أثر الزواج في جنسية المرأة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The impact of marriage upon the nationality of woman : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

اللصاصمة، بسام عبد الحافظ سلمان

مشرف أطروحة جامعية

مرشحة، محمود حسن

أعضاء اللجنة

الهداوي، حسن محمد
محمد شريف أحمد
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تعد الجنسية حقا من حقوق الإنسان، فللإنسان الحق في أن يكون له جنسية دولة ما، يستوي في ذلك الذكر و الأنثى.

و المرأة تشكل نصف المجتمع فمنها الأم و الزوجة لذا يتعين أن يكفل القانون جنسية لها لينأ بها عن مخاطر انعدام الجنسية و أحيانا تعددها.

من هنا تأتي أهمية البحث الذي ينصرف إلى دراسة أثر زواج المرأة بأجنبي في جنسيتها.

فالزواج بين مختلفي الجنسية يعتبر من الموضوعات الحيوية في مادة الجنسية، حيث حظي باهتمام تشريعي واسع النطاق على الصعيدين العالمي و الإقليمي و عقدت في هذا الشأن العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية.

و يثور التساؤل عادة عن مدى تأثير جنسية المرأة كسبا أو فقدا بزواجها من أجنبي و هل تتمتع بمركز قانوني مستقل أم تتبع زوجها في كسب الجنسية أو فقدها؟ من خلال هذا البحث تناولت موقف التشريع الأردني و التشريعات المقارنة حيال أثر الزواج في جنسية المرأة، متبعا منهج التحليل العلمي للنصوص التشريعية موضحا أوجه التشابه و الاختلاف بين أحكام النصوص لأقف على نطاق الاهتمام الذي يوليه التشريع الأردني و المقارن للعلاقة الزوجية و مقدار ما تحققه الجنسية ضمن نطاق العائلة من مزايا قانونية و سياسية و ما يسفر عنه ذلك من سلبيات.

و اختلاف جنسية الزوجين قد يكون معاصرا لواقعة الزواج كأن تتزوج أجنبية من وطني أو أن تتزوج وطنية من أجنبي، و قد يكون لاحقا لواقعة الزواج كأن يكونا من جنسية واحدة عند انعقاد الزواج إلا أن أحدهما اكتسب جنسية أخرى في أثناء قيام الحياة الزوجية.

و الأجنبية تكتسب جنسية زوجها الوطني متى توافرت شروط معينة يحددها تشريع الجنسية لدولة الزواج، و على العكس من ذلك قد يكون لزواج مختلفي الجنسية أثر مفقد للجنسية في الفرض الذي تتزوج فيه المرأة الوطنية من أجنبي أو من وطني يحمل نفس جنسيتها إلا أنه فقدها بتجنسه بجنسية دولة أخرى أو تنيجة تجريده من جنسيته الوطنية بالسحب أو الإسقاط.

و لقد اتضح من خلال هذا البحث أن موقف التشريع الأردني و التشريعات المقارنة قد امتاز بالاختلاف و التباين، حيث اختلف الحكم في هذه التشريعات تبعا لاختلاف التطورات التشريعية و بحسب ما إذا كان اختلاف جنسية الزوجين معاصرا لواقعة الزواج أم لاحقا له، كذلك تبعا للسياسة التشريعية التي تمحورت حول مذهبي وحدة الجنسية في العائلة و استقلالها فيها، الأمر الذي أدى إلى فوارق في شروط اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية الوطنية و في شروط فقد المرأة الوطنية لجنسيتها.

و التشريع الأردني كغيره من التشريعات العربية ميز بين المرأة الأجنبية العربية و المرأة الأجنبية غير العربية، حيث خفف من شرط المدة المطلوبة لاكتساب الجنسية الأردنية بالزواج، و جعله ثلاث سنوات في حين أنه خمس سنوات بالنسبة للأجنبية غير العربية، و بعض التشريعات العربية المقارنة سهلت الطريق أمام العربية لاكتساب جنسيتها بالتخفيف من بعض الشروط أو الإعفاء منها جزئيا أو كليا، و هذا ما يعكس النظرة القومية لمشرعي بعض الدول العربية.

