التحول نحو التعددية السياسة و ظاهرة العنف السياسي في الجزائر

مقدم أطروحة جامعية

العتوم، نبيل علي محمد

مشرف أطروحة جامعية

الهياجنة، عدنان محمد
خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

منجود، مصطفى محمود
بوحوش، عمار حسين
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة عملية التحول نحو التعددية السياسية و دورها في تطور ظاهرة العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) حيث تم في الحالة الجزائرية تحليل هذه العملية لمعرفة طبيعة علاقتها بتطور ظاهرة النعنف السياسي خلال الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني 1988-كانون الأول 1995. و تنبع أهمية هذه الدراسة كونها سوف تأخذ الجانب التخصصي في دولة واحدة هي الجمهوريةالجزائرية باعتبارها من أبرز الدول العربية التي تعاني من هذه الظاهرة من حيث حجمها، و طبيعة الشكل الذي أصبحت تأخذه، و المستوى الذي وصلت إليه، و خاصة أن دراسة عملية التحول نحو التعددية تعتبر مؤشرا مهما لدراسة الاستقرار داخل النظام السياسي الجزائري و مقياسا مهما لمعرفة درجة التطور الديمقراطي من خلال تحليل هذه العملية، و دور القوى السياسية و الاجتماعية التي تمثل أطراف المعادلة السياسية و أسلوبها في إدارة الصراع مع السلطة في ظل عملية الانتقال من نظام الحزب الواحد نحو التعددية السياسية و تحليل هذه الجوانب، يسعفنا في تحديد الأساليب الحقيقة التي أدت إلى تطور ظاهرة العنف السياسي. و هذا قد يسهم في حل هذه المشكلة سيما و أن ظاهرة العنف السياسي قد أصبحت من أبرز الظواهر التي تواجه الدول على اختلاف درجة مؤسسيتيها. و بالتالي وضع الإطار العام حول تفسير العلاقة التعددية السياسية و دورها في تطور العنف السياسي و قد اكتسب هذا الجانب أهميته من خلال عدم وجود دراسة متخصصة باللغة العربية-على حد علمنا-حول التحول نحو التعددية السياسية و ظاهرة العنف السياسي، باستخدام مؤشرات و أساليب كمية بالرصد، و قياس درجة الشدة، و التحليل و التفسير، و هذا لا يعني وجود بعض الدراسات التي تناولت بعض جوانب هذه الظاهرة. و قد تم استخدام مقترب التحليل النظمي في عملية التحليل و التفسير، و الذي يقوم على عدد من المعطيات بما ينعكس ذلك على الدراسة، من خلال اعتبار ان عملية التحول التي تمت داخل النظام السياسي تشكل شبكة من العلاقات، سواء داخل البيئة الداخلية بما تحتويه من متغيرات و تفاعلات بين المؤسسات و القوى المختلفة، و دورها في صياغة عملية التحول، و المظاهر التي تجسدت و الاثار التي نجمت فيما بعد، و بالتالي الوصول إلى مخرجات هذا النظام. و من هذا المنطلق تم تعريف أهم المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة و هي (التعددية السياسية، العنف السياسي) لتكون عونا لنا في عملية التحليل، و الانطلاق من خلال بنية مفاهيمية واضحة، بهدف الوصول إلى ال الإجابة عن التساؤل الذي تطرحه هذه الدراسة، و الوصول إلى نتائج نستطيع من خلالها فهم الظاهرة محل الدراسة. و قد تضمنت الدراسة بالإضافة إلى المقدمة بابين، الباب الأول و يعرض لعملية التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر (العوامل، المظاهر، الآثار)، أما الباب الاني فيتناول العنف السياسي في الجزائر (التعريف الإجرائي لظاهرة العنف السياسي، العلاقة بين ظاهرة اعلاقة بين ظاهرة العنف و عملية التحول نحو التعددية السياسية)، و قد خلصت هذه الدراسة إلى : 1.

جاءت عملية الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية السياسية استجابة لعدة عوامل و اعتبارات، إذ واكبتها حدة الأزمات الداخلية مجتمعة بما أفرزته بأبعاد مختلفة من إحداث وضع مضطرب للنظام السياسي الجزائري، باعتبارها مدخلا مهما لعدم استقراره، إذ لم يعد بإمكانه الاستمرار في الحكم وفق نفس النمط القائم الذي يعتمد على الحزب الواحد. 2.

افتقدت عملية التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر لوجود القوى المتوازنة التي تحافظ عليها و تمثل سندا مهما لها، كي تتحقق فكرة التوازن التي ترسخ القيم و التقاليد السياسية، التي تعزز هذه العملية و تسعى إلى استقرار النظام السياسي، و لكن فقدان هذا الجانب أسهم في انحسار هذه العملية، و تقليص وجود عامل التسامح المتبادل الذي يمهد لنجاح عملية الانتقال. 3.

واكب حكم الحزب الواحد في الجزائر تهميشا للقوى السياسية، و الاجتماعية التي لم تكن متبلورة كما نراها اليوم، و خاصة القوى التي تمثل حركة الإحياء الإسلامي، حيث شاركت هذه القوى في السابق في معركة تحرير الجزائر، و تقاسمت معها جزءا من الإنجاز. 4.

