أثر تطورات القضية الفلسطينية على العلاقات الأردنية-المصرية في الفترة من (1978-1995)‎

العناوين الأخرى

The impact of the developments of the Palestinian issue on the Jordanian-Egyptian relations during the period (1978-1995)‎

مقدم أطروحة جامعية

خصاونة، طه عبد الرحمن طه

مشرف أطروحة جامعية

خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

نوفل، أحمد سعيد
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1998

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة أثر تطورات القضية الفلسطينية على العلاقات الأردنية-المصرية في الفترة من عام 1978 و حتى عام 1995، حيث اختار الباحث أهم التطورات التي حدثت في تلك الفترة و هي : اتفاقيتا كامب ديفيد و مبادرة ريجان و الاتفاق الأردني-الفلسطيني و قرار فك الارتباط و مؤتمر مدريد و الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية وفقا للمحددات التالية :- 1- التطورات السلمية للقضية الفلسطينية، حيث ركز الباحث على التطورات التي اتسمت بالسعي غلى حل سلمي، و استبعد التطورات التي اتسمت بالعنف. 2- التطورات التي كان أحد أطرافها دولة، أو التي صدرت عن دولة ذات سيادة، و التي وجدت صدى واسعا و تأثيرا كبيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و لدى منظمة التحرير الفلسطينية، و أطراف الصراع العربي-الإسرائيلي عامة. 3- حاول الباحث اختيار التطورات المتعلقة بالدول الأكثر تأثيرا في مسار القضية الفلسطينية،و التي تلعب دورا واضحا بالنسبة لها (الأردن، مصر، الولايات المتحدة، إسرائيل) فقام الباحث بتقسيم التطورات إلى دولية و عربية و إسرائيلية، و اختار من التطورات الدولية ما له علاقة بالقوى العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية)-مبادرة ريجان، و من التطورات العربية ما يخص طرفي الموضوع (الأردن و مصر)، حيث كان للتطورات الصادرة عن هذين الطرفين أكثر الأثر في مسار القضية الفلسطينية (اتفاقيتا كامب ديفيد، الاتفاق الأردني-الفلسطيني، فك الارتباط). و تم اختيار مؤتمر مدريد 1991 كتطور دولي اشتركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية و الدول العربية و إسرائيل، و تم النظر غلى دور إسرائيل في اتفاقيتي كامب ديفيد، و مؤتمر مدريد للسلام 1991، و الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية حيث لعبت إسرائيل دورا في توقيع كامب ديفيد مع مصر، و توقيع اتفاقيات أوسلو و القاهرة و واشنطن مع منظمة التحرير الفلسطينية. 4- راعى الباحث التوزيع الزمني للتطورات المختارة خلال فترة الدراسة فجاء بعضها في بداية الفترة، و كان البعض الآخر في منتصفها، و انتهت الفترة بتطور هام على صعيد القضية الفلسطينية كان له أثر واضح في تغيير مجرى القضية. و قام الباحث بحصر القضية الفلسطينية خلال فترة الدراسة،و عرفها بأنها التصورات أو المشروعات التي طرحت من قبل أطراف دولية أو عربية، أو إسرائيلية، واستهدفت التأثير في مسار القضية الفلسطينية أو الخروج بتسوية نهائية لها.

