سحب القرارات الإدارية

العناوين الأخرى

Withdrawal of administrative decisions

مقدم أطروحة جامعية

الخليفات، محمد عواد مهنا

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

شطناوي، علي خطار
خماس، فاروق أحمد
مرشحة، محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

و تناولنا في هذه الدراسة موضوع ((سحب القرارات الإدارية)).

و قد انتهجت الأسلوب الوصفي التحليلي المقارن. و تناولنا في الفصل الأول موضوع الأساس القانوني لسحب القرارات الإدارية فأوضحت أن نظرية سحب القرارات الإدارية نظرية قضائية كمعظم نظريات القانون الإداري، لم يرد بها نص تشريعي، و إنما كشف عنها القضاء.

و سحب القرارات الإدارية ليس كما يظنه بعضهم امرأ حديثا و إنما هو فكرة قديمة تستمد أصولها منذ العام الثالث للثورة الفرنسية و إن كانت ترتدي ثوب نظرية الوزير القاضي حينذاك، و لم تظهر قي ثوبها الجديد الذي تعهده الآن إلا مع مطلع القرن العشرين، حيث تلقفها فقهاء القانون العام في فرنسا بالتحليل و التأصيل مدة تناهز نصف قرن، فوضعوا شروطها و أحكامها و فسروا الغامض منها.

ثم تناولنا تعريف سحب القرارات الإدارية، و الفرق بين السحب و الإلغاء و أهميته، التي تتلخص في الوصول إلى احترام القانون من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين أولهما : تمكين الإدارة من إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية.

و ثانيهما : وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري .و ترى أن السحب بهذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته، و فاعليته بإزالة القرارات التي تصدر بالمخالفة، و يدفع بالأفراد إلى احترامه.

و لاستكمال الحديث عن التعريف بالسحب و أساسه القانوني، بينا أن فقهاء القانون الإداري قد انقسموا على أنفسهم حول الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة لمزاولة سحب القرارات الإدارية، و ذلك من خلال استعراض النظريات المختلفة التي وضعت في هذا الخصوص.

و في الفصل الثاني تناولنا نهاية القرارات الإدارية المشروعة و المعيبة، و قسمته إلى مبحثين رئيسيين مخصصا أولهما لسحب القرارات الإدارية المشروعة، و ثانيهما لسحب القرارات الإدارية المعيبة.

فأوضحت أن القصد من سحب القرارات الإدارية هو تمكين الإدارة من تصحيح قراراتها الخاطئة، لذلك كان من غير الجائز كمبدأ عام سحب القرارات المشروعة خصوصا إذا كان القرار سليما و صحيحا.

و يبنا هنا أن الإدارة تمارس سحب القرار المعيب إما بناءا على تظلم مقدم من صاحب الشأن لمن أصدر القرار أو للسلطة الرئاسية له.

و قد تمارس الإدارة ذلك من تلقاه نفسها إذا ما ثبت لها مخالفة قرارها للقانون.

و في الفصل الثالث تناولنا ميعاد سحب القرارات الإدارية و الاستثناءات التي ترد عليه، حيث بينا في هذا الفصل ميعاد سحب القرارات الإدارية في فصل أول، إذ كان السحب في بداية الأمر طليقا من قيد الميعاد و لم يكن يتقيد بميعاد محدد، حيث بينا ميعاد سحب القرارات الإدارية و طرق سريان ميعاد الطعن القضائي و أحوال امتداد الميعاد القضائي في المبحث الثاني تناولنا الاستثناءات التي ترد على ميعاد السحب، إذ كانت القاعدة العامة التي وضعها القضاء الإداري قد قضت بوجوب استقرار القرارات الإدارية المعيية بعد انقضاء مدة الميعاد إلإ أن القضاء أورد استثناءات أجاز فيها للإدارة سحب القرار دون التقيد بمدة معينة و ذلك تغليبا لمبدأ المشروعية على مبدأ استقرار الحقوق و المراكز القانونية.

و في الفصل الرابع تناولنا آثار سحب القرارات الإدارية و الرقابة عليها، و في هذا الإطار تناولنا آثار سحب القرار الإداري و التي تتمثل في محو القرار و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إصدار القرار المسحوب.

ثم تناولنا أيضا حكم القرارات التي تحصنت بفوات مدد الطعن القضائي، و مدى صلاحيتها لأن تكون سندا لقرارات تالية.

و من ثم تناولنا أيضا وجهات النظر المختلفة في هذا الخصوص، و أخيرا تناولنا الرقابة على سحب القرارات الإدارية، و تساءلنا هنا، هل يكون قرار السحب محلا للرقابة؟ و إذا شاب قرار السحب عيب من العيوب التي ترتب عدم صحة قرار السحب عن الناحية القانونية، فهل يستطيع صاحب الشأن أن يستصدر حكما من القضاء بإلغائه، و من ثم تعرضنا للإجابة عن هذه التساؤلات في مطلبين رئيسيين مخصصا أولهما للرقابة الإدارية على قرار السحب، و ثانيهما مسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن القرارات المسحوبة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• الأردن
• القرارات الإدارية

عدد الصفحات

108

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310150