عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة : حالة انجولا

العناوين الأخرى

The united nations peace keeping operations : a case stud y of Angola

مقدم أطروحة جامعية

القاضي، جميل سامي

مشرف أطروحة جامعية

الرفوع، فيصل

أعضاء اللجنة

الربضي، مسعود موسى
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد
المقداد، محمد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

استنادا إلى موضوع الدراسة، و مشكلتها البحثية، فقد جاءت في ثلاثة فصول، في فصلها الأول (الأمم المتحدة و الأمن الجماعي) حيث يتم تناول جانبي المعادلة التي يقوم عليها موضوع الفصل، و هي الارتباط الوثيق بين الأمم المتحدة كتنظيم دولي و ممارسة الأمن الجماعي لهذه المنظمة، و ذلك من خلال أربعة مباحث، يتناول المبحث الأول (أجهزة الأمم المتحدة المرتبطة بالأمن الجماعي و ارتباط هذا المفهوم بفكرة إقامة تنظيم دولي قائم على أساس التضامن و التعاون بين الدول، بهدف يدفعها لضم و توحيد جهودها لتحقيق مصالحها المشتركة و تركيز مسؤولية حفظ الأمن و السلم الدوليين في سلطة مركزية تسعى لتحقيق الأمن الجماعي، و ليكون النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها باتخاذ إجراءات دولية، تعمل كقوة رادعة، و مناعة، و حاميه، و قادرة على رد العدوان أيا كان مصدره أو القوة التي يتحرك في إطارها، مع معاقبة أية دولة تنتهك المبادئ و القوانين الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي.

و في المبحث الثاني تناول ما يهدف إليه الأمن الجماعي من صيانة السلم و الأمن الدوليين، مع تكريس مبدأ حظر استخدام القوة و التهديد بها في العلاقات الدولية، و يتم تطبيقه من خلال مجلس الأمن و يتسم بعمومية التطبيق في كافة حالات العدوان، و استمرارية في النطاق الزمني. أما المبحث الثالث (التدابير الجماعية للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين) فقد بينت الدراسة فلسفة الجزاءات و أنواعها في الأمم المتحدة، حيث لم ترد في الميثاق إنما ترمز لإجراءات القمع و تعمل كأداة لصيانة السلم و الأمن الدوليين، و بذات الوقت فهي تنقسم إلى نظامية و قانونية تتعلق الأولى بالعضوية و حقوقها، و الثانية تعبر عن بطلان التصرفات في ثلاث جزاءات و هي : الجزاء الخاص بتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمانة العامة، و جزاء عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة و الحكومات غير الشرعية، و الجزاء المترتب على استخدام القوة بشكل يتناقض مع مبدأ الحظر الواردة في المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق و التي تنص على "يمتنع على أعضاء الهيئة جميعا في علاقتهم عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة".

