أثر السياسة النقدية الكمية على حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية في الأردن خلال الفترة 1980 م -2002 م

العناوين الأخرى

The impact of quantitative monetary policy on credit facilities of commercial banks in Jordan during 1980-2002

مقدم أطروحة جامعية

علاونة، عطية محمد عطية

مشرف أطروحة جامعية

النميري، سيد محمد

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
الزعبي، خالد
أبو الهيجاء، عدنان فضل

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

استخدم البنك المركزي الأردني الأدوات النقدية المباشرة، المتمثلة بالسقوف الإئتمانية، و تحديد أسعار الفائدة، و سياسة الإقناع الأدبي لكنه قام بالتخلي تدريجيا عن استخدام هذه الأدوات في بداية التسعينات و التوجه نحو استخدام أدوات أكثر كفاءة التأثير على حجم الإئتمان من خلال قوى السوق، و هي الأدوات النقدية الكمية للتأثير على حجم الإئتمان بشكل غير مباشر.

هذا و سعت الدراسة التي بين أيدينا إلى بيان أثر السياسة النقدية الكمية (غير مباشرة) المتمثلة (بالاحتياطي النقدي الإلزامي، سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة)، على حجم التسهيلات الإئتمانية الممتوحة من قبل البنوك التجارية في الأردن، و ذلك من خلال التعرف على السياسة النقدية، و أهدافها، و أدواتها نظريا، من خلال إلقاء الضوء على مفهوم الأدوات النقدية الكمية، و آلية عمل كل منهما في التأثير على حجم الإئتمان، و الإجراءات التي ينبغي توفرها لضمان فاعلية هذه الأدوات على حجم الإئتمان، كما تطرقت الدراسة إلى إيجابيات استخدام الأدوات النقدية الكمية، و بعض المساوئ التي قد تنتج عن استخدامها من قبل البنوك المركزية.

كما ذهبت الدراسة إلى عرض أدوات السياسة النقدية المباشرة التي تستخدمها البنوك المركزية في تنظيم الإئتمان و ذلك على النحو التالي : أولا : تحديد الهامش المطلوب لتنظيم قروض السندات.

ثانيا : تحديد حصص الإئتمان ثالثا : تنظيم إئتمان المستهلكين رابعا : سعر الفائدة أو تعليمات كيو.

خامسا : الرقابة المباشرة على الإئتمان.

سادسا : النشر و الإعلان.

سابعا : سياسة الإقناع الأدبي، و آلية استخدام هذه الأدوات، و فاعليتها بتأثير على الإئتمان و الإجراءات التي تحد من فاعليتها، و إيجابية و مساوئ استخدامها من قبل البنوك المركزية.

كما هدفت الدراسة في الجزء الثاني إلى التعرف على السياسة النقدية في الأردن، و أهدافها، و أدواتها المباشرة التي استخدمت من قبل البنك المركزي الأردني كالسقوف الإئتمانية، و سياسة أسعار الفائدة، و سياسة الإقتاع الأدبي.

كما قامت بالتركيز على الأدوات الكمية المستخدمة من قبل البنك المركزي الأردني المتمثلة بـ (بالاحتياطي النقدي الإلزامي، سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة)، و تطورها خلال سنوات الدراسة، و مدى فاعلية كل منها في التأثير على حجم الإئتمان.

و في مجال الإئتمان اهتمت الدراسة بالتعرف على التسهيلات الإتمانية، و تطورها، و معدلات نموها، في الأردن كما تطرقت إلى تصنيف التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية في الأردن ، و ذلك على النحو التالي أولا : حيث النوع كقروض و سلف و الحساب الجاري المدين، و كمبيالات و إسناد مخصومة، ثانيا : حسب تاريخ استحقاق كل منها.

ثالثا : حسب توزيعها على القطاعات الاقتصادية.

رابعا : حسب الجهات المقترضة.

كما ذهبت الدراسة إلأى التعرف على العوامل المؤثرة على حجم الإئتمان في الأردن كالظروف الاقتصادية و السياسة النقدية، و أسعار الفائدة، و هيكل الودائع رأسمالب و احتياطات البنوك التجارية، و المخاطر و الخبرات المتاحة لدى المصرف التجارية في الأردن.

