الوفاء مع الحلول : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Payment with subrogation : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو رصاع، رويدة عبد الله حسن

مشرف أطروحة جامعية

الجبوري، ياسين محمد خلف

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
نصير، يزيد أنيس محمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

إن الوفاء مع الحلول هو نظام قانوني يستمر بمقتضاه اللين قائما في علاقة الغير الموفي بالمدين، على الرغم من انقضائه في علاقة المدين بالدائن-أثارت طبيعة الوفاء مع الحلول خلافا تقليديا بين الفقهاء، نظرا لما تنطوي عليه من انقضاء الدين في علاقة المدين بالدائن، و في حلول الموفي فيه في علاقته بالمدين محل الدائن، مع التعارض الظاهر بين فكرة بقاء الدين و انقضائه في الوقت نفسه.

إلا أن الرأي السائد في الفقه الحثيث أن الوفاء مع الحلول عملية مركبة، فيها وفاء للحق بالنسبة للدائن، و فيها انتقال للحق بالنسبة للمدين، حيث أن الموفي لم يوف الحق بنفسه بل وفاه عنه غيره، فلا ينقضي بالنسبة إلى المدين بل يتنقل إلى الموفي بما يلحقه من تأمينات و ما يلحقه من توابع و ما يتصل به من صفات و ما يرد عليه من دفوع .

إن الوفاء مع الحلول يشبه حوالة الحق، في أن الحق ينتقل إلى الموفي أو إلى المحال له، بما يبيعه من تأمينات و ما فيه من صفات، و ما يرد عليه من دفوع.

إلا أن بينهما فروق جوهرية من حيث شروط الانعقاد و شروط النفاذ و آثار كل منهما.

و الحلول إما أن يكون قانونيا، أي بنص القانون نفسه دون حاجة لإظهار إرادة صريحة به من جانب الموفي أو بالموافقة عليه من قبل الدائن الموفي له ، و ذلك في أحوال محددة في القانون على مبدأ الحصر و لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها و هي : ١.

أن يكون الموفي ملزما بالدين مع المدين إذا كان مدينا متضامنا أو مدينا في دين غير قابل للتجزئة أو كفيلا متضامنا مع كفلاء آخرين في علاقته بهؤلاء الكفلاء.

أو ملزما بالدين عن المدين إذا كان كفيلا شخصيا أو كفيلا عينيا، أو حائزا للعقار المرهون.

٢ .

وفاء الدائن المتأخر لدائن مهم إذا تعدد الدائنون لمدين واحد.

٣ .

حالات أخرى منصوص عيها في القانون نقرر الحلول القانوني للموفي محل الدائن.

و يكون الحلول اتفاقيا، أي باتفاق الأطراف عليه ؛ إما باتفاق الموفي مع الدائن الموفي له دون ضرورة لموافقة المدين، أو باتفاق الموفي مع المدين الموفي عنه لون حاجة لرضاء الدائن أو مشاركته، في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.

و يترتب على الوفاء مع الخلول سواء أكان اتفاقيا أم قانونيا أثار معينة، و هذه الآثار لا تختلف باختلاف نوعي الحلول، حيث أن القاعدة العامة أن الأثر المباشر للوفاء مع الحلول هي انتقال حق الدائن تجاه المدين، بحيث يكون له أن يطالب بحقه و أن يفيد منه كما لو كان هو الدائن الأصلي، حيث يكون للموفي حق الدائن بما له من خصائص فإن كان تجاريا انتقل له كذلك و إن كان منتجا للفوائد انتقل إليه منتجا للفوائد.

كما تنتقل له توابع الحق كالفوائد و الدعاوى المتصلة به.

و إذا رجع الموفي بدعوى الحلول فإنه يفيد من التأمينات المقررة لضمان الوفاء بالحق الذي حل فيه سواء أكانت تأمينات شخصية أم عينية.

كما ان للمدين أن يدفع في مواجهة الموفي بالدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها في مواجهة الدائن.

إن رجوع الموفي، الذي يحل محل الدائن، بحق هذا الدائن، لا يعني رجوعه بكل حق هذا الدائن، بل يقتصر رجوعه على جزء فقط من هذا الحق إذا لم يؤد إلا بعض الدين و ذلك في الوفاء الجزئي، أو أن يكون الموفي مدينا متضامنا ؛ أو مدينا مع آخرين في دين غير قابل للتجزئة، أو كان أحد الكفلاء المتضامنين ، و وفي بالدين ، فإنه لا يرجع في هذه الحالة على المدينين المتضامنين الآخرين، و لا على المدينين في الدين غير القابل للتجزئة، و لا على الكفلاء المتضامين، إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.

حيث أن رجوع الدائن في هذه الحالات على كل الأشخاص المذكورين يكون بكل الدين، و لكن إذا وفي أحدهم بالدين حل محل الدائن في الدين كله، و لكن رجوع الموفي من هؤلاء لا يكون بكل الدين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الديون
• القروض
• الأردن

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310520