ثم تناولت مدى سلطات مجلس الأمن و الجمعية العامة في التدابير الجماعية، موضحا التدابير التي يمكن لمجلس الأمن من اتخاذها لإعادة السلم و الأمن الدوليين إلى نصابهما، من تدابير مؤقتة تقوم بالأساس على دعوة أطراف النزاع إلى الأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا، و تدابير جماعية استنادا إلى المادتين (41) و (42) من الميثاق و تندرج من قطع العلاقات الدبلوماسية حتى تصل إلى استخدام القوة المسلحة، وفق متطلبات الموقف، و هذه التدابير قد تكون غير عسكرية (لا تتطلب استخدام القوات المسلحة) لتنفيذ قراراته، و قد تكون عسكرية (يجوز للمجلس اتخاذها إذا رأى أن التدابير العسكرية غير مجدية). و في نهاية الفصل الأول تناولت (تعامل الأمم المتحدة مع الأزمات الدولية) حيث أبرزت أنماط تعامل الأمم المتحدة مع الأزمات خلال فترة الحرب الباردة و التي جاءت ضمن ثلاثة أنماط و هي : نمط تعاملها مع الأزمات التي اندلعت في مناطق النفوذ المباشر للقوتين العظمتين، حيث استحال أمام الأمم المتحدة بالقيام بأي دور للتأثير على هذه الأزمات. و النمط الثاني كانت للأزمات التي كانت إحدى القوتين طرفا مباشرا فيها، بحث تم استبعادها من القيام بأي دور، و النمط الأخير، و هي الأزمات التي وقعت خارج مناطق نفوذ القوتين أو لم يكن لهما تدخلا مباشر فيها، و هنا تم السماح للأمم المتحدة بأن تلعب دورا اختلفت أشكاله من أزمة إلى أخرى. و في الثمانينات من القرن العشرين و قبل حرب الخليج الثانية، أخذت الأمم المتحدة تلعب دورا متزايدا لحل الصراعات الدولية من خلال تعاون الدولتين العظمتين، و بعد حرب الخليج الثانية برزت ثلاثة أنماط رئيسية لتعامل الأمم المتحدة مع الأزمات : النمط الاستبعادي الذي لا يسمح للأمم المتحدة بلعب أي دور، و الافتعالي و يقوم على أساس إقحام الأمم المتحدة في بعض الأزمات، و أخيرا نمط المشاركة المحسوبة، و هو الأكثر شيوعا و يتحدد دور الأمم المتحدة بحجم ما يتوفر من إدارة سياسية دونية للدول الخمس الكبرى و الدول الفاعلة في النظام الدولي. أما الفصل الثاني (عمليات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة)، يتناول المبحث الأول (قوات السلام الدولية) الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام الذي يتمثل في نظام الأمن الجماعي و الذي يبرز في مجموعة الإجراءات و الخطوات الواردة في الفصل السابع من الميثاق (الإجراءات غير العسكرية و العسكرية) حيث افترضت شروط لأعمالها (تكوين القوة المسلحة التابع لمجلس الأمن و توقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك مع دول الأعضاء) و لعدم تحقيق ذلك، تم ميلاد عملية السلام على الحرب الكورية 1950-1953 حيث تم توقيع اتفاقية تعلقت بتكوين قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة، شكلت اختياريا و كحل وسط مرتجل، يقوم على الإدارة السياسية لأكثرية الدول في مجلس الأمن و الجمعية العامة، و هو ما عرف بقرار الإتحاد من أجل السلم ليظهر الجيل الأول من عمليات حفظ السلام و الذي يقوم بنوعين من العمليات : المراقبين الدوليين و قوات حفظ السلام التي بدأ تطبيقها بعد العدوان الثلاثي على جمهورية مصر العربية عام 1956. و النظام القانوني لقوات حفظ السلام يتمثل بأن مهمتها سلمية و تشكل بناء على موافقة الدول و يعتمد نشر هذه القوات على موافقة الأطراف المتنازعة، و غير ممنوحة صلاحية استخدام القوة، و هي قوة محايدة و نفقاتها لا تخضع للميزانية العادية و تقسم بين الأعضاء بنسب يتم تحديدها، و لقوات حفظ السلام حصانات قضائية تحجب محاكم الدولة التي يرابطون فيها. و لأهمية موضوع الحصانات القضائية، تناولت بالتنويه و الإشارة إلى محكمة الجنايات الدولية التي جاءت ولادتها في اتفاقية روما في تموز / 