزان التجاري، كذلك و عند دراسة الأثر التعويضي للسياسة المالية من خلال فجوة القطاع الخاص، لم يظهر أي أثر تعويضي للسياسة المالية.

4- أما عند قياس العلاقة المباشرة بين عجز الموازنة و عجز الميزان التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، فقد أظهرت النتائج مرة أخرى وجود علاقة طردية قوية بينهما، كذلك وعند قياس نفس الأثر على رصيد الحساب الجاري كانت النتائج إيجابية، بحيث أن تخفيض عجز الموازنة العامة يؤدي إلى تخفيض العجز في الحساب الجاري.

و قد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها ضرورة إعادة النظر في الأوجه الكثيرة للإنفاق الحكومي الجاري، بحيث تستوجب الحاجة ترشيد هذا الإنفاق في كثير من الجوانب، و أن يتم التركيز على الإنفاق الرأسمالي بتفعيله و زيادة كفاءته لما له من آثار إيجابية على الناتج الكلي.

كذلك توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في آليات تقدير و تحصيل الضرائب، و العمل على الحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى ذلك ضرورة العمل على زيادة الإيرادات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل الأضرار الناتجة عن ذلك فيما يخص الطبقات الفقيرة أقل ما يمكن.

و توصي الدراسة أيضا بالتقليل قدر الإمكان من الاعتماد بشكل دائم على المنح و المساعدات الخارجية كأحد مصادر سد العجز في الموازنة.

و فيما يخص الميزان التجاري توصي الدراسة بضرورة اتباع السياسات الاقتصادية المختلفة للحد من اختلال هذا الميزان، و في نفس الوقت إيلاء قطاع الخدمات العناية القصوى، لما للأردن من ميزة في هذا القطاع.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• السياسة النقدية
• السياسة الاقتصادية
• ميزان المدفوعات
• الأردن

عدد الصفحات

137

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309922