أثر توسيع حلف الأطلنطي على الأمن القومي العربي 1990-2000

العناوين الأخرى

The impact of NATO enlargement on the Arab national security 1990-2000

مقدم أطروحة جامعية

السرحان، صايل فلاح مقداد

مشرف أطروحة جامعية

أحمد محمد ثابت

أعضاء اللجنة

عبد الحي، وليد سليم محمد
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد
زهرة، عطا محمد صالح

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

استنادا إلى موضوع الدراسة، و مشكلتها البحثية، و اعتمادا على المنهج المستخدم، فقد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول : "النظام العالمي الراهن لتوسيع حلف الأطلنطي : 1990-2000"، تطرقت الدراسة خلاله إلى قضيتين أساسيتين الأولى : تبحث طبيعة التغير في النظم الدولي القائم و توصيف النظام العالمي الراهن، و أشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن التغيرات التي شهدتها البيئة العالمية، أفضت إلى أزمة عميقة في هيكل النظام الدولي، اتفق معظم الباحثين و المهتمين و صناع القرار بأن هذه الأزمة و ما تخللها من تحولات كانت إيذانا بانتهاء النظام العالمي ثنائي القطبية، بسبب التبدلات الرئيسية التي حدثت في هيكل و توزيع القوة، و القواعد و الأسس التي تحكم العلاقات الدولية، و استندوا في ذلك إلى عدد من المؤشرات، تمثلت في انهيار الاتحاد السوفييتي، و تفكك حلف وارسو، و انفراط عقد المنظومة الاشتراكية، و تغير الخريطة السياسية للدول، و التي ترافقت مع تغير طبيعة الدور الذي تقوم به الدول القومية، و أظهرت الدراسة أنه رغم اتفاق الباحثين على نهاية النظام الدولي ثنائي القطبية، إلا أنهم اختلفوا في توصيف النظام العالمي الراهن بعد حرب الخليج الثانية، و استعرضت الدراسة المناظرات الفكرية في هذا الشأن، و تبنت الرأي القائل بأن النظام العالمي الراهن هو : نظام أحادي القطبية لكنه لا يخضع لهيمنة دولة منفردة بل يخضع لهيمنة المنظومة الرأسمالية، و هي منظومة تعددية ينتفي فيها استخدام القوة أو التهديد بها في علاقتها المتبادلة.

لكن الولايات المتحدة في هذه المنظومة تتبوأ المكانة الاستراتيجية الأعظم، نظرا لقدرتها العسكرية، مما أتاح لها فرض رؤاها و تصوراتها في وضع الحلول و معالجة المشكلات في النظام العالمي الحالي، و تناولت الدراسة القضية الأساسية الثانية في المبحث الأول، المتعلقة بتوجهات و ملامح النظام العالمي الراهن، و التي كانت أهم سماته التوجه نحو إعادة هيكلة بعض التكتلات الإقليمية و الدولية، و التحول إلى الاقتصاديات و مراكز التجمعات الصناعية و التجارية الكبرى، و الإعلاء من قيمة الجغرافيا الاقتصادية، و السمات التعاونية على حساب مفاهيم المصلحة القومية و توازن القوى، و أوضحت الدراسة أن هذه التوجهات انطلقت من تغير النظرة إلى مفهوم الأمن، الذي أصبح لا يرتكز على البعد العسكري فقط و إنما تعداه إلى أبعاد سياسية و اقتصادية و اجتماعية.

و قد رصدت الدراسة ثلاثة توجهات و ملامح أساسية انطبعت بها العلاقات الدولية الحالية و هي : ازدياد التوجه نحو المؤسسية و توسيع دوائر التكامل الإقليمي، و الانتقائية و التهميش و الاستبعاد الذي حكم سياسة القوى الكبرى في تعاملها مع القضايا الدولية و مع الأنظمة الإقليمية في العالم، و كذلك شيوع ظاهرة المؤتمرات الدولية كآلية لحل المشكلات العالمية.

