تحليل العلاقة بين محددات مستوى السيولة و بين حجم التسهيلات الائتمانية

العناوين الأخرى

Analysis of the relationship between determinants of the liquidity level and the volume of credit facilities : an applied study on the Arab Bank

مقدم أطروحة جامعية

العواودة، وليد مجلي محمد

مشرف أطروحة جامعية

اللامي، صالح عودة

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
المقابلة، علي حسين
زيارة، فريد فهمي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم إدارة الأعمال

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1998

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل العلاقة بين مستوى السيولة و بين حجم التسهيلات الائتمانية تحليلا ماليا، و إحصائيا.

كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأثر المحتمل لأربعة عوامل رئيسة على تحديد حجم التسهيلات الائتمانية في البنك العربي، و قد تم تحديد هذه العوامل وفقا لما تم عرضه في الجانب النظري من الدراسة، و قد تم اختبار المتغيرات المستقلة التالية، و هي : - نسبة السيولة القانونية. - سعر إعادة الخصم الذي يحدده البنك المركزي الأردني. - معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق. - متغير وهمي و الذي عكس آثار أزمة الخليج و ما بعده. و قد تم هذا الاختبار باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد و أسلوب الانحدار البسيط بواسطة برنامج الحاسوب SPSS. بينت نتائج الدراسة وجود آثار ذات دلالة إحصائية لجميع المتغيرات المستقلة موضع الدراسة على تحديد حجم التسهيلات الائتمانية و ذلك على النحو التالي : - كان التأثير ذا دلالة إحصائية معنوية، و قيم المعاملات كانت موجبة بالنسبة للمتغيرين المستقلين ؛ نسبة السيولة القانونية، و معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق. - كان التأثير ذا دلالة إحصائية معنوية، و قيمة المعامل كانت سالبة بالنسبة للمتغير المستقل سعر إعادة الخصم. - كان التأثير ذا دلالة إحصائية ضعيفة، و قيمة المعامل كانت موجبة بالنسبة للمتغير الوهمي في كل نماذج المعادلات ما عدا قيمة واحدة كانت سالبة.

بينت الدراسة أن أفضل النتائج التي تم الحصول عليها من خلال اختبار نماذج المعادلات المختلفة هي المعادلة رقم (1) من النموذج الثاني و تشتمل على ثلاث متغيرات مستقلة و هذه المتغيرات هي : نسبة السيولة القانونية، و سعر إعادة الخصم، و معدل النمو في النتاج القومي الإجمالي.

و قد اعتمدت هذه المعادلة من النموذج نموذجا للدراسة.

و تم قبول الفرضية التي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين توفر السيولة و كلفة الائتمان و الأوضاع الاقتصادية السائدة، و بين حجم التسهيلات الائتمانية.

أيضا بينت الدراسة ارتفاع معدلات نسب السيولة في البنك العربي. و قد تضمنت الدراسة عددا من التوصيات منها : - العمل على توحيد الجهود بين البنوك المرخصة العاملة في الأردن، من خلال تشكيل لجنة تمثل كافة البنوك الرئيسة، و ذلك لوضع حلول لمشكلة السيولة الفائضة في الجهاز المصرفي الأردني، و توجيهها في مجالات الائتمان المختلفة، و بما يخدم أبناء هذا الوطن، و بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني. - إنشاء صندوق استثماري لتنمية أنشطة صغار المهنيين و الحرفيين، و تفعيل الدور الاجتماعي للبنك. - الاستثمار في قطاع السياحة و في قطاع الزراعة.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• السياسة النقدية
• الإدارة
• الأردن
• القروض المصرفية
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311930