المنافسة غير المشروعة و وسائل الحماية منها : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The unfair competition and protection methods : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الصمادي، خير عبد الرحمن محمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو شنب، أحمد عبد الكريم

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
العتوم، شوقي
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تعتبر المنافسة الحرة محور الإجابة التي يقدمه دعاة النظام الاقتصادي الحر لحل معضلة الندرة ؛ إذ يرون أن المبادرة الفردية المدفوعة بالرغبة في الربح هي الوسيلة المثلى لتكثير الإنتاج حلا لتلك المعضلة و ليس هذا فقط بل أنه قادرة أيضا على تحسين متوى ذلك الإنتاج و تخفيض أسعاره بالصورة التي تفيد جمهور المستهلكين و تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

لهذا تعتبر هذه الظاهرة أهم أركان هذا النظام الاقتصادي و العامل الأهم في تحديد هويته و تميزه عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى.

و لما كانت المنافسة الحرة على هذا النحو الموصوف من الأهمية.

و لما كان اطلاقها دون ضوابط قد يدفع ضعاف النفوس من التجار الذين لا يرون فيها سوى حرب و تصارع إلى استخدام وسائل غير مشروعة تضر بالتجار الآخرين الأمر الذي قد يفرغ المنافسة الحرة من مضمونها و يحولها إلى محض تصارع لا يراعي القانون أو مصالح المستهلكين و الشرفاء من التجار.

فإنه لا بد من تنظيمها قانونيا حتى تبقى فاعلة تؤتي أكلها فلا تنقلب إلىضدها.

إلا أن الاشكالية في النظام القانوني الأردني تكمن في عدم مناسبة قواعده التقليدية : أحكام المسؤولية عن الفعل الضار لتنظيم المنافسة الحرة و قمع وسائلها غير المشروعة من جهة دعم كفاية قواعده الحديثة : أحكام قانون المنافسة غير المشروعة رقم (15) لسنة (2000) من جهة أخرى ؛ 1.

فأحكام المسؤولية تتطلب وقوع الضرر للقول بامكانية ملاحقة أعمال المنافسة غير المشروعة في حين أن الواقع لعملي الاقتصادي يتطلب ايقافها قبل وقوع ضررها بل و حتى منع وقوعها قبل أن يكتمل تحقيقها ؛ فليس من المعقول في شيء أن يرى التاجر أعمال منافسة توشك أن ترتكب ضده فلا يحرك ساكنا و يبقى ينتظر وقوعها حتى تحدث ضررها لتكتمل شروط ملاحقتها وفقا لتلك القواعد. 2.

كما أن الجزاءات المتاحة في نظام مسؤولية عن الفعل الضار و إن كانت تكفل جبر الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة إلا أنها لا تكفل ردعها و منع تكرارها.

مما يجعلها غير مجدية في هذا السياق. 3.

أما أحكام قانون المنافسة غير المشروعة فكانت مقتضبة (مادتين فقط) أعادت تكرار ما جاء في الأحكام العامة. و نظرا لما تقدم جاءت هذه الدراسة محاولة لحل هذه الاشكاليات من خلال استخدام المناهج العلمية تارة و الاقتباس من الأنظمة القانونية العربية و الأمريكية تارة أخرى.

و قد عالجت موضوعات هذه الدراسة في مقدمة و بابين و خاتمة ؛ ففي المقدمة : بينت أهمية الدراسة و دوافعها و اشكالياتها.

أما في الباب الأول : المنافسة غير المشروعة : فقد اقترحت في فصله الأول، أطروحة في تعريف المنافسة غير المشروعة و عرضت تطبيقا لها في الفصل.

و أما في الباب الثاني : صور المنافسة غير المشروعة : فقد اقترحت أيضا في فصله الأول، أطروحة حول الطبيعة القانونية للمنافسة غير المشروعة، و عرضت أيضا تطبيقا لها في الفصل الثاني.

و في الخاتمة : عرضت أهم النتائج التي توصلت إليها و أهم التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• القانون
• المنافسة

عدد الصفحات

422

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311849