الدولرة في الأردن : محدداتها و آثارها

العناوين الأخرى

Dollarization in Jordan : its determinants and impacts

مقدم أطروحة جامعية

الخدام، مخيمر محمد مفلح

مشرف أطروحة جامعية

الوزني، خالد واصف
السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
الخطيب، سعيد محمد محمود
المومني، رياض عبد الله محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

تلقي هذه الدراسة الضوء على ظاهرة "الدولرة" في الأردن–نظرا لما يثار من جدل حول وجودها في الأردن-و ذلك باستخدام نموذج قياسي من خلال بيانات فصلية للفترة من كانون ثاني 1987 إلى كانون أول 1997.

و تهدف الدراسة إلى التحقق من وجود الظاهرة في الأردن، و قياس نسبتها و محدداتها، و كذلك معرفة آثارها على الاقتصاد و خاصة السياسات الاقتصادية.

يستخدم الغالبية من الباحثين مصطلح "الدولرة" للإشارة إلى استخدام النقود الأجنبية–المستقرة و عادة و ليس دائما الدولار-بدلا من النقود المحلية كمخزون للقيمة و وحدة للحساب و وسيط للتبادل في حدود الاقتصاد المحلي.

إن من أهم المحددات الكامنة وراء بروز هذه الظاهرة ضعف الاستقرار الاقتصادي أو معدلات التضخم المرتفعة أو انخفاض قيمة العملة المحلية، و توقعات و مخاوف الأفراد و عاداتهم–محددات نفسية-و محددات سياسية و مؤسسية، و نتيجة لذلك تعتبر ديناميكية الهروب من العملة المحلية إلى الأجنبية الوسيلة الوحيدة لحماية ممتلكات الأفراد و ثرواتهم.

استخدمت الدراسة الحالية في قياس نسبة "الدولرة"–المتغير التابع-في النموذج القياسي المؤشران، الأول (M1 FCD /) نسبة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المرخصة إلى عرض النقد بمعناه الضيق، و الثاني (FCD / M2) نسبة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المرخصة إلى عرض النقد بمعناه الواسع.

وقد بلغت نسبة "الدولرة" في الاردن عام 1997 حسب المؤشر الأول 49.5 % وحسب الثاني 14.6 %، أما المتغيرات المستقلة فكانت الناتج القومي الإجمالي، و معدل سعر الفائدة في سوق الدولار الاوروبي، و معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، و معدل التضخم و أخيرا متغير التكيف الذي يمثل آلية التعديل–مبدأ تكوين العادات-.

لقد أظهرت النتائج باستخدام (M1) عند قياس المتغير التابع أن (GNP) ذا دلالة عند مستوى معنوية 5 %، و متغير التكيف ذا دلالة عند مستوى معنوي 1 %، أما باقي المتغيرات ليس لها دلالة احصائية، إلا أن نتائج استخدام (M2) عند قياس المتغير التابع كانت أفضل–لأن (M2) يحتوي على جميع الودائع الاجنبية، التوفير و لأجل، تحت الطلب-، حيث أن (GNP) ذا دلالة عند مستوى معنوية 5 %، و سعر الصرف و متغير التكيف ذو دلالة عند مستوى معنوية 1%، أما التغير في سعر الفائدة ليس ذا دلالة عند مستوى معنوية 1% و 5 %، كذلك معدل التضخم ليس ذا دلالة إحصائية، ويظهر من خلال نتائج تقدير الدالة باستخدام عرض النقد الضيق كذلك استخدام عرض النقد الواسع، إن معدل التكيف له تأثير واضح و يعود إلى أن الاسباب النفسية و العادات و التقاليد له دور كبير في تحديد ما يحتفظ به من عملات اجنبية من قبل المقيمين، الا ان سمة الثبات في المتغيرات المستقلة كانت نتيجة اجراءات الحكومة –برامج التصحيح-خلال فترة الدراسة، كذلك عدم استخدام ودائع المقيمين في الخارج كان سبب في زيادة تأثير متغير التكيف في النتائج.

لعل من أهم الاستنتاجات ان "الدولرة" في الأردن مدفوعة بشكل رئيسي بمتغير التكيف الذي يمثل آلية التعديل فالافراد يتأثرون بشكل كبير بتوقعاتهم و عاداتم و تقاليدهم و طابع الخوف من حدوث أزمة اقتصادية–كما حدث عام 1988-مازال مسيطر عليهم رغم إجراءات البنك المركزي للوصول الى حالة الاستقرار، و منها تثبيت سعر صرف الدينار، و تعويم سعر الفائدة و إزالة القيود عن العملة الأجنبية.

إلا أن نسبة "الدولرة" مازالت ترتفع، و كمحاولة للحد أو التخفيف من هذه النسبة يجب أن تقوم الحكومة بزيادة جاذبية العملة المحلية و ذلك ببناء الثقة بينها و بين الأفراد عن طريق رفع سعر الفائدة على العملة المحلية لدرجة يكون أكبر من معامل خطورة الاحتفاظ بالعملة المحلية، عدم تشجيع التعاملات المحلية بالعملات الأجنبية بين مقيم و آخر، أو فرض ضريبة هذه التعاملات و أخيرا توضيح مخاطر "الدولرة" و وضع نسبتها في نشرات البنك المركزي.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• السياسة النقدية
• السياسة الاقتصادية
• الأموال
• الأردن

عدد الصفحات

85

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309954