و قد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي و فصلين رئيسين، خصصت الفصل التمهيدي للزواج بين مختلفي الجنسية حيث بينت أن الزواج نادرا ما يؤثر في جنسية الزوج و أن تأثيره يقتصر على جنسية المرأة بوجهيه الإيجابي و السلبي.

و قد قسمته إلى مبحثين بحث في المبحث الأول المذاهب التي تناولت تأثير الزواج في جنسية المرأة، و في المبحث الثاني تناولت موقف التشريع الأردني و موقف التشريعات المقارنة و تنظيم جنسية المرأة المتزوجة على الصعيدين العالمي و الإقليمي.

أما الفصل الأول المعنون ب "اكتساب الأجنبية جنسية زوجها" فقسمته إلى مباحث ثلاثة، تناولت في المبحث الأول اكتساب الأجنبية لجنسية الزوج الأصلية و الذي وزعته على مطلبين، عني أولهما بشروط اكتساب الأجنبية جنسية زوجها في التشريع الأردني، و انصرف ثانيهما إلى بحث شرط اكتساب الأجنبية جنسية زوجها في التشريعات المقارنة.

في حين اقتصر المبحث الثاني على اكتساب الأجنبية جنسية الزوج الطارئة، و الذي قسمته إلى مطلبين أيضا بحثت في الأول منهما جنسية المرأة التي تجنس زوجها بجنسية أخرى، أما الثاني فبحثت فيه طبيعة سلطة الجهة الإدارية.

أما المبحث الثالث فقد خصصته لبيان تاريخ و آثار اكتساب الأجنبية للجنسية الوطنية، و انقسم هذا المبحث إلى مطلبين.

تناول في أولهما تاريخ اكتساب الأجنبية جنسية زوجها الوطني، أما ثانيهما تعرضت فيه إلى آثار اكتساب الأجنبية جنسية زوجها الوطني.

أما الفصل الثاني فقد حمل عنوان فقدان المرأة لجنسيتها بزواجها من أجنبي و قد قسمته إلى ثلاثة مباحث، تناولت في الأول منها، زواج الوطنية من أجنبي من خلال مطلبين عرضت في المطلب الأول شروط فقدان المرأة لجنسيتها و في الطلب الثاني بينت تاريخ و آثار فقد المرأة لجنسيتها.

في حين كان المبحث الثاني لبحث تجنس الزوج الوطني بجنسية أجنبية من خلال مطلبين تناولت في المطلب الأول أثر تجنس الزوج بجنسية أجنبية في جنسية زوجته، و في المطلب الثاني بحثت تاريخ و آثار و آثار فقد المرأة لجنسيتها تبعا لتجنس زوجها.

أما المبحث الثالث فقد جعلته لبحث تجريد الزوج الوطني من جنسيته و قد وزعته إلى مطلبين بحثت في أولهما أثر تجريد الزوج من جنسيته في جنسية زوجته الوطنية، و تناولت في ثانيهما، تاريخ و آثار فقد الوطنية لجنسيها المجردة منها.

و لقد تبين لي من خلال هذا البحث التحليلي لأثر الزواج في جنسية المرأة أن موقف التشريع الأردني ما زال يكتنفه الغموض، إزاء بعض المسائل، حيث أن النصوص التشريعية الحالية و التي تناولت جنسية المرأة يعوزها الوضوح و الدقة، و لذا فقد دعوت المشرع الأردني إلى تحري الدقة و أن ينهج منهج المعالجة الشاملة لهذا الموضوع لتفادي الأخطاء التشريعية التي لا زالت ماثلة لنصل إلى التشريع الأمثل، واضح المعاني ميسور الفهم، و لعل في الرجوع إلى الاتجاهات التي سلكتها التشريعات المقارنة الكثير من الفائدة لتبني بعض الأحكام التي تتواءم مع المبادئ المثالية في مادة الجنسية.