أما المبحث الثاني : "أثر توجهات النظام العالمي الراهن على حلف الأطلنطي"، فقد تناول بالعرض و التحليل انعكاسات ملامح النظام العالمي الراهن على حلف الناتو، هذه التوجهات التي عكست الآراء الأمريكية عقب الحرب الباردة إلى حد بعيد، و التي انعكست بدورها على هيكلة الحلف و إعادة تكييفه مع هذه المرحلة، و ضرورة مراجعة بناه الأساسية التي يرتكز عليها، و إعادة توزيع هياكل القوة، و مراجعة المهام و الأدوار التي من الممكن أن يؤديها مستقبلا، و استنادا إلى ذلك تم التعرض للمحاور الأساسية في هذا الموضوع من خلال هذا المبحث و المتعلقة بتغير العقيدة الاستراتيجية للحلف و مفهوم خارج المنطقة "Out of Area"، و كذلك توسيع الحلف و نطاق العضوية، حيث أشارت الدراسة إلى مفهوم عملية التوسيع، و تفاعلاتها و أسبابها، و مبرراتها، و مصلحة الحلف من خلق وظائف جديدة، و المواقف الدولية من هذه العملية، ثم ناقشت العلاقة الأمريكية – الأوروبية داخل الحلف، و توصلت الدراسة أن ما تشهده العلاقة من خلافات هو داخل إطار التحالف و يتعلق بالتفاصيل، و لا يمس جوهر فكرة التحالف ذاتها.

و في الفصل الثاني : "مصادر تهديد الأمن القومي العربي بين التغير و الاستمرار" و الذي جاء في مبحثين، تناولت الدراسة في المبحث الأول : مصادر التهديد ذات الطابع البنيوي (الهيكلي) و هي التهديدات و المخاطر للأمن القومي العربي الكامنة في بنيان و هيكل أقطاره، و التي كانت أكثر استجابة لعملية توسيع حلف الأطلسي، مما أدى إلى تعاظم خطرها، و أوضحت الدراسة أن مصادر التهديد هذه تمثلت باختلال العلاقة بين وحدات النظام الإقليمي العربي من حيث الاختلاف في درجة التفاعل، و التفاوت في تركيز القوة، و مشكلات الحدود السياسية، و خيارات النخب الحاكمة على المستويين القطري و القومي، و تعرضت الدراسة أيضا إلى ازدواجية الانتماء القطري و القومي، و غياب الديمقراطية في الوطن العربي، و توصلت الدراسة إلى أن مصادر التهديد هذه دفعت باتجاه مزيد من الانكشاف للأمن القومي العربي، و كانت مداخل تمكن الحلف بواسطتها من الولوج إلى المنطقة العربية، نظرا لاشتداد النزوع القطري، الأمر الذي جعل النظام العربي أقرب إلى منتدى قومي، منه إلى تنظيم سياسي بسبب عدم وجود آلية مؤسسية عربية لحل المشاكل العالقة.

و في المبحث الثاني من هذا الفصل و الذي يتناول "مصادر التهديد النابعة من التغيرات في النظام العالمي"، فقد أوضحت الدراسة كيف أن النظام العالمي و الذي كان توسيع حلف الأطلسي أحد أهم إفرازاته، قد ألقى بظلاله على المنطقة العربية التي شهدت نوعا من التنافس غير المتكافئ بين أعضاء المنظومة الرأسمالية لصالح الولايات المتحدة، و بدا النظام الإقليمي أكثر النظم اختراقا على مختلف الأصعدة السياسية و العسكرية و الاقتصادية و الأمنية ..، من خلال السعي الأمريكي للحيلولة دون قيام نظام إقليمي عربي متماسك، و ذلك بانتهاج سياسة خلق محاور خلاف بين الدول العربية، أو بينها و بين دول الجوار الجغرافي التي تعاظم دورها على حساب الوطن العربي، نتيجة استمرار القيود التي فرضتها واشنطن على النظام الإقليمي العربي و تصاعدها بصيغة تهديدات، و التي كانت تصب أيضا في مصلحة إسرائيل و استثمرتها في تطورات الصراع العربي – الإسرائيلي، و كانت مقدمة للتمهيد للمشروعات و الترتيبات الإقليمية كالشرق أوسطية و المتوسطية، و التي عملت على مأسسة الانقسام العربي عبر فصل دول المشرق العربي عن مغربه، و عزل دول الخليج عن باقي أقطار الوطن العربي.

