تسوية الحقوق التقاعدية للموظف العام و ورثته و الطعن بها لدى محكمة العدل العليا الأردنية

مقدم أطروحة جامعية

اللوزي، سعد مفلح خالد

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

كنعان، نواف سالم
خليفة، رفاعي سيد سعد
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

الموظفون العموميون هم عمال السلطة الإدارية الذين يقومون على إدارة المرافق العامة للدولة و عن طريقهم يتم تنفيذ السياسة العامة للحكومة و ترجمتها إلى واقع ملموس، و حفاظا على سلامة العمل و انتظامه فإنه يتوجب على الموظف أن يقوم بعمله المنوط به بأمانة و إخلاص و غيرهما من الواجبات الوظيفية و متطلباتها، و لذلك تحرص الدولة على إصدار القوانين و الأنظمة التي تقرر الضمانات الوظيفية و المزايا المادية التي تكفل للموظف الاستقرار و الحياة الكريمة و عدم الخوف من المستقبل، حتى لا يلحق به الإرهاق يرفع عنه الطمأنينة أو يؤثر في تأدية واجباته الوظيفية.

و تعتبر الحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظف أو وريثه عند انتهاء خدمته أحد المزايا المادية للوظيفية العامة، و تهدف هذه الدراسة –فيما تهدف إليه- إلى الوقوف على تلك الحقوق التي يستحقها الموظف العام و ورثته من خلال التعرف بها و بكيفية تسويتها، و بيان الأحكام العامة لدعوى القضاء الكامل في منازعات الحقوق التقاعدية بما يتضمنه من وضع للقواعد و المبادئ السلمية التي تحكمها أمام المحكمة، و ذلك كله من خلال تحليل النصوص القانونية المنشئة و المنظمة لتلك الحقوق و النصوص التي تعقد الاختصاص للمحكمة من جهة، و الوقوف على اجتهاد محكمة العدل العليا فيما يخص موضوعات هذا البحث من جهة أخرى.

و قد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي و أربعة فصول، تحدث الفصل التمهيدي عن تطور اختصاصات محكمة العدل العليا بما في ذلك اختصاصها بنظر منازعات الحقوق التقاعدية و التي ورد النص عليها في ثلاثة قوانين متعاقبة تنظم اختصاصاتها، فيما تناولت في الفصل الأول التعريف بالحقوق التقاعدية و بالأخص تلك التي ورد النص عليها في كل من قانون التقاعد العسكري و قانون التقاعد المدني، و في الفصل الثاني تناولت عقوبة الحرمان من الحقوق التقاعدية، فيما خصصت الفصل الثالث لدراسة الجهة المختصة بتسوية تلك الحقوق، و في الفصل الرابع و الأخير تناولت الاختصاص الكامل لمحكمة العدل العليا في منازعات الحقوق التقاعدية.

و قد اتضح من خلال هذه الدراسة التحليلية التطبيقية ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المانحة و المنظمة لتلك الحقوق، و التي تمتد جذورها إلى العهد العثماني، و ذلك بما يواكب تطور تشريعات التأمينات الاجتماعية في البلدان الأخرى ؛ بحيث يراعي عند وضع التشريعات المقترحة تلافي عدم الدقة التشريعية و الغموض و التناقض و النقص التشريعي التي تبرز جميعها في التشريعات القائمة، على أن تكون التشريعات المقترحة واضحة المعاني ميسورة الفهم، خالية من أي نص يشكل اعتداءا على مبدأ الشرعية كتلك النصوص الخاصة بعقوبة الحرمان من الحقوق التقاعدية، كما أظهرت هذه الدراسة ضرورة أن يعهد المشرع إلى محكمة مختصة –بدلا من للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الحالية- مهمة تسوية تلك الحقوق على أن تخضع القرارات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة العدل العليا كجهة استئنافية، كم تبين أيضا من هذه الدراسة أن محكمة العدل العليا لم تطبيق الأحكام السليمة لدعاوى القضاء الكامل عند نظرها في منازعات الحقوق التقاعدية مما جعلها تختلط مع دعاوى قضاء الإلغاء.

و قد انتهيت من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات اللازمة لتصويب الأوضاع غير السليمة، آملين أن كون محط عناية و اهتمام كل من المشرع و القضاء الإداري الأردني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• العمل
• المستخدمون
• التشريع
• التقاعد

عدد الصفحات

229

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310762