1998 و بدأ سريان عملها في تموز / 2002 و هي تختص بجرائم الحرب و العدوان و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية، و محاولة الضغط الأمريكية على الأمم المتحدة لعدم رضائها عن إنشاء هذه المحكمة. و المبحث الثاني (توسع و تطور عمليات حفظ السلام) رصدت الدراسة أسباب التطور الذي حدث لهذه العمليات كما و كيفا، و المهام التقليدية التي تراوحت بين الإشراف على وقف إطلاق النار و مراقبة انسحاب القوات المتحاربة، مرورا باقتراحات الأمين العام السابق (بطرس غالي) لتحسين قوة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام المتمثلة في الدبلوماسية الوقائية و صنع السلام و حفظه و توطيده مع ذكر المهام الجديدة من تأمين تسريح المقاتلين و المساعدة في إزالة الألغام، و تنظيم و إجراء الانتخابات و بناء مؤسسات الدولة و المصالحة الوطنية الشاملة و المساعدة الإنسانية. كما رصدت الدراسة مراحل التوسع في ثلاث فترات زمنية، الأولى مرحلة نهاية الثمانينات مرورا بمرحلة حرب الخليج الثانية وصولا إلى مرحلة ما بعد حرب الخليج، و بينت الدراسة ميزات كل مرحلة من المراحل الثلاث، في حين كان التطور الكيفي ممثلا الدبلوماسية الوقائية و حماية حقوق الإنسان و تعزيز و تقوية السلام و فرض السلام و التدخل الإنساني و تناولت الدراسة الأزمات المالية و الإدارية التي تواجهها الأمم المتحدة عموما و عمليات حفظ السلام خصوصا، حيث تم التركيز على موضوعي الإصلاح الإداري و الأزمة المالية الخانقة و في المبحث الأخير (عملية صنع القرار في مجلس الأمن و الجمعية العامة و أثرها على عمليات حفظ السلام) تناولت مدى صلاحية الأساس الفكري و الفلسفي للميثاق، و مدى ملائمة صنع القرارات للمتغيرات الدولية و التحديات التي تواجه النظام الدولي، ففلسفة الأمن الجماعي قامت على أساس افتراضين هما : احتفاظ الدول الخمس الكبرى بتفوقها، و تحالفها يبقى بعد انتهاء الحرب، و هذا ما لم يحدث على ارض الواقع، و أدى بذات الوقت إلى إبرام معاهدات للدفاع المشترك و إنشاء منظمات ذات الطابع العسكري، إلى جانب الالتجاء إلى الجمعية العامة لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار معين، و لتغير موازين القوى، و فشل مجلس الأمن (فترة الحرب الباردة) و استحالة تشكيل جيش دولي، برز دور للجمعية العامة للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، و مع انهيار الاتحاد السوفيتي (سابقا) و دولة المعسكر الاشتراكي و انتصار المعسكر الغربي، تم تهميش دور الجمعية العامة و عودة الروح إلى مجلس الأمن، و الذي أصبح تحت الهيمنة الغربية عموما و الأمريكية خصوصا. أما الفصل الثالث (تطورات القضية الأنجولية)، فيتناول المبحث الأول (حركات التحرير و الاستقلال) حيث بينت الدراسة أن الحركة الوطنية الأنجولية قد مرت بمراحل عديدة بداية مرحلة المقاومة القبلية من خلال الانتفاضات العديدة ضد المستعمر البرتغالي، يلي ذلك مرحلة التعبير المنظم بواسطة الجمعيات الثقافية و الأحزاب السياسية و الصحافة المحلية مع الحكم الدكتاتوري الاستعماري لجأت الحركات الوطنية إلى العمل السري، ثم بدأت الحركات الوطنية بإعلان الكفاح المسلح في مطلع الستينات، و توج ذلك بإعلان حكومة المنفى عام 1963 وسط اعتراف إفريقي و دولي. و رصدت الدراسة حركات التحرير الوطنية الأنجولية الثلاث الرئيسية، الجبهة الوطنية لتحرير انجولا و التي تعرف باسم (فنلا) و كانت تحت قيادة (روبرتو هولدين) و القائمة على أساس تجمع قبلي تحت زعامة قبيلة (الباكونجو) التي تمثل 25 % من سكان انجولا، و حصلت الجبهة على دعم غربي (الولايات المتحدة خصوصا) و دعم إفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية حتى عام 1968) و دعم خاص من الكونجو الديمقراطية (زائير).

