اتفاق التحكيم و آثاره في قانون التحكيم الأردني رقم (31)‎ لسنة 2001 : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The arbitration agreement and its effects on the Jordanian arbitration law no. 31 for the year 2001 : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الشرعة، أحمد توفيق

مشرف أطروحة جامعية

نصير، يزيد أنيس محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

تناولت هذه الرسالة اتفاق التحكيم و آثاره في قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 من خلال ثلاثة فصول، تعرض الفصل الأول للتعريف بالتحكيم و بيان أنواعه و صوره، حيث تم بيان المقصود بالتحكيم و الطبيعة القانونية لهذا النظام، و الفرق بينه و بين بعض النظم المشابهة له و كيفية تطوره كوسيلة من وسائل فض المنازعات، كما تعرض لأنواع التحكيم، فبين التفرقة بين التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري، و الفرق بين التحكيم المؤسسي و التحكيم الحر، و كذلك الفرق بين التحكيم بالقضاء و التحكيم بالصلح و من ثم بيان الفرق بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي، و من ثم تعرض إلى بيان صور اتفاق التحكيم و هما شرط التحكيم و مشارطه التحكيم في قانون التحكيم الأردني و من ثم دراسة مبدأ استقلالية شرط التحكيم. و أما الفصل الثاني فقد تناول شرط صحة اتفاق التحكيم نظرا لأن صحة اتفاق التحكيم هي الأساس القانوني الذي يبنى عليه التحكيم، لقد تم عرض شروط الصحة المتعلقة بأطراف اتفاق التحكيم، و من هو الشخص الذي يملك سلطة إبرام اتفاق التحكيم و أهلية أطراف الاتفاق و كذلك شرط التراضي بين هؤلاء الأطراف، كما تم دراسة شروط الصحة المتعلقة بهيئة التحكيم، فتم تعريف المحكم و بيان الشروط المتعلقة بهيئة التحكيم كالأهلية و شرط و ترية عدد هيئة التحكيم و الحيدة و الاستقلالية و تم توضيح كيفية رد المحكمين، و من ثم دراسة الشروط المعلقة باتفاق التحكيم و محتواه، و ذلك بتوضيح شرط كتابة اتفاق التحكيم و تحديد موضوع الأنواع بدقة في اتفاق التحكيم، و مشروعية محل اتفاق التحكيم.

و في الفصل الثالث تناولت الدراسة الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم، فقد تعرضت الدراسة إلى القوة الملزمة لاتفاق التحكيم أو ما يسمى بالأثر الايجابي لاتفاق التحكيم و ما يترتب على ذلك من إلزام لأطراف التحكيم على حل النزاعات بينهم عن طريق التحكيم، و قد عرضت الدراسة لقاعدة سلب الاختصاص القضائي أو ما يسمى بالأثر السلبي لاتفاق التحكيم و خلصت الدراسة إلى وجوب احترام القضاء لوجود شرط التحكيم إذا تمسك به أحد الأطراف قبل الدخول في موضوع النزاع و ما يترتب على هذا الأثر من سلب لاختصاص القضاء، كما بينت الدراسة تأثير اتفاق التحكيم على الإجراءات التحفظية، فتم توضيح اتخاذ هذه الإجراءات من قبل المحكمة و هيئة التحكيم، فخلصت الدراسة إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات من قبل المحكمة لا يعد تنازلا عن التحكيم، كما أن معظم التشريعات الوطنية الحديثة و لاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم أعطت هيئة التحكيم صلاحية اتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العدالة
• التشريع
• التحكيم
• الأردن
• المحاكم المدنية

عدد الصفحات

116

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309998