التنظيم القانوني لبرنامج الحاسب الآلي في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal organizing for computer software in the Jordanian legislation : a cooperative study

مقدم أطروحة جامعية

الشياب، عبد الله حسين عارف

مشرف أطروحة جامعية

الدلالعة، سامر محمود

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
السوفاني، عبد الله خالد علي
الخشروم، عبد الله حسين

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

لما كان العلم و المعرفة من نتائج العقل الإنساني الذي يعتبر منبع الابتكار و الإبداع و الفيصل بين الإنسان و غيره من الكائنات الحية، و سمة من سمات الروح التي وهبها الله ملكة الاكتشاف و الاختراع و مقياس المفاضلة بين الأفراد بعضهم البعض تأكيدا لقوله تعالى : (قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون).

تراكمت المعرفة الإنسانية في مختلف المجالات، و انطلقت من الكهف و الزراعة البدائية و الجهل المعرفي إلى الثورة الصناعية بمرحلتيها الأولى و الثانية حتى حطت بها الرحال بالثورة المعلوماتية و التي عمادها العقل و الإلكترونيات الدقيقة و الحاسب (الكمبيوتر) بشقيه المادي و المعنوي (البرنامج) و التي تعد أهم خصائص القرن الحادي و العشرين.

سعى المبدعون و المخترعون قديما للحصول على الاعتراف بإبداعهم الفكري و حمايته من العبث و خلق البيئة المناسبة و الملائمة للتفكير والعصف الذهني للعقل الإنساني لإبراز مواهبه و قدراته و إنتاجه، و لكن لم تلبي الدول مطالبهم و لم تشرع القوانين التي تنظم هذه الإبداعات و الابتكارات و توفر لها الحماية القانونية، إلى أن أيقنت أخيرا بضرورة ذلك حفاظا على الإبداع و الإنتاج الذهني الذي بات يحقق النمو الاقتصادي و الاجتماعي و المعرفي.

و بما أن برنامج الحاسب يعد العقل المدبر و المحرك الأساس لجهاز الحاسب الآلي و كلاهما يشكلان العمود الفقري للثورة المعلوماتية (التكنولوجيا الرقمية) و الذي يلزمه جهد ذهني معقد و تكاليف مالية ضخمة لإنتاجه و إعداد من قبل المبرمج (البرنامج).

و ما يفرزه و يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية بحاجة للبحث و طرح الحلول، و التي تتمثل ببيان ماهية البرنامج الفنية و تمييزه عن الملحقات و المستندات ذات الصلة و ذلك ماهيته القانونية و تمييزه عن غيره من حقوق الملكية الفكرية و مدى اعتباره شيئا غير مادي و محلا للحقوق المالية و بما أن هذه الحقوق ترد على شيء غير مادي فيستلزم بيان طبيعته في ظل القوانين الخاصة التي تؤطر حقوق الملكية الفكرية و ما يتطلبه من شروط لحمايته، و بالتالي تمييزه و تحديد طبيعة العقد الذي يرد عليه من غيره من العقود التي ترد على الأشياء المادية و ما سيترتب من حقوق معنوية أبدية و مالية مؤقتة للمبرمج و حمايتها القانونية من الاعتداء عليها سواء من خلال التعاقد بين العميل و المبرمج أو بسبب ما قد يتعرض له البرنامج من سرقة و تقليد.

لذا رأينا برنامج الحاسب العنصر الأساسي في المعلوماتية و أنه من قبيل الأشياء غير المادية (المعنوية) و تمثل حقا استئثاريا لتدخل في نطاق التعامل بنظر القانون إذا تمتعت بحماية قانون حق المؤلف أو قانون براءات الاختراع باعتبارهما الأكثر ملائمة لطبيعة البرنامج و ما يستلزمه من توافر الابتكار (الأصالة) و طريقة تعبير أو انطواء البرنامج على اختراع جديد مع وصولنا إلى أن طبيعة البرنامج لا تتوافق مع شروط منح براءة اختراع، و لا تنسجم مع المصنفات المبتكرة بموجب قانون حماية حق المؤلف، مع اعتبارها من قبيل هذه المصنفات و ذلك لإضفاء الحماية القانونية.