و قد بينت الدراسة على ثلاث فرضيات هي : 1- أن هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي و حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية في الأردن.

2- إن هناك علاقة عكسية ذات صلة إحصائية بين الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنك المركزي، و حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية في الأردن.

3- إن هناك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الرصيد القائم لشهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي و حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية في الأردن.

و قد خلصت الدراسة إلى ما يلي : أ- عند أخذ أثر المتغيرين المستقلين (سعر إعادة الخصم و قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي) على (حجم الإئتمان) خلال فنرة الدراسة ظهر ما يلي : 1- وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي و حجم الإئتمان.

2- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية ضعيفة بين سعر إعادة الخصم و حجم الإئتمان.

ب – أما عند إضافة أثر (عمليات السوق المفتوحة (الرصيد القائم لشهادات الإيداع بالدينار) بالإضافة إلى أثر المتغيرين المستقلين(سعر إعادة الخصم و الاحتياطي النقدي الإلوامي) على المتغير التابع (حجم الإئتمان) من خلال أخذ بيانات ربعية ظهر ما يلي : 1.

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي و حجم الإئتمان.

2.

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الرصيد القائم لشهادات الإيداع و حجم الإئتمان.

3.

وجود علاقة عكسية بين سعر إعادة الخصم و حجم الإئتمان، و لكن هذه العلاقة غير معنوية عند أي مستوى دلالة إحصائية.

ج – أما عند غضافة أثر (حجم السيولة لدى البنوك التجارية في الأردن بالإضافة إلى أثر المتغيرين المستقلين (سعر إعادة الخصم و قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي) على المتغير التابع (حجم الإئتمان).

ظهر ما يلي : 1.

وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين سعر إعادة الخصم و حجم الإئتمان.

2.

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين حجم السيولة و حجم الإئتمان.

3.

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قيمة الاحتياطي الإلزامي و حجم الإئتمان.

و قد خرجت الدراسة بالنهاية بمجموعة من التوصيات تبلورت بالآتي : ضرورة قيام البنك المركزي بإصدار سندات طويلة الأجل للتأثير على الاحتياطي الفائض للبنوك التجارية، و ثم على حجم الإئتمان.

كما يجب توفير قدر مناسب من شهادات الإيداع ليتمكن البنك المركزي الأردني من القيام بعمليات البيع و الشراء من خلال الرصيد القائم للتأثير على حجم الإئتمان.

أما في مجال الاحتياطي النقدي الإلزامي فإن الدراسة توصي.

بقيام البنك المركزي بفرض احتياطي تقدي إلزامي أخذ بالاعتبار نوعية و هيكيلة الودائع لدى البنوك التجارية، عندها يتم فرض احتياطي أعلى على الودائع الإدخارية (توفير و لأجل) الارتفاع نسبتها إلى إجمالي الودائع.

و أن يقوم البنك المركزي باستخدام أدوات جديدة ضمن الأدوات الغير مباشرة و ذلك من خلال قبول الودائع من الجمهور مباشرة لتقليل سيولة البنك التجارية، و أن يقوم بتحويل ودائع الحكومة بين المركزي و البنوك التجارية لتأثير على احتياطات البنوك.

كما يجي قيام النوك المركزية باستعمال أداة الاحتياطي النقدي الإلزامي لمساندة عمليات السوق المفتوحة و سعر إعادة الخصم من أجل ضيط سيولة البنوك التجارية و بالتالي تدعيم قدرة البنك المركزي على تنظيم الإئتمان.

و في مجال سياسة سعر إعادة الخصم فإن الدراسة توصي : بضرورة قيام البنك المركزي باستحداث قنوات استثمارية جديدة للبنوك لامتصاص فائض السيولة لديها، و من ثم زيادة فاعلية سعر إعادة الخصم، و استخدام أثر النفسي لسعر إعادة الخصم للترويج عن الأهداف المرغوب القيام بها.

و أخيرا فإن الدراسة توصي : بضرورة بناء أسواق مالية و نقدية متكاملة، و تطوير الأطر القانونية و المصرفية بالتوافق التدريجي مع سرعة تطوير استخدام الأدوات النقدية الكمية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الأردن
• المصارف التجارية
• المالية العامة
• السياسة النقدية

عدد الصفحات

156

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310720