نظم صنع القرار في الموازنة العامة الأردنية خلال الفترة 1988-1997

العناوين الأخرى

Decision-Making systems in the Jordanian public budget 1988-1997

مقدم أطروحة جامعية

الخرابشة، جابر سعود محمد

مشرف أطروحة جامعية

الحسين، أحمد مصطفى

أعضاء اللجنة

التكريتي، موفق محمد حديد
إدريس، عبد المنعم محمد علي
الخطيب، خالد راغب

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة العامة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نظام صنع القرار في الموازنة الأردنية خلال فترة الدراسة، من خلال تحليل النفقات التقديرية الجارية و الرأسمالية للقطاعات المختلفة، الممثلة لجميع الوحدات الحكومية المدرجة ضمن تقسيمات قانون الموازنة العامة في الأردن خلال فترة الدراسة.

و ذلك بالإضافة إلى تحليل اتجاهات عينة المبحوثين حول بعض المتغيرات و العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار في الموازنة العامة في الأردن، و اعتبرت كمتغيرات مستقلة لقياس أثرها على المتغير التابع و هو نظام صنع القرار المتبع في الموازنة الأردنية من وجهة نظر عينة المبحوثين.

قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة تمثل الإطار البحثي للموضوع، و إلى ثلاثة فصول نظرية و فصل رابع للدراسة الميدانية، بالإضافة إلى عرض نتائج الدراسة و توصياتها في الفصل الخامس، و قد تضمنت فصول الدراسة تحليل لمفهوم الموازنة العامة و أهميتها ثم مداخل دراستها و مراحل دورتها و هيكلها.

بعد ذلك تم تحليل أهمية القرار الإداري بشكل عام و قرارات الموازنة بشكل خاص ثم نظرية الموازنة العامة، و بالتركيز على نظم صنع القرار في الموازنة من خلال النظام العقلاني و النظام التراكمي و النظام المختلط.

و في الفصل النظري الأخير (الفصل الثالث) تم تحليل نظام الموازنة الأردني من حيث بيئته الإدارية و مكوناته و مراحل تطوره.

أجريت هذه الدراسة على عينة من الموظفين العاملين في الإدارات المالية لمعظم الوحدات الحكومية المدرجة في تقسيمات قانون الموازنة العامة، حيث بلغ حجم العينة (103) فردا تم تصنيفها إلى قطاعات خدمية.

أما الجزء الثاني من الدراسة الميدانية و الذي يهدف إلى تحليل نظام صنع القرار في الموازنة الأردنية خلال فترة الدراسة، فقد أخذ عينة تضم الموازنات الجارية و الرأسمالية للدوائر المختلفة قسمت هذه الدوائر إلى قطاعات خدمية حسب وظائفها المختلفة و تقسيماتها القطاعية في الموازنة العامة.

و تم تطبيق برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) للتحقق من فرضيات الدراسة، و تحليل بيانات الدراسة التقديرية للموازنة العامة، و البيانات المجمعة من عينة المبحوثين، و ذلك بالإستعانة بعد معالجة إحصائية لاختبار صحة فرضيات الدراسة و تحليل بياناتها حيث استخدمت المتوسطات الحسابية، و الانحرافات المعيارية و اختبار فترة الثقة (Confidence Interval)، لاختبار الفرضية الثانية و تحديد اتجاهات أفراد العينة من الفرضية الأولى.

و تم استخدام اختبار تحليل الانحدار الخطوي المتدرج (Stepwise Regression) و معامل الارتباط بيرسون، للتحقق من الفرضيات الثالثة و الرابعة و الخامسة، و تطبيق تحليل التباين و اختبار (Newman Keuls) للتحقق من الفرضية السادسة.

ثم أخيرا تطبيق التحليل المتعدد (Multiple Regression) على البيانات التقديرية للموازنات خلال فترة الدراسة، و ذلك باستخدام نموذج حجم التغير لاختبار و تصنيف نسب التغير في الموازنة بين سنوات الدراسة، ثم استخدام معامل الاتباط (R2) و اختبار (F) لبناء نموذج الانحدار الممثل لدرجة الاستقرار في الموازنات الجارية و الرأسمالية خلال فترة الدراسة.

و يمكن تلخيص نتائج اختبار الدراسة فيما يلي : 1.

يتم الاعتماد على النظام التراكمي في صنع قرارات الموازنة الاجمالية الجارية و الرأسمالية في الأردن، أي ـن تقديرات الموازنة تعتمد بدرجة كبيرة على تقديرات موازنة السنة السابقة خلال فترة الدراسة. 2.

يتم الاعتماد بدرجة متوسطة على استخدام آلية المساومة في مناقشة و اعتماد موازنات الدوائر المختلفة. 3.

يتأثر نظام صنع القرار في الموازنة الأردنية بالعوامل الفنية و الاقتصادية أكثر مما يتأثر بالعوامل السياسية، و هي نتيجة غير واقعية من ناحية عملية، فيما الموازنة العامة في للدولة إلا أداة العملية السياسية و برنامج الحكومة، تتأثر بالمتغيرات السياسية و تؤثر فيها. 4.

هناك علاقة قوية بين توفر المعلومات و دقتها و بين طبيعة صنع القرار المتبع في الموازنة الأردنية. 5.

هناك علاقة قوية وارتباط عالي بين توفر الكفاءات المؤهلة و المدربة، و طبيعة نظام صنع القرار المتبع في الموازنة الأردنية. 6.

هناك علاقة بين سنوات الخبرة لعينة المبحوثين و نظام صنع القرار المتبع في الموازنة الأردنية. 7.

لا توجد علاقة بين باقي المتغيرات المستقلة لعينة الدراسة، و نظام صنع القرار المتبع في الموازنة الأردنية. و قد قدمت الدراسة توصيات بناء على نتائج الدراسة، هدفت إلى رفع كفاءة نظام الموازنة العامة في الأردن و التركيز على متطلبات نجاح موازنة الأداء و البرنامج، لما توفره من خصائص ترفع من الكفاءة المالية و الإدراية للجهاز الحكومي و تحقيق متطلبات برامج التطوير و التصحيح الاقتصادي الإداري.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الأردن
• المالية العامة
• اتخاذ القرارات
• الميزانية

عدد الصفحات

177

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310826