أثر عملية السلام على تشكيل النخبة التشريعية الإسرائيلية (1988-1996)‎

العناوين الأخرى

The effect of peace process on forming the Israeli legislative elite (1988-1996)‎

مقدم أطروحة جامعية

المارديني، عماد عيسى

مشرف أطروحة جامعية

عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

أعضاء اللجنة

منجود، مصطفى محمود
بركات، نظام محمود عبد الرحمن
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

عالجت هذه الدراسة موضوع أثر عملية السلام (العربي-الإسرائيلي) على تكوين النخبة التشريعية الإسرائيلية، و ذلك من خلال معرفة مدى الاختلاف في سمات النخبة التشريعية الإسرائيلية (الانقسام الإثني، الانقسام المدني العسكري، الاتجاهات الأديولوجية المتشددة) بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، عن سما نظيرتها ما قبل انعقاد هذا المؤتمر.

و قد انطلقت الدراسة في الإجابة عن هذا الموضوع من خلال المجالس التشريعية الثلاثة (الثاني عشر 1988، و الثالث عشر 1994، و الرابع عشر 1996)، من الفرضية العامة التالية : ما مدى تأثير عملية السلام العربي-الإسرائيلي على طبيعة تكوين النخبة التشريعية في إسرائيل بأبعادها المختلفة باتجاه القوى ذات الاتجاهات المؤيدة للعملية السلمية.

حيث تم التعبير عن هذه الفرضية الرئيسية إجرائيا من خلال الفرضيات الفرعية الثلاث التالية : _ أدت العملية السلمية إلى زيادة نسبة أعضاء هيئة المجلس التشريعي الإسرائيلي من اليهود الشرقيين.

_ أدت العملية السلمية إلى نتاقص نسبة أعضاء المجلس التشريعي الإسرائيلي من العسكريين.

_ أدت العملية السلمية إلى نتاقص نسبة الأعضاء ذوي الاتجاهات الإديولوجية المتشددة (الأحزاب الدينية).

و بناء على ذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي و فصليين دراسيين : تناول الفصل التمهيدي تطور عملية السلام العربية الإسرائيلية من خلال طرح فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط منذ عام 1967 مرورا بمؤتمر الرباط و حرب الخليج الثانية حتى عام 1991 حينما عقد مؤتمر مدريد للسلام.

و قد تناول هذا الفصل كذلك الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي (أوسلو) و ما تخلله فيما يتعلق بإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين و مفاوضات الوضع النهائي، إضافة إلى اتفاقيتي القاهرة و أوسلو-2.

كما تم التطرق لمعاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية و أهم ما جاء فيها و أثرها على المملكة الأردنية الهاشمية.

و قد برز هذا الفصل محورية "الأمن" كدافع لدخول الدولة العبرية في عملية السلام في الشرق الأوسط و من ثم، فقد تم مقارنة أعمال العنف العربية (ضد إسرائيل) خلال فترة الدراسة مع تلك في الفترة السابقة، لتبين تأثير عملية السلام، التي بدأت مع مؤتمر مدريد عام 1991، على تشكيل النخبة التشريعية الإسرائيلية، حيث ظهر من خلال هذه المقارنة، أن الأمن خلال فترة الدراسة لم يرتق إلى الآمال الإسرائيلية بدليل حصول (32) عملية ضد أفراد و مؤسسات الدول العبرية.

و تناول الفصل الأول موقع النخبة التشريعية في النظام السياسي الإسرائيلي من خلال مبحثين اثنين : أولهما بحث في طبيعة و خصائص النظام السياسي الإسرائيلي من خلال تحديد نشأته و تطوره بالإضافة إلى دراسة خصائص هذا النظام.

فقد أظهر المبحث الأول من الدراسة أن الدولة العبرية أنشئت بفعل القوى الدولية من خلال تنشيط السعي الجاد للحركة الصهيونية العالمية، و الذي تمثل بالوعد بلفور عام 1917، و صك الانتداب البريطاني عام 1920 الذي أدى إلى قيام الدولة العبرية عام 1948.

