استقلال التزام البنك في خطاب الضمان : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The independence of the bank obligation at the letter of credit : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو جماعة، سوزان علي محمد

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

إن موضوع هذه الدراسة من الأهمية بمكان نظرا لموقع خطابات الضمان التي تحتله في عمليات البنوك كونها تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية خاصة و أنها بما تتمتع به من خاصية استقلال التزام البنك عن التزام العميل تتميز عن باقي صور الائتمان الأخرى و توفر الطمأنينة للمستفيد نظرا للحماية التي يتمتع بها المستفيد و المتمثلة بعدم إمكانية البنك بالتمسك بأية دفوع ناجمة عن عقد الأساس بمواجهته، فمجرد مطالبة المستفيد بقيمة الخطاب تكفي لإلزام البنك بسداد تلك القيمة دون أية معارضه، و بذلك فإن خطاب الضمان يحقق المصلحة لكافة أطرافه، فالبنك يتقاضى العمولة و الفوائد و العميل يحتفظ بنقوده و يحصل بنفس الوقت على ائتمان البنك و المستفيد يحتفظ بصك الخطاب باعتباره أداة ضمان و يكون مطمئنا بسبب ملاءة مصدر الخطاب.

و بعد التدقيق بموضوع هذه الدراسة تبين لنا العديد من الإشكاليات التي تثار بهذا الشأن على المستويين الفقهي و التشريعي ، ففي ظل غياب تشريع خاص ينظم أحكام خطاب الضمان فقد أرسيت قواعده و أحكامه وفقا للعرف المصرفي مما نتج عنه إشكالية تتعلق بطبيعة التزام البنك و مدى استقلاله فهل هذه الاستقلالية هي استقلالية مقيدة أم مطلقة؟ و هل يعني استقلال التزام البنك عن التزام العميل عدم إمكان إثارة أي دفع بمواجهة المستفيد أم أن هنالك بعض الاستثناءات التي قد تعطل خاصية استقلال التزام البنك؟ و ما هو الأساس القانوني الذي يمكن رد خطاب الضمان إليه لتنشأ عنه خاصية استقلال التزام البنك؟.

لقد قمنا بدراسة هذا الموضوع من الناحيتين الفقهية و القضائية حيث تناولنا بعض آراء الفقه المصري و الفرنسي و الأردني و استطردنا الحديث عن الناحية القضائية فتناولنا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأردني و القضاء المقارن بخصوص استقلال التزام البنك، و قد حاولت التوصل في هذا البحث إلى دراسة وافه تكفي للإجابة عن الإشكاليات التي تثار بصدد موضوع هذه الدراسة كما سبق و أن ذكرناها و كان ذلك وفقا للخطة التالية : الفصل التمهيدي : خصص هذا الفصل لدراسة مبدأ استقلال التزام البنك في خطاب الضمان بشكل عام حيث تناولنا فيه ماهية ذلك المبدأ محاولين التوصل إلى تعريف لذلك المبدأ يحدد معالمه الأساسية، كما تناولنا موقف الفقه من استقلال التزام البنك مستعرضين في ذلك البعض من الآراء الفقهية، كما تناولنا بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الأردني و القضاء المقارن.

و في الفصل الأول : تناولنا الأساس القانوني لالتزام البنك في خطاب الضمان للتوصل إلى أساس استقلال البنك حيث قمنا بدراسة النظريات التي قيلت بهذا الخصوص، و تناولنا بعدها مظاهر استقلال التزام البنك التي تجعل خطاب الضمان يتميز عن غيره من باقي صور الائتمان.

أما الفصل الثاني : فقد خصصنا لدراسة القيود التي ترد في استقلال التزام البنك و المتمثلة بالغش و التعسف الظاهر و القيود التي أنشأها الواقع العملي، كما تناولنا في نفس الفصل طرق انقضاء التزام البنك في خطاب الضمان سواء بالوفاء أو ما يقوم مقامه أو بغير الوفاء أو ما يقوم مقامه.

و في الخاتمة ذكرنا بإيجاز بسيط النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة و التي تنصب جميعها في حقيقة واحدة مفادها أن مبدأ استقلال التزام البنك هو مبدأ ثابت و مستقر عليه و لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• التشريع
• الاستثمارات
• الضمانات المالية
• التحوط(المالية)

عدد الصفحات

128

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310069