و اعتمد الباحث في حصره للتطورات على عدد من المحددات الدالة على هذه التطورات :- 1- أن يمثل التطور مبادرا أو مشروعا أو اتفاقا أو تحركا أو سياسة تهدف إلى حل القضية. 2- أن يطرح من قبل أطراف الصراع العربي-الإسرائيلي أو طرف أو دولي مؤثر. 3- أن تكون الأراضي العربية المحتلة عام 1967 هدفا رئيسا للتطور. 4- أن يشمل التطور استخدام الوسائل السياسية. و بالنسبة للعلاقات الأردنية-المصرية فيمكن القول إنها التفاعلات التي تحدث بين الدولتين الأردنية و المصرية(ممثلة بالنظام السياسي في كلتا الدولتين) في شؤون السياسة الدولية و الإقليمية، إضافة غلى تناول العوامل و المؤثرات التي تؤثر في هذه العلاقات سواء أكانت داخلية أم إقليمية أم دولية. و استخدم الباحث عددا من المؤشرات للدلالة على طبيعة العلاقات الأردنية-المصرية و هذه المؤشرات هي : 1- الاتصالات السياسية (لقاءات القمة و الرسائل و الاتصالات الهاتفية بين القيادة العليا في كلا البلدين، و لقاءات رئيسي الوزراء و الوزراء). 2- التجارة الخارجية (حركة الصادرات و الواردات) بين البلدين. 3- أعداد الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية. 4- العمالة المصرية في الأردن. 5- حركة السياحة و السفر بين البلدين (المصريون القادمون و المغادرون من و إلى الأردن). حيث تنطوي هذه المجالات على عدد من السمات، فهي تعكس تعدد مستويات التعاملات بين الأردن و مصر، و بالتالي يمكن أن تقدم صورة قريبة إلى حد كبير من الواقع التي عاشته هذه العلاقات في فترة الدراسة و إضافة غلى أن كلا منها يدل بصور ة مباشرة أو غير مباشرة على ظاهرة معينة (حالة الظاهرة، و تطورها و اتجاه هذا التطور). و تبرز أهمية الدراسة من كونها تأكيدا أخر على أهمية القضية الفلسطينية بتطوراتها المختلفة في السياستين الخارجيتين الأردنية و لمصرية، وتمثل مجالا هاما لدراسة التفاعلات (التعاونية) الأردنية و المصرية، و تمثل مجالا هاما لدراسة التفاعلات (التعاونية) الأردنية و المصرية التي ارتبطت بالقضية الفلسطينية خاصة البعد المتعلق بطرق التسوية للقضية الفلسطينية (التطورات السلمية للقضية الفلسطينية). و قد أثارت الدراسة مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بتأثير التطورات السلمية للقضية الفلسطينية على طبيعة العلاقات الأردنية-المصرية، و ذلك بهدف إظهار الدور –الإيجابي أو السلبي- الذي لعبته هذه التطورات في العلاقات بين الأردن و مصر، كما هدفت الدراسة غلى محاولة تحليل العلاقات الأردنية-المصرية في فترة الدراسة بسبب تأثير العلاقة نظرا لدور الطرفين المحوري تجاه القضية الفلسطينية، على دور منهما في الحل السلمي للقضية الفلسطينية. وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية و هي أن هناك علاقة قوية بين التطورات السلمية للقضية الفلسطينية وبين العلاقات الأردنية-المصرية و بعبارة أخرى أن الحلول السلمية للقضية الفلسطينية شكلت متغيرات هاما اثر على العلاقات الأردنية-المصرية. و تفرع عنها عدد من الفرضيات :- 1- هناك علاقة سلبية بين اتفاقيتي كامب ديفيد، و العلاقات الأردنية-المصرية. 2- هناك علاقة ايجابية بيم مبادرة ريجان، والعلاقات الأردنية-المصرية. 3- هناك علاقة ايجابية بين الاتفاق الأردني-الفلسطيني و العلاقات الأردنية المصرية. 4- هناك علاقة ايجابية بين فك الارتباط، و العلاقات الأردنية-المصرية. 5- هناك علاقة ايجابية بين تطور العلمية السلمية منذ مؤتمر مدر، و العلاقات الأردنية-المصرية. و قد تم الاسترشاد في دراسة الموضوع بمنهج النظم، لدراسة العلاقة بين النظامين السياسيين الأردني و المصري، باعتبار أن النظامين جزء من النظام الإقليمي العربي، حيث ترتبط هذه النظم مع بعضها العض بعلاقات متبادلة عديدة- و تجري داخل هذه النظم الكثير من التفاعلات، و يركز الباحث على أهم الأسباب التي تكمن في خلفية سلوك كل طرف تجاه الآخر داخل هذه النظم. و يمكن تعريف منهج النظم بأنه أداة في التحليل تقوم على محاولة تحديد طبيعة عمليات و نماذج التفاعل الذي يحدث بين النظام الدولي و مكوناته الفرعية، كذلك فغنها تحاول أن تعرف على الظواهر السلوكية التي تحدث في نطاق كل واحد من هذه النظم الدولية الفرعية و أن تبحث في انعكاساتها على النظم الأخرى. و يستعين الباحث بالإضافة إلى منهج تحليل النظم، بأداة التحليل الكمي و هو ذلك النوع من التحليل الذي يسمح للباحث أن يستخرج إحصائيات تصف السلوك في موقف معين عن طريق استخدام عدد من المؤشرات و المقاييس حيث قام الباحث بعملية إحصاء للمؤشرات التي وضعها و هي (الاتصالات السياسية مستوى القيادة العليا، رؤساء الوزارات، الوزراء) و حركة التجارة الخارجية (الصادرات و الواردات)، و إعداد الطلبة الأردنيين في الجماعات المصرية، و العمالة المصرية في الأردن، و حركة السياحة و السفر (أعداد المصريين القادمين و المغادرين من و إلى الأردن)، حيث سيعتمد الباحث على هذه البيانات، للتعبير عن البيانات الخام و عن نتائج التحليل بصورة غير كمية (التحليل الكيفي) لشرح طبيعة العلاقات التي سادت بين الطرفين. و جاءت هذه الدراسة في فصلين و خلاصة وخاتمة : تناول الفصل الأول منها تطورات القضية الفلسطينية، حيث اختار الباحث خمسة من التطورات وفقا لمبررات و أسس وضعها الباحث في مقدمة الدراسة، و قد جاء هذا الفصل في خمسة مباحث تناول الأول منها اتفاقيتي كامب ديفيد، أو ما يعرف بالشق الفلسطيني من اتفاقيتي كامب ديفيد، حيث قام الباحث بدراستها و التعرف على ما ورد فيها بخصوص القضية الفلسطينية (مرجعية الحل، الشعب الفلسطيني، اللاجئون و النازحون، القدس، المستوطنات)، الإضافة إلى توضيح المواقف الأردنية و الفلسطينية من الاتفاقيتين و سارت المباحث الأربعة الأخرى بنفس الأسلوب، فكان المبحث الثاني دراسة لمبادرة ريجان و ما ورد فيها من مبادئ تهدف إلى الحل السلمي للقضية الفلسطينية، حيث تضمنت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية و مساعيها المبذولة لدعم هذا الجهد، و في هذا المبحث حاول الباحث استقراء المواقف الأردنية و المصرية و الفلسطينية من المبادرة بالعودة إلى التصريحات الصادرة عن الأطراف الثلاثة تجاه المبادرة.

