الشروط المقيدة للمنافسة في تراخيص العلامات التجارية المتعلقة بنقل التكنولوجيا : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The condition restricting competition concerning licenses of trademarks of transferring of technology : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الطراونة، هشام عوض سالم

مشرف أطروحة جامعية

الماضي، رمزي أحمد عوني

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
العطين، عمر فلاح بخيت
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

لقد باتت تراخيص الملكية الصناعية ممارسة تجارية و اقتصادية شائعة و منتشرة في شتى أنحاء العالم بدوله المتقدمة و النامية على حد سواء، و أطراف عقد الترخيص هم المرخص و المرخص له باستخدام تكنولوجيا محل عقد الترخيص (عقد النقل) و هؤلاء يمكن تواجدهم في بلد واحد و في بلدان مختلفة، و هذا الترخيص في استخدام التكنولوجيا محل العقد يعتبر من أهم وسائل نقل التكنولوجيا و ذلك لاستخدامها في تصنيع المنتجات أو أداء الخدمات في أسواق بعيدة عن السوق الأم لهذه التكنولوجيا و من أشخاص آخرين غير صاحبها، و غالبا ما يقوم المرخص بوضع اسم علامته التجارية عليها و ذلك للحفاظ على مستوى الجودة و النوعية لهذه المنتجات و لكي يمارس أيضا نوعا من الرقابة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المنقولة، كما أن عقد الترخيص لا يخفى على أحد ما يمكن أن يعكسه من آثار إيجابية على بلد المرخص له (المستورد للتكنولوجيا) من حيث زيادة حجم الاستثمار و تشغيل اليد العاملة و تحريك السوق الداخلي.

و في المقابل، فإن المرخص (المورد للتكنولوجيا) يستفيد من العائد المالي جراء الترخيص باستخدام التكنولوجيا قبل سقوطها في الدومين العام كما أن في استخدام المرخص له لعلامة المرخص التجارية ما من شأنه الزيادة في شهرتها و سمعتها و ما يعكسه ذلك من أثر إيجابي لصالح المرخص.

ما يلجأ مورد التكنولوجيا إلى فرض شروط على المستورد يهدف منها إلى تقييد حريته في استعمال التكنولوجيا المنقولة إليه أو في التصرف في المنتجات التي يقوم بإنتاجها نتيجة استخدامه لهذه التكنولوجيا.

إلا أن المستورد سوف يرضى بهذه الشروط مع تعسفها لشدة حاجته إلى التكنولوجيا، إلا أن الدول النامية قد ضجت منها كونها تعوق نموها و تفوت الفرصة عليها من الانتفاع بهذا الحق المنقول لها بموجب عقد الترخيص و الذي غالبا ما يكون بمقابل مادي عال.

و ما زالت هذه الشروط محل نقاشات و حوارات في أورقة الأمم المتحدة بين الدول النامية، التي تتطلع للحصول على التكنولوجيا للاستفادة منها و استخدامها و توظيفها في الإنتاج دون قيود أو شروط باستثناء دفع المقابل المادي لها، و بين الدول المتقدمة صاحبة التكنولوجيا الحريصة على بقاء التكنولوجيا المنقولة تحت قبضتها و سيطرتها بإدراجها لمثل هذه الشروط المقيدة لكي تضمن أن توجه استخدام و استعمال هذه التكنولوجيا المنقولة منها بما يتفق مع مصالحها الاقتصادية و التجارية أو حتى السياسية، و بما يخدم تبعية تلك الدول النامية لها للحيلولة دون تمكن الأخيرة و سيطرتها التكنولوجية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• العلامات التجارية
• نقل التكنولوجيا
• الأردن

عدد الصفحات

86

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309969