دور الجهاز المصرفي في تطوير السوق الأولية لرأس المال في الأردن

العناوين الأخرى

The role of the banking system in developing the primary capital market in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

حريز، سفيان عيسى عبد الحفيظ

مشرف أطروحة جامعية

عبد المنعم سيد علي

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
أبو النور، أبو القاسم محمد
الغرايبة، هشام صالح

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة التي تربط التمويل المعرفي بالتمويل السوقي في الأردن، و ذلك من حيث كونهما متكاملين، أو أن احدهما يحل محل الآخر، فبعض المؤسسات المصرفية تبدي تخوفا من نمو السوق الأولية لرأس المال ؛ لاعتقادها بأن ذلك سيؤدي إلى تراجع حجم عمليات القروض لديها، و على العكس من ذلك، هنالك مجموعة أخرى من المصارف التي ترى أهمية العمل على تنمية و تطوير السوق الأولية لرأس المال، من خلال الاستثمار المباشر فيها، و الاستفادة منها في توظيف الأموال المتاحة لديها.

لذا، فقد تم تجهيز ست فرضيات ؛ بهدف قياس درجة و اتجاه العلاقة بين التمويل المصرفي و التمويل السوقي، و ذلك بالاستفادة من بعض الأدوات الإحصائية ؛ تمهيدا لاختبار صحة ما جاء ضمن هذه الفرضيات ؛ سعيا للتأكد من مدى دلالتها الإحصائية، و قد تمثلت هذه الفرضيات المحورين الرئيسين التاليين : أولا : الإئتمان المصرفي : بحيث يتم الترف على العلاقة بين هذا الإئتمان و كل من : ١.

حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس.

٢.

حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة القديمة.

3.

حجم السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة.

ثانيا : محافظ الأوراق المالية التي يكونها الجهاز المصرفي : و ذلك لتحليل العلاقة التي تربط المحافظ أعلاه بكل من : 1.

حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس.

٢.

حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة القديمة.

٣• حجم السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة.

و تجدر الإشارة إلى أن معظم نتائج التحليل الإحصائي، قد جاءت حسب التوقعات متفقة و الفرضيات الأولية، و ذلك من حيث وجود علاقة عكسية بين الإئتمان المصرفي، و الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة القديمة، إضافة إلى عدم وجود أية علاقة تربط الإئتمان المصرفي بم من السندات التي تصدرها الشركات أعلاه، و إصدارات الأسهم لدى الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس.

كما أن علاقه محافظ الأوراق المالية لدى الجهاز المصرفي، قد جاءت شقة تماما و الفرضيات الخاصة بها، فقد بهت نتائج التحليل أن هنالك علاقة طردية بين محفظة الاستثمار المباشر-المكونة من الأسهم-و حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس، إضافة إلى ذلك، فقد تأكد الدور الإيجابي الذي تؤديه محافظ الأسهم التي تنشئها المصارف في تنمية حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة القائمة، علاوة على وجود علاقة طردية بين محفظة السندات لدى الجهاز المصرفي و حجم السندات التي تصدرها الشركات المساهمة أعلاه.

و من جانبي آخر، فقد نتائج التحليل بثباتها إحصائيا، حيث لم يلاحظ أي اختلاف جوهري يذكر في كافة مراحل التحليل التي تم إجراءها، سواء عند : ١ .

تحليل دور الجهاز المصرفي وفقا لطبيعة النشاط الخاص بكل نوع، و ذلك من حيث قسيمها إلى مصارف تجارية، و مصارف استثمار، و أخرى متخصصة.

أو : ٢.

تحليل أثر المؤسسات المصرفية مصنفة حسب جنسيتها ؛ مصارف أردنية و مصارف عربية و أجنبية.

و من الجدير بالاهتمام، أن نتائج التحليل الإحصائي، قد أكدت أن علاقة الإحلال أو التكامل بين التمويل المصرفي، و التمويل السوقي، تعتمد بشكل أساس على العديد من النقاط، لعل أهمها ما يلي : ١.