و جاء المبحث الثالث بعنوان الاتفاق الأردني-الفلسطيني حيث تناول المبحث المراحل التي مر فيها الحوار الأردني-الفلسطيني بدءا من العام 1982 و التي توجت بتوقيع الاتفاق الأردني-الفلسطيني 1985، و التعرف على الموقف المصري من الحوار و من توقيع الاتفاق بعد ذلك.

و تحدث المبحث الرابع عن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذه الأردن عام 1988، و المواقف المصرية و الفلسطينية من القرار، و تناول المبحث الخامس دراسة مؤتمر مدريد عام 1991، و ما نتج عنه من اتفاقات فلسطينية-إسرائيلية كان أهمها اتفاق أوسلو في النرويج والموقع رسميا في واشنطن 13 / 9 / 1993 بالإضافة إلى الموقفين الأردني و المصري من هذا الاتفاق.

أما الفصل الثاني فتناول دراسة العلاقات الأردنية-المصرية خلال فترة الدراسة، حيث استخدم الباحث عددا من المؤشرات للدلالة على طبيعة العلاقات و هي (الاتصالات السياسية و تضمنت الرسائل و الاتصالات الهاتفية و اللقاءات على مستوى القمة، و لقاءات رؤساء الوزارات و الوزراء في كلا البلدين)، التجارة الخارجية (حركة الصادرات و الواردات) بين البلدين.

و إعداد الطلبة الأردنيين في الجامعات المصرية، و العمالة المصرية في الأردن، و حركة السياحة و السفر بين البلدين).

و قام الباحث بتحليلها، حيث تضمنت هذا الفصل خمسة مباحث أيضا تم تقسيمها بما يتناسب و تطورات القضية الفلسطينية.

فكان المبحث الأول لدراسة العلاقات الأردنية-المصرية خلال مرحلة كامب ديفيد أي بعد مبادرة السادات في نهاية عام 1977 مرورا بتوقيع الاتفاقيتين في كامب ديفيد و معاهدة السلام مع إسرائيل، و انتهاء بقطع العلاقات السياسية و الدبلوماسية في آذار / 1979، كما تطرق إلى دراسة العلاقات الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية بين البلدين في تلك الفترة، و تمن المبحث الثاني دراسة العلاقات من نهاية العام 1981 حيث تم التعرض لتولي الرئيس مبارك السلطة في مصر، و التوجه العديد للسياسة المصرية، و طبيعة العلاقات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية في تلك الفترة التي انتهيت بقرار عودة العلاقات الأردنية-المصرية الذي اتخذه الأردن في أيلول / 1987.

و كان هذا المبحث بعنوان " العلاقات الأردنية-المصرية قبيل و بعد المبادرة الأمريكية "، و جاء المبحث الثالث للحديث عن العلاقات الأردنية-المصرية خلال مرحلة الحوار الأردني الفلسطيني الذي انتهى بتوقيع الاتفاق عام 1985، و ما تطور عنه على صعيد العلاقات الأردنية-الفلسطينية، و فيه تناول الباحث عودة العلاقات العربية-المصرية و الدور الأردني في ذلك.