و الحركة الثانية هي الجبهة الشعبية لتحرير انجولا المعروفة باسم (مبلا) و كانت تحت قيادة (اوجستينو نيتو) و تقوم أيضا على أساس تجمع قبلي لقبيلة (الكيمبوندو) و التي شكل 25 % من سكان انجولا، و هي الحركة التي أعلنت الكفاح المسلح عام 1960 / 1961 و أعلنت استقلال البلاد عام 1975، و تتولى إلى يومنا هذا مسؤولية الحكم في البلاد و تلقت دعما كبيرا من الاتحاد السوفيتي سابقا و كوبا و دول المعسكر الاشتراكي، و الحركة الثالثة هي الاتحاد الوطني لاستقلال كل انجولا المعروفة باسم (يونيتا) و تحصل عل تأييد من قبائل الجنوب الأنجولي خصوصا قبيلة (اوفيمبيوندو) التي تشكل 33 % من سكان البلاد، و هي تحت قيادة (جوناس سافيمبي) الذي قتل هذا العام، و كانت تتلقى المساعدات بداية من الصين و جنوب إفريقيا العنصرية ثم اعتمدت على الولايات المتحدة الأمريكية، و بقيت تحمل لواء المعارضة منذ إعلان استقلال البلاد مرورا بالحرب الأهلية و عمليات حفظ السلام الثلاث حتى مقتل قائدها و مؤسسها، بتوقيع مصالحة تاريخية مع حركة (مبلا) في 25 / نيسان / 2002. و المبحث الثاني (الحرب الأهلية و التدخل الكوبي و الجنوب الإفريقي في الأنجولي) أوضحت الدراسة أن الانقسام الذي خلقه الاستعمار و الاعتماد القبلي لكل حركة من حركات التحرير الوطني أدت إلى إشعال الحرب الأهلية الدامية في البلاد، و استطاعت حركة (مبلا) من السيطرة على 10 مناطق انجولية من أصل 16 منطقة، و خرجت (فنلا) نهائيا من الصراع لتبقى حركة يونيتا التي استعانت بجنوب إفريقيا و زائير و الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و قامت جنوب إفريقيا العنصرية سابقا، باحتلال الأجزاء الجنوبية من انجولا عندها استعانت حركة (مبلا) بكوبا التي أرسلت على الفور و تحت غطاء سوفيتي قوتها التي وصلت إلى 50.000 مقاتل، كان لهم دور كبير في تعديل موازين القوى في المنطقة و ساعد على الحفاظ على وحدة أراضي انجولا بل وصل الأمر إلى تهديد جنوب إفريقيا العنصرية سابقا، و سحق المعارضة و طردها خارج البلاد. أما المبحث الثالث (عمليات حفظ السلام في انجولا) قامت الدراسة برصد دور الولايات المتحدة عموما في المسألة الأنجولية، منذ بداية طرحها عام 1952 و حتى الطرح الأخير في شباط / 2002 فالمسألة الأنجولية طرحت ضمن مراحل تراوحت بين العرض الشخصي و القبلي في الفترة 1952-1955، ثم العرض الحقيقي بعد انضمام المستعمر السابق (البرتغال) للأمم المتحدة عام 1955 بالعرض الرسمي من الكتلة الأفرواسيوية حتى عام 1967، ثم مرت بمرحلة إهمال للمسألة الأنجولية في الفترة 1967-1975. و جاء تدخل المنظمة الدولية في نهاية الثمانينات من القرن العشرين في مرحلة التسويات الإقليمية السلمية، فكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الأولى في 20 / 12 / 1988 بتوقيع (كوبا-انجولا-جنوب إفريقيا) على اتفاقية تحت إشراف الأمم المتحدة، و الهدف الرئيسي لهذه البعثة هو الإشراف على الانسحاب العسكري الكوبي من الأراضي الأنجولية وفقا لجدول زمني متفق عليه، مع ارتباطه بالتسوية السلمية لقضية ناميبيا، و بانتهاء الانسحاب الكوبي، قرر مجلس الأمن بناء على توصية الأمين العام و على أثر توقيع اتفاق بين الحكومة الأنجولية و المعارضة (اليونيتا) في البرتغال في 31 / أيار / 1991 بدء مهمة جديدة هي بعثة الأمم المتحدة الثانية لتقصي الحقائق في انجولا، و التي أوكلت إليها مهام تقليدية، و جديدة تمثلت في إجراء الانتخابات العامة و الإشراف عليها، و جرت فعلا في أيلول / 1992 و أعلنت الأمم المتحدة نجاح الانتخابات، إلا أن حركة المعارضة اليونيتا رفضت ذلك، فعادت البلاد إلى دوامة العنف و الحرب الأهلية الدامية، و لظروف عديدة و تحت ضغوط دولية و إقليمية و محلية تم توقيع بروتوكول لوساكا في 20 / تشرين الثاني / 1994 لوقف إطلاق النار و الإعلان عن بدء بعثة جديدة و هي بعثة الأمم المتحدة الثالثة لتقصي الحقائق في انجولا اعتبارا من 8 / شباط / 1995 ، تقليدية مثل الإشراف على وقف إطلاق النار و فض الاشتباكات و بذل المساعي الحميدة بين الطرفين، إلى جانب مهام جديدة تتمثل بتشكيل حكومة المصالحة الوطنية و الجمعية الوطنية و بناء هياكل و مؤسسات الدولة و تشكيل الجيش الوطني الموحد، تحت إشراف الأمم المتحدة و لجنة المراقبة الثلاثية المكونة من (روسيا الاتحادية، البرتغال، الولايات المتحدة الأمريكية) و بقيت هذه البعثة تعمل حتى 30 / حزيران / 1998، عندما تم تشكيل بعثة جديدة.