و لقد أوصيت بأن يكون هناك سعي جاد نحو وحدة تشريعية عربية و إحياء لاتفاقية (5) نيسان 1954 التي أبرمت بين دول الجامعة العربية، و كذلك وجوب السعي الجاد نحو جمع شمل الزوجين في جنسية واحدة حفاظا على وحدة و تماسك العائلة بحيث تتبع الزوجة جنسية زوجها بوصفه رأس العائلة و راعيها، كل ذلك مع عدم إهدار إدارة المرأة في أمر جنسيتها.

و أوصيت كذلك بأن يكون لسلطة الجهة الإدارية فرصة الرقابة و التقويم لتقرير مدى ملائمة المرأة الأجنبية للاندماج في صفوف الجماعة الوطنية من عدمه، و التأكد من جدية الزواج أنه مقصود لذاته و لم يتخذ كوسيلة للتحايل على القانون بقصد اكتساب الجنسية فقط.

و أوصيت بضرورة العمل على القضاء أو على الأقل التخفيف من مشكلة تنازع الجنسيات بوجهيها الإيجابي و السلبي، لتفادي المشاكل القانونية و السياسية التي تنجم عن هذه الظاهرة و التي لا زالت في ازدياد و لعل السبب في ذلك يعود إلى أن تنظيم جنسية المرأة المتزوجة قد اختلف من تشريع إلى آخر و اختلف من دولة لأخرى، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الأحكام مما أدى إلى انعدام جنسية المرأة أو ازدواجها.

لذا فلا بد من تعاون دولي في هذا المجال و لعل في اتفاقية (5) نيسان 1954 حلا واضحا لمثل هذه المشاكل.

و بينت و أنا في صدد بحثي لفقدان الوطنية لجنسيتها بزواجها من أجنبي أن التشريع الأردني قد اشترط بالنسبة للأردنية التي تتزوج من أجنبي غير عربي ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء، و شاركته في ذلك قلة من التشريعات المقارنة، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حرية المرأة في تغيير جنسيتها، و هذا ما يخالف المبادئ الدولية التي تهدف إلى عدم حرمان الفرد من حقه في تغيير جنسيته، و هذا ما يرجعنا إلى صورة الولاء الدائم التي سادت في زمن الإقطاع الجائر.

لذا دعوت المشرع الأردني و المقارن إلى إلغاء مثل هذا الشرط.

كذلك فقد بينت و أنا في صدد بحثي لأثر تجريد الزوج من جنسيته في جنسية زوجته، أن التجريد ذات طابع شخصي و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى إلى غير شخص مرتكبها أخذ بالآية الكريمة القائلة بأن (لا تزر وزارة وزر أخرى).

و استثنيت من ذلك حالة حصول المرأة على الجنسية تبعا لتجنس زوجها المبني على الغش أو التزوير في البيانات التي استند إليها في منحه الجنسية لأن ما بني على باطل باطل مثله.

و من نافلة القول الإشارة إلى أن امتداد أثر التجريد إلى الزوجة دون حصولها على جنسية أخرى يحرمها من أبسط المقومات الأساسية لكيانها الإنساني، حيث يحرمها من الحق في حماية أية دولة لها، فضلا عن حرمانها من الحقوق الأساسية بما فيها الحق في العمل إلى غير ذلك من المتطلبات الأساسية التي يقوم عليها الكيان الإنساني لأي فرد.

و في ظل استمرار قيام النص بالتجريد كعقوبة من قبل غالبية التشريعات فقد اقترحت بأن تطبيق الدول مبدأ استمرار الجنسية، و مفاده عدم جواز نزع الجنسية عن الفرد قبل دخوله في جنسية دولة أخرى حتى لا يقع في هوة انعدام الجنسية تمشيا مع المبادئ الأساسية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 حيث نصت المادة (15 / 2) منه على عدم جواز نزع الجنسية عن الفرد بطريقة تعسفية.

و أنهيت هذه الدراسة بخاتمة خلصت فيها إلى جملة من النتائج و التوصيات و اقترحت بعض النصوص التشريعية التي آمل أن تكون محط عناية و اهتمام التشريع الأردني و التشريعات المقارنة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المواطنة
• الزواج
• الأردن

عدد الصفحات

190

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311894