الحماية الجزائرية للمال العام في التشريعات الجزائية الأردنية : دراسة تحليلية

العناوين الأخرى

The criminal protection of public fund in Jordanian penal legislation : analytic study

مقدم أطروحة جامعية

الخزاعلة، محمد زيد دوجان

مشرف أطروحة جامعية

الفواعرة، محمد نواف ثلاج

أعضاء اللجنة

مشعشع، معتصم خميس
المحاميد، موفق سمور علي
الربيع، عماد محمد أحمد
الحسبان، عيد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

يستهدف هذا الدرس دراسة موضوع الحماية الجزائية للمال العام في التشريع الجزائري الأردني، و هو من الموضوعات الهامة التي لم تحط بالقدر الكافي من العناية في مؤلفات ظهرت لمعالجة جانب منه إلا أنها ركزت الحديث على جرائم المال العام كجرائم موظفين تقع على الإدارة العامة، و كانت الغاية من هذه اللدراسة الإجابة عن التسائل التالي : ما مدى الحماية الجوائرية التي كلفها المشرع الجزائري للمال العام؟.

و للإجابة عن هذا التساؤل تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل التمهيدي ماهية المال العام و طبيعته القانونية أما الفصل الأول فقد تناول الباحث فيه الحماية الجزائرية للمال العام و طبيعته القانونية أما الفصل الأول فقد تناول الباحث فيه الحماية الجزائرية للمال العام من الناحية المضوعية، تطرق من خلاله لأهم الجرائم الواقة في على المال العام من الموظفين و من عامة الناس في قانون العقوبات و قانون الجرائم الاقتصادية و بعض التشريعات الجزائرية الأخرى و ذلك من خلال استعراض النصوص القانونية و تحليلها.

ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني الذي تناول فيه حماية المال العام من الناحية الإجرائية حيث بحثت فيه الأجراءات العامة و الخاصة لجرائم المال العام في مرحلة التحقيق و المحاكمة حتى انقضاء الدعوى العامة.

و قد انصب اهتمام الباحث في هذه الدراسة على حماية المال العام بشقيها الموضوعية و الإجرائية، و على مواطن الخروج عن الأحكام العامة في قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية ، حيث بحثت هذه الدراسة مجموعة من النصوص القانونية التي تدور بمجملها حول بيان مظاهر الحماية الجزائية في قانون العقوبات و قانون الجرائم الاقتصادية، و غيرها من القوانين الجزائية و بيان ماهيتها و تأثيرها في الأحكام التقليدية في القانون الجزائي.

و توصل الباحث في خاتمة هذه الدراسة إلى وجود أحكام تجسدت في صلب قانون العقوبات الأردني و القوانين الجزائية الأخرى و الأحكام المستحدثة في قانون الجرائم الافتصادية بشقيها الموضوعي و الإجرائي و هذه الأحكام تتمحور بمجملها حول اتساع نطاق التجريم في جرائم المال العام و تغليط العقوبات المقررة لها و توصل الباحث في خاتمة هذه الدراسة إلى وجود أحكام تجسدت في صلب قانون العقوبات الأردني و القوانين الجزائية الاخرى و الأحكام المسنحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية بشقيها الموضوعي و الإجرائي و هذه الأحكام بمجمليها حول اتساع نطاق التجريم في جرائم المال العام و تغليط العقوبات المقررة لها، و تدور هذه الأحكام في فلك نظام إجرائي متشدد في محيط الجرائم الاقتصادية و ذلك حفاظا على فكرتي المال العام و الاقتصاد الوطني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• المال العام
• التشريع
• الإجراءات الجنائية

عدد الصفحات

166

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310983