و كما أظهرت الدراسة، أن النظام السياسي الإسرائيلي، و بالرغم كونه نظاما برلمانيا ديمقراطيا، ما زال يرضخ تحت تأثير الإنقسامات و العلاقات الاجتماعية، كالعلاقات بين الاشكنازيم و السفارديم و العلاقة بين المتدينيين و العلمانيين، و العلاقة بين الأحزاب اليسارية العمالية و القومية و الدينية المتشددة و العربية.

و أن المؤسسة العسكرية ما زالت هي المسيطرة على النظام السياسي الإسرائيلي ذو التركيب المدني الظاهري، حيث يلعب العسكريون دورا مؤثرا في صنع السياسة العامة الإسرائيلية.

و يلاحظ كذلك و بالرغم من تغير الوزارات و الأحزاب الؤتلفة و الأزمات السياسية، أنه يوجد تداول للسلطة السياسية مع ثبات السياسات العامة و السياسة الخارجية بشكل خاص، و إن اختلف الأداء.

أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية تحديدا داخل النظام السياسي الإسرائيلي فتبدو محورية دورها، بالرغم من القيود التي ترد على عملها، من خلال كونها تمثل تمايزات المجتمع الإسرائيلي بأبعاده الحزبية و الأثنية، كما أنها هي مصدر تكوين السلطة التنفيذية في الدولة العبرية.

أما المبحث الثاني من الفصل الأول، فقد بحث في المحددات الداخلية و الخارجية للنخبة التشريعية الإسرائيلية، هذا و تمثلت المحددات الداخلية في : عامل الهجرة و التركيب الإجتماعي و الإنقسام الأثني في المجتمع الإسرائيلي و الذي يشمل الانقسام الأثني بين اليهود أنفسهم و الانقسام بين اليهود و العرب و النظام الإنتخابي و الأحزاب السياسية و المؤسسة العسكرية، و الإقتصاد الإسرائيلي.

أما المحددات الخارجية فقد تمثلت بالعامل الدولي (طبيعة النظام الدولي)، و العامل الإقليمي (الصراع العربي الإسرائيلي و التسوية السلمية في الشرق الأوسط).

أما الفصل الثاني فقد سعى إلى فحص فرضيات الدراسة من خلال مباحث ثلاثة، الانقسام الأثني و الانقسام المدني-العسكري، و التوجهات الإديولوجية.

ففيما يتعلق بالفرضية الفرعية الأولى المتعلقة بالإنقسا الأثني و التي مفادها : "أدت العملية السلمية إلى زيادة نسبة أعضاء المجلس التشريعي الإسرائيلي من اليهود الشرقيين"، فقد تبين صحة هذه الفرضية، حيث زاد عدد اليهود الشرقيين في الكنيست الثالث عشر (عام 1992) و في المنيست الرابع عشر (عام 1996) عما كان عليه في الكنيست السابقة حيث بلغ عدد اليهود الشرقيين في الكنيست الثالث عشر (38) عضوا و في الرابع عشر (40) عضوا بينما في الثاني عشر (38) عضوا.

إلا أن هناك عوامل أخرى أثرت على زيادة نسبة اليهود الشرقيين في المجلس التشريعي الإسرائيلي كعامل التعبئة الإجتماعية،"Social Mobilization".

و ازدياد اليهود الشرقيين في المجتمع الإسرائيلي و التي قد تكون ناتجة عن الهجرة المستمرة لليهود الشرقيين من افريقيا خصوصا إضافة إلى بعض الدول العربية التي كانت تمنع هجرة اليهود كاليمن و سوريا مع أن هجرة هؤلاء إلى إسرائيل قد لا تكون بطريقة مباشرة، و ارتعاع معدلات المواليد لديهم.

مما أدى إلى التحفظ على مدى صحة هذه الفرضية، إن لم نقل عدم صحتها في ضوء العوامل السابقة.

أما الفرضية الفرعية الثانية و المتعلقة بالانقسام المدني-العسكري و التي تقرر أن العملية السلمية أدت إلى تناقص نسبة أعضاء المجلس التشريعي الإسرائيلي من العسكريين.

فقد ثبت خطأ هذه الفرضية جزئيا و ليس كليا، حيث وصل عدد الأعضاء العسكريين في الكنست الثلث عشر (81) عضوا، و نقص عدد أعضاء الكنست الرابع عشر إلى (45) عضوا مقابل (75) عضوا في الكنيست الثاني عشر، و كل ذلك نتيجة عوامل أثرت على نسبة الأعضاء العسكريين من حيث الزيادة أو النقصان و يمثل ذلك أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن و الإستقرار للدولة العبرية، إضافة إلى دورها في عملية التنشئة الإجتماعية باعتبارها أحد مصادر التجنيد السياسي و احتوائها على الكوادر المؤهلة لهذا الدور النخبوي.