العمل على تجزئة التمويل المصرفي بحيث يتم التمييز بين الإئتمان المصرفي و استثمار المصارف المباشر بالأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة.

٢.

خصوصية إصدارات الأسهم لدى الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس، مقارنة بالأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة العامة القائمة.

٣.

الفصل بين الدور الذي يريه الجهاز المصرفي على حجم إصدارات الأسهم لدى الشركات المساهمة العامة، و الدور الذي يؤديه هذا الجهاز في تنمية و تطوير حركة السندات الصادرة عن هذه الشركات.

و بناء عليه، يمكن تلخيص أهم نتائج التحليل على النحو التالي : أولا : وجود علاقة إحلال قوية بين الائتمان المصرفي و إصدارات الأسهم لدى الشركات المساهمة العامة القديمة، فقد بينت 17 % من نتائج التحليل أنها مقبولة إحصائيا ضمن مستوى دلالة ١ %، كما أن 17 % من هذه النتائج تتسم بكونها ذات دلالة إحصائية عند مستوى يقل عن 5 %، في حين تم قبول 50 % من النتائج أعلاه عند مستوى لا يزيد عن ٠ ١ %، علما بأن النتائج التي تم رفضها في هذه المرحلة لا تزيد عن 17 % من كافة نتائج التحليل الخاصة بها.

ثانيا : عدم وجود أي نوع من العلاقة بين الإئتمان المصرفي، و حجم السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، حيث تشير مختلف نتائج التحليل الإحصائي الذي أجري في هذه المرحلة، إلى رفض الأثر الذي يرتبه الإئتمان المصرفي على حركة السندات، ضمن مختلف مستويات الدلالة المعتمدة إحصائيا.

ثالثا : عدم وجود أية علاقة تذكر بين الائتمان المصرفي، و حركة الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس، فقد تم رفض كافة نتائج التحليل ضمن مختلف مستويات الدلالة المعتمدة إحصائيا، و بنسبة 100 % من النتائج الخاصة بهذه المرحلة من التحليل.

رابعا : ارتباط محفظة الاستثمار المباشر بالأسهم لدى القطاع المصرفي، بعلاقة تكاملية قوية مع الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس، لا سيما أن كافة نتائج التحيل المتعلقة بهذه المرحلة، قد تم قبولها إحصائيا عند مستوى دلالة 1 %.

خامسا : تتسم محفظة الأسهم لدى الجهاز المصرفي بعلاقتها التكاملية المتميزة مع حجم الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة القائمة، فقد لوحظ من التحليل الإحصائي لهذه المرحلة أن 66 % من نتائج التحليل مقبولة إحصائيا ضمن مستوى دلالة 5 %، في حين تم قبول 17 % من نتائج التحليل أعلاه عند مستوى لا يزيد عن 10 %، كما تميزت 17 % من النتائج بعدم قبولها إحصائيا.

سادسا : تبين أن العلاقة بين محفظة السندات لدى الجهاز المصرفي و السندات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة تعتبر تكاملية، فقد لوحظ من نتائج التحليل في هذه المرحلة أنها مقبولة ضمن مستوى دلالة إحصائية لا تزيد عن 5 %.

و بشكل عام، فإن المحصلة النهائية لكافة نتائج مراحل التحليل الإحصائي الخاصة بدور الجهاز المصرفي في تنمية حجم الإصدارات في السوق الأولية لرأس المال في الأردن كانت تشير دائما إلى أن التأثير الإيجابي لمحافظ الأوراق المالية كان أقوى من الدور السلبي للائتمان المصرفي في تطوير حركة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية، الأمر الذي يعني أن العلاقة فيما بين التمويل المصرفي-يشقيه الإئتماني و الاستثماري-و التمويل السوقي بكافة أنواعه تعد تكاملية أكثر منها تنافسية، و إن كانت هذه العلاقة التكاملية تعض محدودة و ضعيفا نسبيا في بعض الحالات.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الأردن
• الادخار
• الاستثمار
• البورصات

عدد الصفحات

133

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310577