تنازع القوانين في الملكية الفكرية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Conflict of laws concerning intellectual property : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو الدلو، عبد الكريم محسن عواد

مشرف أطروحة جامعية

الدليمي، نوري حمد خاطر
الموسى، محمد خليل

أعضاء اللجنة

علوان، محمد يوسف
حزبون، جورج حزبون
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

لقد درست تنازع القوانين في الملكية الفكرية، حيث بحثته من خلال ثلاثة فصول، فتكملت بداية عن القانونالوطني الوطني الواجب التطبيق على حقوق الملكية الفكرية، و كان مدخلي إلى ذلك البيان مدى قابلية قواعد الإسناد الواردة في القانون المدني لحكم هذه الحقوق.

و بعدها انطلقت إلى بحث القانون الواجب التطبيق على هذه الحقوق من خلال دراسة النظريات التي قيلت في تنظيم هذه المسألة التي تدور بين قانون بلد طلب الحماية و قانون بلد الأصل و ثالثة تجمع بينهما، و من ثم تعرضت إلى موقف قوانين الملكية الفكرية الأردنية مقارنة بقوانين الملكية الفكرية المصرية النافذة و مشروع قانون حماية الملكية الفكرية المصري و اتفاقيات الملكية الدولية من القانون الواجب التطبيق، حيث تبين أنها تؤيد تطبيق نظرية قانون البلد طلب الحماية على هذه الحقوق، و لكن عدم قدرة هذا القانون على تحقيق العدالة دائما نجد لقواعد الإسناد مجالا للتطبيق في حالات خاصة عندما تحكم بتطبيق قوانين أخرى على حقوق الملكية الفكرية كقانون الجنسية أو قانون العقد.

و نظرا لدور الاتفاقيات الدولية الكبير في القانون الدولي الخاص أفردت الفصل الثاني لبحث الاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق على هذه الحقوق، و ذلك من خلال دراسة أثر هذه الاتفاقيات الدولية بقواعدها الإسنادية و الموضوعية على القانون الدولي الخاص و قدرتها على حل مسائل تنازع القوانين، فدرست أشكال هذه الاتفاقيات و التنازع التي تثيره سواء بين بعضها بعضا و ذلك باللجوء إلى أحكام القواعد الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التي قننت القواعد العرفية المنعلقة بهذه التنازع، أو بين هذه التفاقيات و القوانين الوطنية التي تتطلب التعرض إلى موقف الدستور الأردني مع الاتفاقيات الدولية و ما يثيره ذلك من إشكاليات، و من ثم دراسة تطبيق القواعد الموضوعية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ببيان نطاق سريانها، و أظهرت إمكانية الإسناد إلى حقوق الإنسان كمعيار لذلك، و المبادئ التي يستند إليها في تطبيق أحكامها المتمثلة بالحد الأدنى من الحماية الدولية الأولى بالرعاية. و جاء الفصل الثالث لتحديد نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية الفكرية الذي قصدت منه تحديد المسائل التي يحكمها قانون بلد طلب الحماية على وجه التحديد بهدف معرفة المسائل إلى تخرج نمن نطاق حكم القانون الواجب التطبيق استنادا لقواعد الإسناد العادية.

فكان نطاق تطبيق قانون بلد طلب الحماية محلا للمبحث الأول فخلصت إلى أن ملكية حقزق الملكية الفكرية و حماية هذه الحقوق تخضع لحكم قانون طلب الحماية، و بحثت في المبحث الثاني نطاق تطبيق قانون الواجب التطبيق استنادا لقواعد الإسناد العادية، و هذه القواعد تتمثل في قواعد إسناد اتفاقية تسند إلأى قانون بلد المنشأ و قانون البلد المستورد و قانون المقر أو محل الإقامة و قانون الجنسيةـو قواعد إسناد وطنية تتعلق بتطبيق العقود المرتبطة بحقوق الملكية و حماية حقوق الملكية الفكرية عندما لا تتوافر شروط الحماية التي تطالبها شروطه الخاصة استنادا إلى القواعد العامة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الملكية الفكرية
• حقوق التأليف و النشر
• الأردن

عدد الصفحات

241

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310372