إن الظروف الإقليمية و الدولية المتمثلة في انهيار الاتحاد السوفيتي و ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على هرم النظام الدولي و حرب الخليج الأخيرة و ما نتج عنها ضرب اللدول العبرية بالصواريخ العراقية، إضافة إلى البدء بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط و ما لحقها من معاهدات سلام بعد ذلك، أثرت على النظام السياسي الإسرائيلي، و من ثم على طبيعة الناخبيين اتجاه انتخاب أعضاء عسكريين أو مدنيين في الكنيست الإسرائيلي.

و نلاحظ أنه بالسبة بالفرضية الفرعية الثالثة و المتعلقة بالتوجهات الإديولوجية و التي مفادها : "أدت العملية السلمية إلى تناقص نسبة الأعضاء ذوي الاتجاهات الإديولوجية المتشددة (الأحزاب الدينية)".

فقد ثبت عدم صحة هذه الفرضية : فقد كانت هناك عوامل أثرت في زيادت نسبة تمثيل الأحزاب الدينية ذات الاتجاهات الإديولوجية المتشددة في الكنيست الرابع عشر حيث وصلت إلى (19.1 %) مقابل تناقص في نسبهم في الكنيست الثالث عشر (13.3 %) عما كانت عليه في الكنيست الثاني عشر (15 %).

و تمثلت هذه العوامل في مصدرين اثنين : أولهما ما تعلق بطبيعة المجتمع الإسرائيلي من حيث ارتفاع عدد التائبين من اليهود (اليهود العادئدين إلى الدين من خلال التعاليم اليهودية و التي تدعو إليها الأحزاب الدينية)، و استغلال ورقة التميز بين اليهود الشرقيين و الغربيين، إضافة إلى طبيعة التنافس بين الأحزاب الدينية ذاتها من جهة و باقي الإتجاهات الحزبية الأخرى من جهة أخرى، و أهمية الدور الإعلامي الذي تلعبه الأحزاب الدينية بأعلى درجات الكفاءة في حملاتها الانتخابية و تركيزها على القضايا الحساسة و المصيرية و التي تلامس عقل و قلب الناخب الإسرائيلي حسب الاعتقادات اليهودية.

أما العامل الثاني فيتعلق بالممارسات السياسية الداخلية و الخارجية للدولة العبرية : كالعمليات التفجيرية، و الانتحارية ضد اليهود، و دور المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله في الشمال الإسرائيلي، إضافة إلى بدء العملية السلمية من خلال مؤتمر مدريد عام 1991 و ما صاحبها من تطورات على الساحة السياسية.

كل ذلك أثر حسب مجاله في ارتفاع عدد أعضاء اليهود ذوي الاتجاهات الإديولوجية المتشددة.

و فيما تعلق بالفرضية الرئيسية للدراسة و المتمثلة في أن : "عملية السلام (العربي-الإسرائيلي) قد أثرت على طبيعة تكوين النخبة التشريعية في إسرائيل بأبعادها المختلفة باتجاه القوى ذات الاتجاهات المؤيدة للعملية السلمية".

و كما أظهرت الدراسة، فإن ثبوت صحة الفرضية الفرعية الأولى، و عدم صحة الفرضيتين الفرعيتين الأولى و الثانية، يؤدي إلى امكانية القول بعدم صحة الفرضية الرئيسية جزئيا، إلا أنه في ضوء الملاحظات التي أوردتها الدراسة حول صحة العلاقة بين عملية التسوية السلمية و طبيعة التغير في خصائص النخبة التشريعية الإسرائيلية على مستوى الانقسام الأثني، يبدو من الممكن قول بعدم صحة الفرضية الرئيسية بشكل عام، أي إن عملية التسوية السلمية المتمثلة في مؤتمر مدريد لم تكن عاملا مؤثرا في تغير خصائص النخبة التشريعية الإسرائيلية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الأحوال السياسية
• إسرائيل

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310965