لا سيما و أنها تشكل (البرنامج) قيمة اقتصادية كبيرة.

و من الأشياء الممكن حيازتها شأنها في ذلك شأن الأشياء المعنوية و يتم الاستئثار بها من خلال وضعها على دعامة مادية كالدسك مثلا على نحو يجعل ثمة رابطة معنوية بين الإنتاج الذهني (البرنامج) و الشخص الذي قام بإعداده (المبرمج) خلافا للأشياء المادية التي تحاز بالسيطرة المادية.

و يتم انتقال هذه الحقوق المقررة للمبرمج كليا أو جزئيا أو التنازل عن بعض سلطاته المقررة بموجب قانون حماية حق المؤلف.

أما إذا كان المتنازل عنها غير المبرمج فإن أحكام القانون المدني هي التي تسري على التصرف.

و يتم تداول البرنامج و انتقاله من المبرمج للعميل من خلال التعاقد عليه الذي لا يأخذ شكلا أو وصفا محددا فمن الممكن أن يتم التعاقد على البرنامج من خلال عقد بيع في حالة ما يمثل البرنامج حقا استئثاريا أو من خلال عقد الإيجار إذا انصرفت إرادة المتعاقدين للانتفاع بالبرنامج لمدة معينة أو من ضمن عقود المقاولة الذي يتعهد بمقتضاه المبرمج بإعداد برنامج لعميل معين فقط.

و إعداد برنامج الحاسب الآلي من قبل المبرمج يفرز حقوقا مالية مؤقتة يجوز التصرف بها و حقوق معنوية أبدية لا يجوز التصرف بها و التنازل عنها تحت طائلة البطلان، مع تعدد و تنوع الاعتداءات التي قد يتعرض لها البرنامج من سرقة و تقليد و نسخ.

و بالنتيجة يتبين أن برنامج الحاسب من قبيل الأشياء المعنوية و يصلح لأن يكون محلا للحقوق المالية و أنه يتمتع بطبيعة خاصة فلا ينطبق عليه وصف المصنف الأدبي أو براءة اختراع و ذلك بسبب تقنية البرنامج و الوظيفة التي يؤديها و انتقاء الطابع الجمالي و السمة الشخصية في أغلب الأحيان خصوصا و أن برامج الكمبيوتر تنتج من شركات ضخمة في الأغلب.

أضف إلى ذلك أن مفهوم الاعتداء الذي يتعرض له البرنامج مختلف عن بقية المصنفات خصوصا في حال التقليد و معياره الموضوعي للشخص العادي و مقدار التشابه بين البرنامج الأصلي و المقلد و هذا لا يتحقق إلا بالنسخ المباشر، و بنفس الوقت فإن البرنامج يطبق أفكار ليس لها وصف الجدة المطلقة و بذلك لا يتحقق أحد شروط البراءة، و من الممكن و الجائز حمايتها (البرامج) في ضوء أحكام و قواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية في القانون المدني، مما يعني عدم قدرة قوانين حقوق الملكية الفكرية من استيعاب البرنامج.

و أن العقد الذي يرد على برنامج الحاسب من العقود المسماة هو عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته، و هذا ما يتميز به عقد المقاولة عن عقد العمل.

فالمقاول مستقل و غير خاضع لرب العمل أو إدارته و إشراف العميل فيقوم بعمله بشكل مستقل و يترتب على ذلك عدم مسؤولية المبرمج عن الأخطاء التي يرتكبها تجاه الغير و يعطي هذا العقد العميل حق الاستغلال فقط دون التصرف، و هذا العقد يستلزم توافر الأركان المنصوص عليها في القانون المدني الأردني من الرضا و المحل (البرنامج و البدل) و السبب.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• الحاسبات الإلكترونية
• التشريع

عدد الصفحات

160

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311013