و في الفصل الثالث : توسيع حلف الأطلنطي و الأمن القومي العربي و الذي جاء في ثلاثة مباحث تناول الأول : سياسة التعاون و الحوار التي انتهجها الحلف كأسلوب للتغلب على المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها مصالح أعضائه في المنطقة العربي، و بينت الدراسة أسس و مرتكزات التعاون، و أسبابها و دوافعها ثم آثرها على الأمن القومي العربي، حيث أصبحت الدول العربية الخمس المشتركة في هذه الاتفاقية مع الناتو و هي : مصر، تونس، المغرب، موريتانيا و الأردن معنية بحكم هذه الاتفاقية بتقديم التسهيلات لقوات الانتشار السريع التابعة للحلف، و كذلك للقوات المشتركة المجمعة "C.J.T.F" في حال اضطر الحلف للقيام بمهام مستقبلية في المناطق القريبة من هذه الدول، حتى لو كان الطرف المستهدف عربيا.

أما المبحث الثاني : فتناول "الترتيبات الأمنية و التسهيلات العسكرية لحلف الأطلنطي في المنطقة العربية"، و تعرضت الدراسة خلال هذا المبحث إلى التصورات الأطلسية لتحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة العربية، و التي تقوم على هياكل أمنية تدخل أطراف أجنبية في بيئة النظام العربي، و في نفس الوقت تستبعد أطراف عربية، على أنه يجدر التنويه أن هناك دول عربية هي نفسها لا تريد المشاركة في مثل هذه الترتيبات، و تعارض مثل هذه التصورات.

لقد اتخذت هذه الصور بالإضافة لاتفاقية التعاون و الحوار كمبادرة أطلسية تحت مظلة الحلف، شكل ترتيبات و اتفاقيات أمنية محددة، صاغتها و أبرمتها بعض دول التحالف بصفة مستقلة و بمعزل عن مظلة الحلف، و تتضمن ترتيبات أمنية، و تسهيات عسكرية، و اتفاقيات دفاعية، و عقود تسليح، و تأتي ضرورة التعرض لها نظرا لإمكانية استخدام هذه الوصول و القواعد من قبل الحلف، في حال رأى أن أمن أحد أعضائه، أو أمن مصالحهم الحيوية يتعرض للخطر في هذه المنطقة، خاصة و أن المادة 11 من بيان واشنطن 1999 تدعو إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الدفاعية للحلف و الدول الأعضاء لضمان فاعلية العمليات المتعددة الأطراف المستقبلية.

أما المبحث الثالث فتناول "أثر توسيع حلف الأطلنطي على النظام العربي"، و اشارت الدراسة إلى عدد من الآثار السلبية التي أفرزها توسيع حلف الأطلنطي على الأمن القومي العربي، تمثلت في تغير مفهوم الإدراك للأمن القومي العربي على صعيد النخب الحاكمة، حيث تبدلت الأولويات و تغيرت النظرة إلى مصادر التهديد فبالإضافة إلى كون إسرائيل لازالت تشكل مصدر التهديد الرئيسي للأمن العربي، فقد أصبح ينظر لبعض مصادر التهديد أنها داخلية في الأساس، فمثلا دول الخليج العربي أصبحت تنظر للعراق كمصدر للتهديد، و حتى داخل مجلس التعاون نفسه تنظر قطر إلى السعودية كمصدر تهديد محتمل.

و على صعيد الشعوب العربية تزعزعت ثوابت وحدة الهوية والمصير المشترك، و استحكمت النظرة العدائية المتبادلة في نفوس الجماهير العربية تجاه بعضها البعض.

كما أدى توسيع الحلف تجاه المنطقة العربية إلى اختلال أسس و ركائز النظام الإقليمي العربي، بحيث أصبحت بعض النخب الحاكمة في النظام العربي تسوغ البدائل الأمريكية – الغربية الهادفة إلى ملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة.

و اتخذت آثار توسيع الناتو على الأمن العربي بعدا أكثر خطورة تمثل في فك النظام الإقليمي العربي عن مقوماته الاقتصادية، مما أعاق فكرة التنمية العربية الشاملة، و عوق إمكانية قيام تكامل اقتصادي عربي، من خلال ربط المنطقة العربية اقتصاديا بأطراف خارجية على رأسها الولايات المتحدة و إسرائيل.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الأحوال السياسية
• الأمن القومي
• العالم العربي

عدد الصفحات

225

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309945