الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Legal nature of financial leasing contract : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الخصاونة، علاء الدين عبد الله فواز

مشرف أطروحة جامعية

الدليمي، نوري حمد خاطر

أعضاء اللجنة

أبو عرابي، غازي خالد أحمد
الجبوري، ياسين محمد خلف
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

تصديت في هذه الدراسة إلى موضوع مهم على الصعيدين القانوني و العملي و هو الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي، حيث جاءت هذه الدراسة بمحاولة لتفسير الطبيعة المركبة لهذا العقد للوصول إلى تحديد الأحكام الواجبة التطبيق على العقد.

لذلك كان لابد في البداية من إعطاء صورة واضحة عن العقد بالتعريف به و بيان أنواعة، حيث تعرضت لكل الاتجاهات المختلفة في تعريف عقد الإيجار التمويلي و بيان عناصرها و مدى دقتها في التعبير عن العقد، و إجراء مقارنة بين هذه الاتجاهات للوصول إلى تعريف جامع و مانع لكل عناصره، و قد تبين أن عقد الإيجار التمويلي هو وسيلة من وسائل التمويل الحديثة التي أنشأها التعامل التجاري، و أن تكييف أي نظام قانوني جديد يكون إما بإدخاله ضمن طائفة العقود الشائعة و تقريبها منها، أو باعتبارها نظاما مركبا من عدة عقود تقليدية، أو الإعتراف له بكيان خاص و طبيعة مستقلة، و هذه ما حاولت تطبيقه على عقد الإيجار التمويلي حيث عالجت في الباب الأول الطبيعة القانونية للعقد في ظل العقود التقليدية، و حاولنا تقريبه من العقود التقليدية مثل البع و الإيجار و القرض ...الخ.

و بيان أوجه الشبه بين عقد الإيجار التمويلي و كل من هذه العقود، من حيث الماهية أم السبب أم المحل، أم الآثار و النتائج المترتبة على هذا التقارب، ثم بيان مزايا و أهمية كل تكييف، و أخيرا بيان أوجه الاختلاف بين عقد الإيجار التمويلي و كل من هذه العقود و أهم الانتقادات الموجهة لكل نظرية، للوصول إلى نتيجة تساهم في تحديد مدى تعبير هذه العقود عن طبيعة عقد الإيجار التمويلي، و مدى ملائمتة لطبيعته و الغرض منه، لذلك فقد قسمت هذا الباب إلى ثلاث فصول، حيث تعرضت في الفصل الأول لتكييف العقد باعتباره عقد إيجار مرتبط بوعد بالبيع و في الفصل الثاني تعرضت لتكييف العقد باعتباره عقد بيع و أخيرا تعرضت في الفصل الثالث لتكييف العقد باعتباره عقد قرض، و لاحظت في نهاية هذا الباب عدم صحة إدخال عقد الإيجار التمويلي ضمن طائفة العقود التقليدية لعجز هذه النظريات عن تفسير الطبيعة المركبة للعقد و عجزها عن الإلمام بكل جوانب العقد بسبب تركيزها على جوانب معينة في العقد و إغفال الجوانب الأخرى، و تفسيرها لبعض أحكام و آثار العقد دون الآخر، مما يوحي بأن هذه النظريات عبارة عن نماذج عقدية مصطنعة، لا تدعم ذاتية عقد الإيجار التمورلي، لذلك لا بد من البحث عن محاولات أخرى لتكييف العقد تتفادى عيوب النظريات السابقة، و قد عالجت في الباب الثاني الطبيعة القانونية للعقد في ظل النظريات الحديثة، و التي تركز على العقد ككل واحد و كعملية متكاملة دون الاقتصار على العلاقة الضيقة بين المؤجر و المستأجر، حيث حاولنا تحليل مضمون هذه النظريات و أهم الخصائص التي تجمعها مع عقد الإيجار التمويلي و ملائمة طبيعته و الغرض منه.

و قد قسمت الباب الثاني أيضا إلى ثلاثة فصول، تعرضت في الفصل الأول لتكييف العقد باعتباره عقدا غير لازم في ظل نظرية شرط الخيار، و في الفصل الثاني تعرضت لتكييف العقد باعتباره عقدا مركبا في محاولة لتفسير الطابع المركب للعقد، حيث تناولت جميع العناصصر الداخلة في تكوين العقد و مدى ضرورتها لقيام العملية ككل، بحيث تعد عنصرا داخلا في تكوين العقد ككل و لا يقوم العقد إلا بها، و بحيث يكون العقد كلا غير قابلا للتجزئة، و أخيرا تعرضت للعقد باعتباره عقدا قائما بذاته، و هو الرأي الذي نميل إليه، حيث توصلت إلى أن العقد عباره عن نظام جديد له كيانه المستقل و المتميز عن غيره من العقود و التصرفات المشابهة، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود و التصرفات، لكنه يستقل عنها و لا يمكن إضفاء طابع أي منها على هذا العقد، كما أن هذا العقد يتمتع بخصائص معينة تساهم في إبراز الطبيعة الخاصة للعقد، و توجب تمتع العقد بقواعد و أحكام خاصة، سواء على صعيد العلاقة بين الطرفين، أو على الصعيد النتظيمي المالي و المحاسبي للعقد، و هذا ما تبنته القوانين موضوع المقارنة، حيث اعتبرت العقد عقد إيجار ذو طبيعة خاصة و عاملته ككيان مستقل، و أفردت له قواعد و شروط خاصة، سواء فيما يتعلق بالقواعد و الأصول المحاسبية، أو على صعيد الجانب الضريبي أو الجمركي أو على صعيد القواعد التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• القانون المدني
• العقود
• التشريع
• الإيجارات

عدد الصفحات

161

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310913