الطبيعة القانونية و آثار عقد إيجار الصناديق الحديدية في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Legal nature and effects of leasing contract of safe deposit boxes

مقدم أطروحة جامعية

المعايطة، مازن يحيى عواد

مشرف أطروحة جامعية

نصير، يزيد أنيس محمد

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
الجبوري، ياسين محمد خلف
الدلالعة، سامر محمود
الحسبان، عيد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

دأبت المصارف و ضمن مجموعة الخدمات لمصرفية التي تقدمها لعملائها تحديد على تقديم خدمة ذات طابع خاص تتيح للعميل الاستئثار بمكان مناسب و أمن يستخدمه إيداع أوراقه الخاصة و أمواله ضمن شروط و أكام متفق عليها.

هذه الخدمة اصطلح على نعتها بعقد إيجار الصنادريق الحديدية أو عقد إيجار الخزائن الحديدية.

تتمحور هذه الخدمة حول علاقة تعاقدية طرفاها المصرف المؤجر و العميل المستأجر ظاهريا عقد الأإيجار الذي يجد أساسه التشريعي في قانون التجارة الأردني و تحديدا في المادة رقم (117) منه التي لم تأتي بأحكان تفصيلية لهذا العقد و اتفت بالإحالة في كل ما يتعلق بعد إيجار الصناديق الحديدية إلى الأحكام المتعلقة بإيجار الأشياء المنصوص عليها في القانون المدني الأردني بعكس العديد من التشريعات المقارنة و منها قانون التجارة المصري و الكويتي و التي عالجت بالتفصيل أحكام العقد.

و لما كان الوضع التشريعي في الأردن على هذه الصورة فإن دراسة عقد الإيجار الصناديق الحديدية ضمن التشريع الأردني و التشريع المقارن يحتمن علينا الرجوع إلى القواعد العامة للعقد و إلى الأحكام المقارنة كأساس ننطلق منه لبسط موضوع الدراسة و بحثه بحثا قانونيا شامل و كافيا معتمدين في هذه الدراسة على المنهج و الأسلوب البحثي التحليلي و المقارن، و لا سيما نص الإحالة سابق الإشارة.

و لهذا، فقد عالجنا هذه الدراسة الطبيعية القانونية لعقد إيجار الصناديق الحديدية بعد أن عرفناه فقهيا ة تشريعيا حيث ظهر لنا أن طبيعة هذا العقد عصية على التحدي، ذلك أن العقد من وجهة قانونية يمتاز بخصائص تكاد تجمع بين العديد من العقود المالأوفة لدينا و منها عقد الإيجار و عقد الوديعة و عقد الحراسة لكنه ضمنا ليس أي من هذه العقود منفردة.

و لهذا فقد كان من الصعب إلحاق هذا العقد بأي من تلك العقود أو غيرها حيث انفرد عقد الإيجار لصناديق الحديدية بطبيعة خاصة ظهر من خلالها العديد من السمات القانونية لهذا العقد من حيث الرضائية و الأثر النسبي.

أما التزامات أطراف هذا العقد فأسسها العقد ذاته من خلال ما يحتويه من حقوق و واجبات تجاه كل طرف فيهفكان التزام العلمي بدغع الأجور و تسليم الصندوق و مفتاحه، و كان التزام المصرف ضمان الأمن و السلامة و الرعاية مما يتيح بالنهاية الفرصة للعميل لاستثمار هذه الخدمة المقدمة من قبل المصرف.

و الحقيقة أن دراسة عقد إيجار الصناديق مع ما تحمله من لزوم بيان بعض الأحكام العامة المتعلقة بالعقود بوجه عام كالمسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية و الفسخ و الالتزامات المتبادلة، أملت على الباحث ضرورة إظهار الخصوصية اللصيقة بهذا العقد سواء من حيث الطبيعة أو الخصائص أو الالتزامات.

أما الصعوبات فكانت دائما في ندرة النصوص التشريعية في القانون الأردني و لم تتجاوز المادة (177) تجاري أردني مما حدا بالباحث لبذل الجهد في محاولة لرصد النظري العامة لهذا العقد بالنظر العامة لهذا العقد بالنظر إلى طبيعة تناول التشريعات المقارنة لعقد إيجارالصناديق الحديدية وصولا بالنهاية إلى اقتراح تشريع مناسب و ملائم لضبط و تنظيم أحكام هذا العقد.

و عليه، فإن دراسة مفهوم عقد إيجار الصناديق الحديدة و بيان طبيعة و خصائصه و التزامات أطرافه على أهميتها و صعوباتها تحتم ضرورة الأخذ بالتوصية المتعلقة بسن تشريع خاص يلحق بالقانون التجاري الأردني يتناول مفهوم العقد و كافة الأحكام و القواعد الخاصة به و المتلائمة مع طبيعته و خصائصه و هو ما اجتهد الباحث في تقديمه في نهاية هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الإيجار
• عقود الإيجار

عدد الصفحات

128

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310062