إن الأحداث التي مرت بها الجزائر، طرحت عدة تساؤلات، حول مدى تعهد القوى السياسية و الاجتماعية غير الرسمية، و التزامها في حالة وصولها إلى السلطة، بالمحافظة على الآلية و القواعد التي أوصلتها، ثم محاولة تطويرها لصالح التعددية، و كذلك المطابقة بين التعهدات المعلنة من جانب هذه القوى، و عدم الانقلاب عليها،و خاصة أن هذه الاتجاهات تعتبر هذه الآلية من القيم الغربية. 5.

كان للعوامل الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية، موقفها الواضح لدفع النظام السياسي الجزائري إلى تقييد التعددية، خصوصا بعد تجسد مظاهر التحول كونها أصبحت حقيقة واقعة، خصوصا بعد الاعلان رسميا عن نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية، و قد تدرج هذا التحول الشكليي من خلال عرقلة استكمال عميلية التحول من قبل الأطراف الخارجية، و بدرجات متفاوته من خلال استخدام نفوذها الاقتصادي، و السياسي لدى النظام الجزائري. و قد أشارت الدراسة إلى صعوبة قياس العلاقات الارتباطية بين العنف السياسي و التعددية السياسية كميا، و لذلك تم تناول العلاقة بين كل من المتغير و العنف السياسي في سياق تحليل كيفي يستند بالأساس إلى بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التعددية السياسية و ظاهرة العنف السياسي و قد لاحظنا من خلال هذه الدراسة وجود علاقة إيجابية بين عملية التحول نحو التعددية السياسيةو تطور ظاهرة العنف السياسي بالنظر إلى إجمالي تكرارات أحداث العنف السياسي من خلال ما يلي : 1.

شهدت الفترة الواقعة ما بين 1989-1991 اضطرابا من حيث إجمالي تكرارات العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) إذ تمثل هذه الفترة بداية مرحلة التحول نحو التعددية السياسية و وصول هذه العملية إلى ذروتها مع ملاحظة التفاوت في إجمالي مجموع هذه التكرارات من سنة إلى أخرى. 2.

شهدت الفترة المذكورة اضطرادا في توزيع العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) على مستوى الولايات الجزائرية طبقا لإجمالي تكراراتها، مع ملاحظة التفاوت الواضح في إجمالي هذه التكرارات من منطقة إلى اخرى، الأمر الذي انعكس على تقسيم العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) حسب التقسيم الاقليمي لهذه الولايات خلال الفترة المذكورة. 3.

تطورت درجة الشدة للعنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) من خلال الفترة الواقعة ما بين 1989-1991، مع ملاحظة الطابع المميز لدرجة الشدة بين هذه السنوات، الأمر الذي انعكس على تقسيم العنف السياسي حسب الولايات و تقسيمها الإقليمي. 4.

شهدت الفترة الواقعة ما بين 1992-1995 تطور العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) إذ تمثل بداية هذه الفترة عملية تقييد التعددية السياسية مع ملاحظة تطور هذه الظاهرة من حيث الشكل، و معدلات التكرار...

الخ، و التفاوت الواضح من خلال تطور هذه المؤشرات. 5.

شهدت الفترة المذكورة اضطرادا كبيرا في توزيع العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) على مستوى الولايات الجزائرية، و توزيعها على مختلف الولايات، و ارتفاع إجمالي تكرار بعض الولايات دون الأخرى. 6.

تطورات درجة الشدة للعنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) خلال الفترة الواقعه ما بين 1992-1995 مع ملاحظة اختلاف الطابع المميز لدرجة الشدة بين هذه السنوات الأمر الذي انعكس على تقسيم العنف السياسي على مستوى الولايات و تقسيمها الإقليمي حسب درجة الشدة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة. و من هنا نصل إلى صحة الافتراض الذي يرى وجود علاقة طردية (إيجابية) بين عملية التحول نحو التعددية السياسية، و تطور ظاهرة العنف السياسي، لكن هذا لا يعني ان عملية التحول هي السبب الوحيد في حدوث العنف السياسي نظرا لتعقد ظاهرة العنف السياسي و صعوبة تفسيرها بمتغير واحد. و على ضوء ما سبق فإن الدراسة قد خلصت بخصوص افتراضاتها إلى ما يلي : 1.

هناك علاقة إيجابية بين التحول نحو التعددية السياسية، و تطور ظاهرة العنف السياسي في الجزائر، أي كلما زاد الاتجاه في عملية التحول تطور معدل العنف السياسي.

حيث نجد بصفة عامة أن ظاهرة العنف السياسي (الرسمي، غير الرسمي) قد تطورت أثناء عملية التحول نحو التعددية السياسية من حيث الشكل، و معدلات التكرار، و درجة الشدة ...

الخ، و قد وصلت هذه الظاهرة إلى درجة متقدمة بعد عملية تقييد التعددية السياسية. 2.

أن هناك علاقة إيجابية بين شعبية الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بعض الولايات و العنف السياسي في هذه الولايات بعينها مقارنة بغيرها من الولايات.

حيث شهدت أعلى معدلات من العنف السياسي (الرسمي و غير الرسمي) سواء من حيث الشكل، و معدلات التكرار، و درجة الشدة و حجم الخسائر ...

الخ، مع إجراء المقارنة معى سنوات الدراسة خصوصا الفترة التي تمثل عملية التحول نحو التعددية السياسية (1989-1991) و الفترة التي تمثل عملية تقييد التعددية (1992-1995).

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الجزائر
• الأحوال السياسية
• العنف السياسي

عدد الصفحات

159

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311224