التزامات المكلف في قانون ضريبة الدخل الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Taxpayer obligations in Jordanian income tax law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الدراوشة، إيمان محمد نوح

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
شطناوي، علي خطار
نصير، يزيد أنيس محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة معالجة أحد أهم جوانب العلاقة التي تربط بين المكلف و الإدارة الضريبية، حيث أن لهذه العلاقة عدة جوانب : منها الجانب الاجتماعي و الجانب القانوني، إلا أن هذا لا ينفي اعتبار تلك العلاقة من روابط القانون العام، و بالنتيجة اعتبار معظم قواعد قانون آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها. و يقوم الجانب القانوني للعلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية على مجموعة من الالتزامات التي تفرضها الدولة بما لها من سيادة مع تقيدها في الوقت ذاته بالقاعدة الدستورية التي تقضي بقانونية الضريبة، و لما كانت هذه الالتزامات الضريبية تمس الذمة المالية للمكلف، لذا فغنها ذات صلة جوهرية بمختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، بالإضافة لارتباط القانون الضريبي في جانب كبير من أحكامه بعلم المحاسبة و ما يقتضيه ذلك العلم من مهارة في التعامل مع الأرقام و الأموال. إن معظم نصوص القانون الضريبي تأتي غامضة غير واضحة حتى بالنسبة لدارسي القانون حيث أنها تنطوي على مصطلحات فنية لم يألفها المكلف مما يتطلب منه جهدا ليس فقط للإلمام بها ؛ و إنما لفهم حقيقة المقصود منها، إضافة إلى كثرة التعديلات التي تطرأ على التشريع الضريبي كم جهة، و ورود هذه التعديلات ضمن قوانين مؤقتة من جهة أخرى، و قد شكل هذا الأمر دافعا رئيسيا نحو قوانين مؤقتة من جهة أخرى، و قد شكل هذا الأمر دافعا رئيسيا نحو البحث في موضوع التزامات المكلف في قانون ضريبة الدخل، و قد أذكى هذه الرغبة وجود عدد كبير من الدراسات المحاسبية التي أشارت إلى قلة الوعي الضريبي لدى المكلف و ما قد يؤدي إليه من مشاكل اجتماعية و اقتصادية متعددة. و قد اقتضت هذا الدراسة التعرف على طبيعة الالتزام الضريبي و توضيح المقصود بمصطلح المكلف و إبراز جوانب العلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و قد تم تخصيص الفصل الأول لمعالجة هذا الموضوع ضمن مبحثين : عرضنا في المبحث الأول إلى المكلف و علاقته بالإدارة الضريبية، و قد توصلنا إلى أن الدولة لا تربط باسمها الضريبة لأن الضريبة تفرض من قبل الدولة و تجبى بطريقة الإكراه، و اشرنا إلى إمكانية خضوع النقابات و الجمعيات إلى الضريبة إذا مارست نشاطا يستهدف الربح، أما المبحث الثاني فقد تناولنا من خلاله موضوع الأساس القانوني للالتزامات الضريبية، و تم الإشارة من خلاله إلى النظريات العقدية التي قيل بها في هذا المجال و نظرية السيادة و التضامن التي سادت في تفسير اساس هذه الالتزامات، و قد تم التأكيد على قاعدة قانونية الضريبة و مدى مشروعية الأنظمة و التعليمات كمصدر للالتزام الضريبي و عدم دستورية التعليمات الضريبية التي تعدت مجال تفسير القانون و تلك التي لا تصدر عن مجلس الوزراء، و أن تطبيق أحكام القانون الضريبي هي مسؤولية كل من الإدارة الضريبية و المكلف، ذلك أن القانون جاء ينظم علاقة مالية بينها على وجه معين، و من ثم لا بد نت إلقاء تبعة تطبيق أحكام التشريع الضريبي على الطرفين معا. أما الفصل الثاني فقد خصص لمعالجة أنواع الالتزامات الضريبية سواء أكانت قد وردت في التشريع الأردني أم لم ترد، و ذلك بإتباع المنهج التحليلي المقارن لغايات هذه الدراسة، و قد تم العرض في المبحث الأول من الفصل الثاني إلى الالتزام بالإخطار و تقديم الإقرار الضريبي بالرغم من أن التشريع الأردني قد افتقر غلى نصوص تعالج موضوع الإخطار، و قد تمت الإشارة إلى أنواع الإخطار و الأشخاص الملزمين بها و ذلك في المطلب الأول. أما المطلب الثاني فقد خصص للحديث