و في المبحث الرابع جاء الحديث عن العلاقات الأردنية المصرية السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية بعد القرار الأردني بفك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988، وتناول هذا المبحث بالإضافة غلى ذلك، عاملين هامين لعبا دورا في العلاقات الأردنية-المصرية و هما تأسيس مجلس التعاون العربي 1989، و اندلاع أزمة الخليج عام 1990. و حاول الباحث في المبحث الخامس، استقراء العلاقات الأردنية-المصرية بعد مؤتمر السلام الذي انعقد في مدريد عام 1991، حيث كانت العلاقة قد شهدت تدهورا ملحوظا بسبب أزمة الخليج و اختلاف مواقف الدواتين من السبل الواجب اتباعها لحل الأزمة.

و جاءت نتائج و خاتمة الدراسة حيث تم فيها تناول أثر تطورات القضية الفلسطينية على العلاقات الأردنية-المصرية، و جاءت أيضا في خمسة موضوعات، تم في كل موضوع دراسة تأثير كل تطور تم اختياره عل بيعة العلاقات.

فكان الموضوع الأول لدراسة أثر اتفاقيتي كامب ديفيد على العلاقات، و تناول الموضوع الثاني تأثير مبادرة ريجان على العلاقات، و جاء الثالث بعنوان اثر الاتفاق الأردني-الفلسطيني على العلاقات، و في الرابع كان تأثير قرار فك الارتباط على العلاقات،و انتهت الخلاصة بالموضوع الذي خصص لدراسة أثر تطور العلاقات السلمية بعد مؤتمر مدريد و ما نتج عنها من اتفاقيات فلسطينية-إسرائيلية على العلاقات الأردنية-المصرية.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤل الرئيسي : و هو كيف أثرت تطورات القضية الفلسطينية السلمية على العلاقات الأردنية-المصرية، فقد أبرزت الدراسة تأثير اتفاقيتي كامب ديفيد على العلاقات، حيث شكل توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد أثرا سلبيا على العلاقات انتهى بقطع العلاقات السياسية و الدبلوماسية بين البلدين. و كان لمجيء قيادة جديدة في مصر، و التوجه المصري الجديد تجاه الأشقاء العرب، و الأحداث السياسية التي حدثت التي حدثت بعد ذلك (الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، و خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، و طرح المبادرة الأمريكية التي عرفت باسم مبادرة ريجان، و المبادرة العربية في مؤتمر قمة فاس 1982، و المواقف المصرية من هذه الأحداث أثره في إعادة تقييم للعلاقات الأردنية-المصرية حيث انتهى ذلك بعودة العلاقات بين البلدين، فكان الأردن الدولة العربية الأولى الذي يعيد علاقاته مع مصر بعد كامب ديفيد. و لعب الحوار الأردني-الفلسطيني دورا في تطور العلاقات الأردنية-المصرية حيث شجعت القاهرة الحوار الأردني-الفلسطيني، مثلما رحبت بتوقيع الاتفاق عام 1985. و استمرت العلاقات الأردنية-المصرية في التطور بعد ذلك فكان قرار فك الارتباط دافعا لإعادة ترتيب العلاقات الأردنية-المصرية-الفلسطينية، و إعادة صياغة التوجه السلمي، فقد تطور القرار إلى إعلان الدولة الفلسطينية و مبادرة سلام فلسطينية طرحتها المنظمة. و أدى تطور العملية السلمية بعد مؤتمر مدريد إلى تطور مواز في العلاقات الأردنية-المصرية، بهد تدهورها إبان أزمة الخليج. و فيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين الدولتين خلال فترة الدراسة فيمكن القول أنه باستثناء اتفاقيتي كامب ديفيد، و حرب الخليج الأخيرة، اللتين كان لهما تأثير سلبي في العلاقات فإن العلاقات الأردنية-المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة من 1978-1995، فقد حافظة العلاقات الأردنية-المصرية على طبيعتها قبل توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد، ثم تحسنت العلاقة بين البلدين بعد تولي الرئيس مبارك للسلطة في مصر، و ابتداء من النصف الثاني من العام 1982 الذي شهد أول الاتصالات الأردنية-المصرية بعد قطع العلاقات و شهد نهاية العام 1982 زيادة وزير الخارجية المصري إلى عمان و توالت الاتصالات الأردنية-المصرية في العام 1983، و قامت وزيرة الإعلام الأردنية بأول زيارة يقوم أردني إلى القاهرة منذ اتفاقيتي كامب ديفيد، في أيار، 1984، حيث شهد العام القرار الأردني بعودة العلاقات السياسية و الدبلوماسية مع القاهرة أيلول / 1984، و ابتداء من ذلك أخذت العلاقات بين البلدين بالتطور سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو في مسار القضية الفلسطينية، و استمرت العلاقات في التنامي حتى اندلاع أزمة الخليج 1990 التي سببت تباعدا أردنيا-مصريا، و تدهورا كبيرا في العلاقات بين البلدين، و لكن تأثيرها لم يقتصر فقط على الأردن و مصر و إنما امتد إلى العلاقات العربية-العربية بشكل عام، و لكن العلاقة بدأت باستعادة عافيتها بعد مؤتمر مدريد و تطور العملية السلمية، و لم يأت العام 1995 حتى كانت العلاقات الأردنية-المصرية قد عادت إلى طبيعتها قبل عام 1990. أما عن السياسة الخارجية لكلتا الدولتين تجاه الدولة الأخرى فقد تميزت السياسة الخارجية الأردنية تجاه مصر بالمرونة و الاعتدال فلم يلجأ الأردن إلى قطع علاقاته السياسية مع القاهرة بعد مبادرة السادات بالرغم من حساسية الوضع الأردني تجاه القضية الفلسطينية و انتظر الأردن نتائج الزيارة و ما تسفر عنه، و كان الأردن مؤيدا و داعما للمواقف المصرية إزاء المواقف الإسرائيلية المتعننة إزاء قضية السلام، و أدرك منذ البداية خطورة عزل مصر عن الأمة العربية. و بعد تولي الرئيس مبارك السلطة في مصر شهدت السياسة الخارجية المصرية تطورا ملحوظا تجاه القضايا العربية و خاصة القضية الفلسطينية فهي و إن أعلنت التزامها باتفاقيات كامب ديفيد، إلا أنها أعلنت أيضا تجريبها بأي جهد أخر للسلام لحل القضية الفلسطينية، و لاقت مواقفها تجاه الغزو الإسرائيلي للبنان، و خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت ترحيبا أردنيا، و ردة فعل ايجابية من جانبه، بحيث عمل على عودة مصر إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، و قرر إعادة العلاقات مع مصر، و لعب دورا ايجابيا في عودة العلاقات العربية-المصرية.

