العقد الفاسد في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

العناوين الأخرى

The fasid (vitiated )‎ contract in the jordanian civil law a comparative study with islamic jurisprudence

مقدم أطروحة جامعية

بركات، إياد رفيق خالد

مشرف أطروحة جامعية

أبو عرابي، غازي خالد أحمد
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن

أعضاء اللجنة

نصير، يزيد أنيس محمد
الفار، عبد القادر
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

لقد تناولت هذه الدراسة العقد الفاسد، حيث بحث من خلال ثلاثة فصول، فتعرضت بداية للتعريف بالعقد الفاسد، و كان ذلك من خلال بيان موقع العقد الفاسد من التصرفات الصحيحة و غير الصحيحة، فتبين أنه يقع ضمن التصرفات غير الصحيحة و ذلك في القانون المدني الأردني و ذلك الفقه الحنفي الذي استمد منه القانون المدني فكرة العقد الفاسد. و بعدها بحثت تعريف العقد الفاسد من خلال عرض التعريفات الفقهية له و موقف القانون المدني منها، و من ثم تعرضت إلى تأصيل العقد الفاسد فقهيا ببيان الأسباب التي دعت بالفقه الحنفي إلى القول بنظرية العقد الفاسد، و حجته في ذلك مقابل الاتجاه الفقهي الآخر الذي لا يفرق بين الفساد و البطلان و كذلك تناولت تأصيل العقد الفاسد في القانون المدني الأردني برده إلى سنده و أساسه الذي اعتمد عليه.

و بعد ذلك تطرقت إلى بيان ما يميز العقد الفاسد عن غيره من الصور المقاربة له. و في الفصل الثاني أشرت إلى أسباب في الفقه الحنفي و موقف القانون المدني الأردني منها، فبحثت الأسباب العامة للفساد، و بعد ذلك الأسباب الخاصة للفساد و تبين أن القانون المدني الأردني بالرغم من اعتماده لنظرية الفساد إلا أنه لا يأخذ بأسباب الفساد الواردة في الفقه الحنفي و التي تجعل العقد فاسدا، حيث أنه يرتب على هذه الأسباب نتائج أخرى قد تكون البطلان أو التوقف.

و بهذا يظهر انه كان على المشرع الأردني الأخذ بالحكمة من وراء خلق نظرية العقد الفاسد و هي إنقاذ كثير من العقود من أن تكون باطلة لتجعلها فاسدة.

و جاء الفصل الثالث لبيان ما يترتب على العقد الفاسد من آثار، و ذلك بدراسة تنفيذ العقد الفاسد، و بعد ذلك بيان الآثار المترتبة على العقد الفاسد سواء قبل القبض أو بعده، حيث يتضح لنا أن العقد الفاسد يرتب آثار هامة بعد القبض، و خلصت في إلى أن الملكية المكتسبة بالعقد الفاسد هي ملكية من نوع خاص و بعد ذلك انتقلت لبيان أحوال ثبوت الملك طبقا للعقد الفاسد و ذلك في حال تصرف المشتري بالمبيع، و تغير المبيع في يد المشتري بعد القبض، و من ثم بيان كيفية تصحيح العقد الفاسد و ذلك بإزالة أسباب الفساد.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• العقود

عدد الصفحات

92

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310731