الآثار النقدية للسياسة المالية في الأردن

العناوين الأخرى

The monetary effects of fiscal policy in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

العلوان، أحمد إبراهيم يوسف

مشرف أطروحة جامعية

عبد المنعم سيد علي

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
النميري، سيد محمد
المومني، رياض عبد الله محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر السياسة المالية على المتغيرات النقدية المتمثلة بعرض النقد و القاعدة النقدية، و تحليل الدور الذي يلعبه العجز المالي أو الفائض في الموازنة العامة من حيث تأثيره على القاعدة النقدية و عرض النقد، و مدى انتقال هذا الأثر إلى المستوى العام للأسعار.

و انطلقت هذه الدراسة من الافتراضات القائلة بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من العجز في الموازنة من جهة و عرض النقد، و القاعدة النقدية، و المستوى العام للأسعار من جهة أخرى.

و قد تم اختبار الفرضيات من خلال نماذج قياس اقتصادية، كانت المتغيرات التابعة عرض النقد (M2) و الناتج القومي الحقيقي (GNP) و معدل التضخم.

و قد أظهرت نتائج الدراسة أن التغيرات في القاعدة النقدية مرتبطة إلى حد كبير بالتغيرات في الموجودات الأجنبية، أي أن السياسة النقدية مرتبطة بعجز ميزان المدفوعات و أنها تتبع سياسة التحييد الجزئي، كما أن التغيرات في القاعدة النقدية تستجيب لمتطلبات السياسة المالية، و تعمل جزئيا على تمويل عجز الموازنة.

و هذا يعني أن مصادر التمويل الأجنبي (الخارجي) يفسر جزئيا أثر التغير في الموجودات الأجنبية على القاعدة النقدية.

كما تبين أيضا أن إجمالي التمويل لعجز الموازنة من جميع المصادر كان له أثر كبير على التغيرات في عرض النقد، مما يدل على أن عجز الموازنة هو المحدد الرئيسي الحالي يتأثر طرديا بعرض النقد للسنة السابقة و التضخم المتوقع.

و بينت النتائج أن الناتج القومي الحقيقي يتأثر طرديا بنمو عرض النقد و الإنفاق الحقيقي العام، كما أنه يتمثل طرديا بإجمالي تمويل عجز الموازنة.

أظهرت النتائج أن هناك علاقة عكسية بين الناتج القومي الحقيقي (GNP) و معدل التضخم و هذا يتوافق مع النظرية الاقتصادية.

كذلك فإن معدل التضخم الحالي يتأثر طرديا بالتوقعات المستقبلية للتضخم و أن معدل التضخم يسير بنفس اتجاه عرض النقد بمعناه الواسع (M2)، أي أن التضخم يتأثر بشكل طردي مع التغيرات الحاصلة في عرض النقد، كما كان لإجمالي تمويل عجز الموازنة تأثير طردي ضعيف على التضخم.

و أظهرت النتائج الدور القوي لأسعار المستوردات في تأثيرها على التضخم في الأردن مما يعني مدى انكشاف الاقتصاد الأردني و اعتماده على العالم الخارجي في إنتاجه و استهلاكه.

و تشير هذه النتائج أن التضخم في الأردن جاء نتيجة أسباب متعددة منها ما هو داخلي متعلق بالهيكل الإنتاجي و كفاءته و كذلك السيولة المحلية، و أخرى خارجية.

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال

الموضوعات

• السياسة النقدية
• السياسة الاقتصادية
• الأردن

عدد الصفحات

114

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310114