و قد وقفت مصر إلى جانب الأردن في وجه المزاعم الإسرائيلية القائلة بأن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين. و فيما يتعلق برؤية الطرفين لدور كل منهما، فيما يختص بالحل السلمي للقضية الفلسطيني، فقد رأت مصر في الدور الأردني دورا محوريا لدعم أي حل سلمي للقضية، بحيث سعت إلى إشراكه في المحادثات التي أدت إلى اتفاقيتي كامب ديفيد، و بعد ذلك شجعت مصر الحوار الأردني الفلسطيني و اعتبرته مدخلا لأي عملية تسوية في الشرق الأوسط، و رحبت بالاتفاق الأردني-الفلسطيني، و بعد فك الارتباط مع الضفة الغربية اعتبرت القاهرة أن التنسيق بين الأردن و المنظمة أمر واجب. و إدراكا لوزن مصر العربي و الدولي و أهميته في قضية الصراع العربي-الإسرائيلي، فقد عمل الأردن على انتظار ما تسفر عنه السياسة المصرية بعد زيارة السادات إلى القدس، و أدرك من البداية خطورة عزل مصر عن العالم العربي، بل و دعا جلالة الملك مصر إلى ألا تصل إلى طريق اللاعودة مع العرب، و ذهب الوعي الأردني بأهمية مصر في العالم العربي إلى إعادة العلاقات الأردنية-المصرية، و أسهم بشكل كبير بين البلدين طوال النصف الثاني من عقد الثمانينات، أكبر دليل على إدراك كل منهما لدور الأخر في مجال تسوية القضية الفلسطينية. و قد أظهرت الدراسة صحة الفرضية الأولى القائلة بالعلاقة السلبية بين اتفاقيتي كامب ديفيد و العلاقات الأردنية-المصرية، فقد حافظت العلاقات الأردنية-المصري

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• اللاجئون
• النزاع العربي الإسرائيلي
• القضية الفلسطينية
• الأردن
• فلسطين
• مصر
• مقاومة الاحتلال
• الفلسطينيون
• وعد بلفور

عدد الصفحات

142

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311840