دعوى بطلان حكم التحكيم : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The action of avoidance of arbitration award : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الغرايبة، خالد محمد حمد

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
حزبون، جورج حزبون
الشماع، فائق محمود محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

برزت أهمية التحكيم كطريق خاص و سريع لفض النزاعات التجارية، سيما في عصر يتسم بنمو الأنشطة الدولية، و تشجيع الاستثمارات الأجنبية، و إطلاق العنان للتحرر و الإرادة، مما أدى إلى وجود الرغبة الشديدة لاستبدال الطرق التقليدية لفض المنازعات و التي أصبحت لا تتماشى مع خصائص الحياة الجديدة و ما تتسم به من سرعة و تطور.

و لكي يحقق التحكيم غاياته فلا بد أن يبدأ في اتفاق صحيح و إجراءات صائبة وصولا إلى حكم سليم من أية عيوب و إلا كان محلا للطعن و المراجعة.

لذلك فقد برزت أهمية دراسة دعوى البطلان للحكم التحكيمي بوصفها طريقا ناجعا من طرق المراجعة التي تعمل على إبطال الحكم المعيب حيث أمكن الوقوف من خلالها على ماهية قضاء التحكيم و أنواعه و خصائصه و مزاياه و الحكم الذي هو محلا للإبطال و ذلك في الفصل التمهيدي.

و قد أتيح لنا في الفصل الأول التعرف على أداة الإبطال و المراجعة ألا و هي دعوى البطلان فتمت دراسة ماهية هذه الدعوى و حالات رفعها من خلال التعرف على الإطار القانوني لها و حالات رفعها وقبولها مبينا فيها أوجه التقارب و التباعد بين القوانين المقارنة بهذا الخصوص.

و تكفل الفصل الثاني بمعالجة موضوع الحكم الصادر ببطلان الحكم التحكيمي و الذي تم على أساسه دراسة الحكم الصادر ببطلان الحكم التحكيمي في فرض أول و الحكم الصادر بتأييد حكم التحكيم.

و خلصت إلى نتائج مفادها جعل أسباب عدم الاعتراف و التنفيذ هي نفس أسباب قبول دعوى بطلان الحكم التحكيمي أو بالعكس و التي افترضنا على أساسه ضرورة وجود نص معدل في قانون التحكيم الأردني بهذا الخصوص.

كما أنني توصلت إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي في نصوص قانون التحكيم الأردني من اجل احترام حجيته الأمر المقضي و استقرار الأحكام على وجه يعمل على تحقيق العدالة.

كما أوضحت الدراسة أن قانون التحكيم الأردني رقم 38 لسنة 2001 لم يحدد معيارا للتفرقة بين التحكيم الدولي و التحكيم الداخلي و بذلك أوجد فجوه في انسجام أحكامه مع أحكام المعاهدات الدولية التي انضم إليها و التي يصار إلى تطبيقها في حالة غياب النص فيه و لم يبين قانون التحكيم الأردني حالات رفض تنفيذ أحكام التحكيم ألا جنبيه على عكس التشريعات المقارنة و يؤدي ذلك إلى تطبيق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني.

و قد اتضح أيضا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الأردني كان موفقا في عدة مواضع و مثال ذلك تحديد المدة اللازمة لإصدار حكم التحكيم و مدة تصحيح الحكم و المدة التي ترفع خلالها دعوى البطلان.

و اتضح أيضا أوجه التقارب و التباعد بين أحكام قانون التحكيم الأردني و التشريعات المقارنة و مثال ذلك إجازة التنفيذ الجزئي إذا كان بالإمكان فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء وحدها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• التحكيم التجاري

عدد الصفحات

148

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310013