رقابة محكمة العدل العليا الأردنية على مشروعية التوقيف الإداري : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

المزين، سوسن خضر علي

مشرف أطروحة جامعية

البوريني، عمر عبد الرحمن

الجامعة

جامعة عمان الأهلية

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

يسلط هذا البحث الضوء على مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائي و الأردنية حيث مارست الإدارة سلطتها في توقيف الأشخاص استنادا إلى صلاحيتها المحددة في القوانين و الأنظمة التي تطبق في الظروف الاستثنائية، و استناداإلى القوانين التي تجيز التوقيف في الظروف العادية و لقد أوضحت الدراسة إلى أن التوقف الإداري هو استثناء لا يجوز القياس عليه و التوسع فيه و يجب أن يتم في أضيق الحدود، و في الظروف الاستثنائية و غن التوقيف الإداري في الظروف العادية غير مقبول، و ذلك باعتبار السلطة التنفيذية بهذا الإجراء يعتبر تغولا على اختصاص السلطة القضائية.

و لقد فرض القضاء رقابته على قرار التوقيف ؛ إلا و أن هذه الرقابة لم تكن بالمستوى الذي يقابل خطورة هذا الإجراء الماس بالحرية و اعتبر القضاء أن التوقيف المشروع إذا تم وفق الضوابط و الأسباب و الظروف التي تجيزة.

لذلك لا بد من حصر الحبس و التوقيف بالسلطة القضائية و السعي إلى إجراء تعديلات جوهرية و جذرية بحيث يتم النص على احترام القرارات القضائية و الأحكام الصادرة بالبراءة أو عدم المسؤولية، إضافة إلى إعادة صياغة النصوص القانونية التي تجيز التوقيف الإداري و تحديد حالات التوقيف الإداري حتى لا يكون هنالك توسع فيه و إلزام الحكام الإداريين بإتباع الإجراءات و القواعد و الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية و فرض رقابة إدارية و قضائية على قرارات الحاكم الإداري.

و أخيرا فإنه يتوجب على القضاء باعتبار الحارس الأساسي الطبيعي للحريات أن يتشدد في رقابته على قرارات التوقيف الإداري باعتبار أن التوقيف الإداري استثناء لا يجوز أن يمارس إلا في أضيق الحدود.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• الأردن
• القضاء الإداري

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311667