دعوى استحقاق المنقولات : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The action of the right of the third party in the movable : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الفاعوري، أيمن ممدوح محمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الزعبي، محمد يوسف
نصير، يزيد أنيس محمد
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

إن موضوع هذه الدراسة بين يدي البحث هو (دعوى استحقاق المنقولات في القانون الأردني)، حيث تناول البحث موضوع هذه الدراسة عبر تقسيمه ضمن فصلين : تناول البحث في الفصل الأول : النظام القانوني لدعوى الاستحقاق، و ذلك بالتعرض إلى تحديد النطاق الموضوعي و الشخصي لدعوى الاستحقاق، ثم تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لإقامة الدعوى، و استجلاء لمفردات هذا التقسيم ؛ جاءت موضوعات هذا الفصل مقسمه ضمن مبحثين اثنين : تم التعرض من خلال المبحث الأول إلى الموضوع نطاق دعوى استحقاق المنقولات بنوعيه : الموضوعي و الشخصي و تحيد المقصود بكل منهما حيث أفرد البحث لكل منهما مطلبا خاصا ضمن تقسيم هذا المبحث.

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول موضوع الإجراءات المقررة قانونا لرفع دعوى استحقاق المنقولات و شرائطها القانونية ثم بيان المحكمة المختصة بنظرها ثم أخيرا وسائل إثبات الحق المدعى به فيها.

حيث تم من خلال البحث ضمن هذين المبحثين : أن المشرع لم يفرد لدعوى الاستحقاق أسسا خاصة يجب إتباعها عند رفعها، بل أحال ذلك إلى القواعد العامة الناظمة لموضوع رفع الدعوى و قيدها الواردة ضمن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ و كان حريا بالمشرع أن يفرد لها أسسا خاصة ؛ باعتبار طبيعتها و تمييزها عن غيرها من الدعاوى الأخرى.

و في الفصل الثاني من هذه الدراسة، تناول البحث آثار دعوى استحقاق المنقولات ؛ حيث قسمت موضوعات هذا الفصل ضمن مبحثين اثنين أيضا ؛ تعلق البحث في المبحث الأول منهما بموضوع آثار رفع دعوى الاستحقاق الأولى و الثانية و بيان المقصود بكل منهما حيث تبين بنتيجة البحث في هذا المبحث أن المشرع الأردني لم يجعل لمجرد رفع دعوى الاستحقاق أثرا موافقا لإجراءات التنفيذ المتخذة في مال المدين، بل ترك أمر هذه المسألة لسلطة القاضي المختص التقديرية مما قد يترتب عليه إلحاق الضرر بمدعي الاستحقاق إذا ما تبين فيما بعد أنه محق في دعواه.

ثم تعرض البحث في بيان موقف المشرع الأردني من دعوى الاستحقاق الثانية ؛ حيث تبين بنتيجة البحث أن المشرع الأردني لم ينظم قواعد خاصة بدعوى الاستحقاق الثانية، كما أنه لم يورد الحالات التي يزول بتوافرها الأثر الموقف للتنفيذ أسوة ببعض التشريعات التي جعلت من أسباب زوال هذا الأثر : صدور حكم قضائي وجوبي أو جوازي أو زوال ذلك الأثر بقوة القانون استنادا إلى نص تشريعي، و تناول البحث أيضا : الضابط الذي يحدد نوع الاستحقاق إن كانت أولى أم ثانية.

ثم تناول البحث بعد ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل : آثار الحكم الصادر فيلا دعوى الاستحقاق سواء كان حكما برد دعوى مدعي الاستحقاق و الاستمرار في إجراءات التنفيذ حيث قسمت موضوعات هذين النوعين ضمن مطلبين : حيث بين البحث في المطلب الأول : نوعي الحكم بالاستحقاق و هما : الاستحقاق الكلي ؛ الذي يشمل جميع المنقولات المحجوزة و الاستحقاق الجزئي ؛ الذي يتناول جزءا معينا من تلك المنقولات أو حقا عينيا معينا عليها ثم تعرض البحث في المطلب الثاني إلى معنى الحكم باستمرار التنفيذ و بيان الحالات التي تقضي بها المحكمة باستمرار التنفيذ و اقتران الحكم الصادر في بعض الأحوال بصيغة النفاذ المعجل ثم موضوع الجزاء المترتب على مدعي الاستحقاق إذا خسر دعواه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• الدعوة المدنية

عدد الصفحات

130

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311198