بعثة مراقبي الأمم المتحدة في انجولا، و هدفها الرئيس هو الحفاظ على وجود قوة الأمن التابعة للأمم المتحدة و تسهيل المصالحة الوطنية في البلاد، و تم إنهاء عملها و عمل الأمم المتحدة في 30 / كانون الثاني / 1998. أما المبحث الأخير (نتائج عملية حفظ السلام) قامت الدراسة من خلاله برصد نتائج عملية حفظ السلام في انجولا منذ انطلاق العملية الأولى في 20 / كانون الأول / 1988 و لغاية إنهاء عملية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في 30 / كانون الثاني / 1998، حيث أظهر تناول دور عمليات حفظ السلام في عملية تطور النظام السياسي الأنجولي، و الذي انطوى على مجموعة من الآثار الإيجابية و المتمثلة في عدد من مكونات النظام السياسي من خلال إجراء الانتخابات العامة و الرئاسية، و تأسيس الجمعية الوطنية و تشكيل حكومة المصالحة الوطنية و بناء الجيش الوطني الموحد، و تأتي جميعها من خلال توفير الاستقرار السياسي و خلق أجواء الأمن و السلام في البلاد ليسمح ببناء الدولة الأنجولية. و خلصت الدراسة لوجود دور رئيس للأمم المتحدة في عملية تطور النظام السياسي الأنجولي فإضافة إلى الأهداف التي فادتها الأمم المتحدة من خلال عملياتها في أنجولا، من تأسيس الجمعية الوطنية وفق نتائج الانتخابات العامة، و العمل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية و بناء الجيش الموحد، و بناء مؤسسات و هياكل الدولة، حيث كانت الأمم المتحدة الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار السياسي. و رصدت الدراسة وجود نوعين من التأثيرات التي لعمليات حفظ السلام على تطور النظام السياسي الأنجولي و هما : التأثير الفعلي الذي يمكن قياسه من خلال إجراء الانتخابات العامة و الجمعية الوطنية و حكومة المصالحة الوطنية و الجيش الموحد و بناء مؤسسات الدولة، و الثاني هو التأثير المحتمل التي تظهر نتائجه مستقبلا و التي تأتي بعد تحقيق وقف إطلاق النار التام و النهائي و تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و إيجاد استقرار سياسي في البلاد، و خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين عمليات حفظ السلام و تطور النظام السياسي الأنجولي.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• التاريخ
• العلاقات الدولية
• القانون الدولي العام
• المنظمات الدولية
• التاريخ العسكري
• الأمن الدولي
• السلام
• السلام العالمي
• نزع الأسلحة
• التحكيم الدولي
• الإنتربول
• المحاكم الدولية
• الحرب
• المعاهدات

عدد الصفحات

290

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311238