جريمة تزوير المحررات في التشريع الجزائي الأردني

العناوين الأخرى

The forgery of the written documents in the Jordanian criminal legislation

مقدم أطروحة جامعية

العبابنة، خالد يوسف عوض

مشرف أطروحة جامعية

مشعشع، معتصم خميس

أعضاء اللجنة

الدليمي، نوري حمد خاطر
نائل عبد الرحمن صالح
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

يعد ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها من الظاهر و المشكلات التي تواجه الإنسان و المجتمع و منها جريمة التزوير التي لم تحتل مكانا بارزا في الشرح و التفصيل العلمي من قبل فقهاء القانون الجنائي.

و سأقوم –بعون الله- في هذه الرسالة بدراسة الجريمة في التشريع الجزائي الأردني من خلال ثلاث فصول اولها أركان جريمة التزوير التي تقوم على ركنين و هما : أولهما : الركن المادي لقيام جريمة التزوير، لابد من وجود فعل يعاقب عليه القانون و جوهر هذا السلوك تغيير الحقيقة المثبته بمحرر رسمي أو عرفي و ينتج عن هذا التغيير ضرر، فعناصر الركن المادي في جريمة التزوير هي السلوك الجرمي و النتيجة الجرمية لهذا السلوك و المحرر التي تقع عليه هذه الجريمة.

فالفعل الجرمي يتجسد في النشاط الذي يمارسه الجاني من أجل تحقيق غرض معين و يتمثل في جريمة التزوير بالوسيلة التي يسلكها الجاني لتغيير الحقيقة و لكن السؤال الذي يثور فيما إذا كان استعمال المزور جزء من الفعل الجرمي أم لا؟ و يتمثل النشاط الجرمي بتحريف الحقيقة بأحد طرق التزوير المادية و المعنوية التي هي عبارة عن السبل و الوسائل التي يسلكها الجاني أثناء تعامله مع المحرر من أجل الوصول إلى مبتغاه الإجرامي و هذه الطرق واردة في التشريع الجزائي الأردني على سبيل الحصر و بذلك يكون مشرع القانون حدد الركن المادي في هذا المجال.

فلا وجود للجريمة إذا سلك المجرم غير الطرق المنصوص عليها في ارتكاب جريمة التزوير.

أما الحقيقة التي يقوم الجاني بتغييرها فهي البيانات التي أراد أصاحب الشأن اثباتها في المحرر و بالتالي يخرج عن نطاق التزوير رغم احتوائه على تغيير الحقيقة بعض التصرفات كالعقد الصوري و الإقرار الفردي.

و يتطلب أيضا لقيام جريمة التزوير حصول الضرر بأنواعه المختلفة سواء كان فعليا أم احتماليا أم أدبيا أم ماديا و يتصور أيضا الشروع في التزوير الجنائي.

ثانيهما : الركن المعنوي تعتبر جريمة التزوير من الجرائم القصدية فلا بد أن يتوافر لدى الجاني القصد الجرمي، و الذي يقصد به في جريمة التزوير انصراف ادارة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي المتمثل بتحريف الحقيقة تحريفا من شأنه أن يسبب ضررا بنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة لأجله كما أنه يجب أن تتوافر عند الجاني نية استعمال المزور وقت اقتراف الجريمة و هو ما يسمى بالقصد الخاص.

أما الفصل الثاني فيتعلق بصور جريمة التزوير فالمشرع الأردني لم يجعل تزوير المحررات جريمة واحدة ذات جزاء واحد بل فرق بين نوعية المحررات التي تتعرض للتزوير و بين شخص الجاني الذي يرتكب التحريف و التبديل، و جعل لكل حالة و نوع تكييف و جزاء.

فكانت خطته بأن يميز بين المحررات (السندات) الرسمية و الخاصة (العرفية) فمنح المشرع عناية أكبر للمحررات الرسمية، و جعل أغلب صور التزوير الواقعة عليها تستحق عقوبة جنائية و ذلك للأهمية التي تتمتع بها هذه المحررات بين الناس لارتباطها بمفهوم الثقة العامة و لجسامة الضرر الذي يولده التزوير الواقع عليها.

كما أن القانون شدد على المظف العام لوجوب حمايته للوظيفة المعهودة إليه و الأمانة التي وضعت فيه، بعدم ايقاع التحريف و التبديل على المحررات التي من واجبه اصدارها فميز بين عقوبة الموظف العام و الفرد العادي.

و أخيرا للتزوير صورتان أحدهما جنائي حيث يستحق الفاعل الأشغال الشاقة المؤقتة و آخر جنوحية لا يزيد الحبس فيها عن مدة ثلاث سنوات.

أما الفصل الثالث : فهو أجرائي يتعلق بإثبات جريمة التزوير، حيث يتون من مبحثين أولها كيفية اثبات التزوير، الذي سنتطرق من خلاله إلى مبادئ الإثبات و أدلته.

و المبحث الثاني بتعلق بدعاوى التزوير.

و التي تشمل دعوى التزوير الفرعية و الأصلية، و في نهاية هذه الرسالة سنستعرض النتائج و التوصيات التي توصلت إليها، و التي انصبت على ضرورة تعديل التشريعات الجزائية الأردنية التي تحكم جريمة التزوير، و خصوصا فيما يتعلق بتوحيد العقوبات الخاصة ببعض صور التزوير.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• قانون العقوبات
• التشريع
• التزوير

عدد الصفحات

165

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310917