عن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، حيث الزم المشرع الأردني المكلف بتقديم تصريح أو إقرار سنوي بدخله انطلاقا من افتراض أن المكلف هو أدرى الناس بما لجيه من أموال و بظروفه الشخصية و قدرته على الدفع، إلا أن ذلك لا يعنى إطلاق يد المكلف في التصريح بالدخل الذي يرغب بإخضاعه للضريبة بشكل تحكمي لا يستند إلى أسس علمية تسمح للرقابة على مضمونه من خلال استناد الإقرار الضريبي إلى واقع حسابات المكلف، و قد أبرزنا أهم الركائز التي يقوم عليها الإقرار الضريبي و هو وجود حسابات أصولية منظمة، و قد عرضنا للمعاملة الضريبية للإقرار الضريبي، و نماذج هذا الإقرار و الفئات الملزمة بتقديمه حيث لم يشر المشرع الأردني إلى نماذج محددة لكشف التقدير الذاتي بخلاف الوضع القائم في التشريعين المصري و الأمريكي، أما المبحث الثاني فقد خصص للحديث عن الالتزام بأداء الضريبة و تقديم إقرار الثروة، و قد نبهنا إلى افتقار التشريع الضريبي الأردني إلى النص على إلزام المكلفين بتقديم إقرار الثروة رغم ما يحققه من مزايا في الرقابة على الإقرارات الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي. و قد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات نذكر منها ما يلي : 1- إن المشرع الأردني يأخذ بالذمة المالية المستقلة للزوجين. 2- لا تربط الضريبة باسم الدولة لأن الضريبة تفرض من قبل الدولة و تجلى بطريقة الإكراه، نظرا لوحدة الشخصية القانونية للدولة، و وحدة ذمتها المالية 3- أجاز القانون الأردني لمجلي الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثماري لأي مؤسسة عامة أو فائض إيرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة. 4- أعفى قانون العقوبات الأردني الدولة و الدوائر الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة من المسؤولية الجزائية. 5- يعد الالتزام بالضريبة أحد التزامات القانون العام، فلا يجوز الاتفاق أو التصالح على دين الضريبة، و هذا عائد لما يتمتع به القانون الضريبي من ذاتية و استقلال. 6- أن قاعدة قانونية الضريبة حظيت باهتمام المشرع الدستوري الأردني أكثر من قاعدة شرعية الجرائم. 7- يفتقر قانون ضريبة الدخل الأردني إلى النص الصريح على الالتزام بالإخطار. 8- أن دين الضريبة واجب الأداء في مقر الضريبة و ليس مقر المكلف في هذه العلاقة أو مركز عمله. 9- لم يلزم المشرع الأردني المكلف-بخلاف المشرع المصري-بتقديم إقرار الثروة. 10- ينبغي على الإدارة الضريبية التركيز على الجانب الاجتماعي للالتزام الضريبي بحيث يكون المكلف على بيئة من حقوقه و التزاماته و تهيئة أفضل السبل و الوسائل التي تعمل على تسهيل أداء المكلف لالتزاماته، بالإضافة غلى ضرورة تنمية الشعور بأهمية الضريبة لدى مجتمع المكلفين. 11- نتمنى على المشرع الأردني الاسترشاد بمسلك المشرع المصري في مجال الالتزام بالإخطار و ضرورة الحصول على البطاقة الضريبية و إدراج النصوص المناسبة بحيث تشمل إخطار التنازل و التوقف عن العمل و بدء ممارسة النشاط. 12- نتمنى على المشرع الأردني أن يلزم المكلف بتقديم الدفاتر الثلاثة الواردة في القانون التجاري إلى الإدارة الضريبية للتأشير عليها تجنبا لحالات إعداد ميزانية خاصة لغايات ضريبة الدخل و لا تعبر عن الدخل الحقيقي. 13- حبذا لو أخذ المشرع الأردني بإقرار الثروة نظرا لما يحققه من حسنات. و ندعو الإدارة الضريبية إلى بذل مزيد من الجهد لإزالة الغموض عن مضمون نصوص القانون الضريبي، و الحرص على مراعاة ضمانات المكلف فيما تتخذه من إجراءات، و الحرص على إرساء جذور الثقة بينها و بين المكلفين لما يؤدي إليه من إضفاء مزيد من المرونة على عملية الخضوع للضريبة، و نتمنى على المشرع الأردني تفادي فرض الضريبة بقانون مؤقت، و الحرص على استقرار المعاملات من خلال تنظيم عملية تعديل القانون.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• ضريبة الدخل
• الضرائب
• الأردن

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311617